الحكومة الأردنية تزيد الرواتب 20 ديناراً
أعلنت الحكومة الأردنية، أمس، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 20 دينارا (5 .28 دولاراً) وذلك بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي بكلفة تناهز 160 مليون دينار .
وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار “نعتزم دعم المزيد من السلع والأعلاف والثروة الحيوانية وتخفيض الفائدة على مؤسسة الإقراض الزراعي وتثبيت تعرفة الكهرباء لكافة الشرائح” .
واستعرض الرفاعي ارتباط ارتفاع الأسعار بمعطيات عالمية، معتبرا العجز في الموازنة العامة مشكلة تراكمية، فيما تتطرق إلى حزمة الإجراءات المتخذة مؤخرا في هذا الخصوص .
وأضاف “لن نتهاون مع الفساد وسيحال أي ملف فيه شبهة إلى القضاء”، مجددا تأكيده بعدم فرض الحكومة مزيدا من الضرائب هذا العام .
في المقابل، تفاوتت ردود فعل مراقبين وممثلين عن لجان شعبية ونوّاب حول الزيادة بين اعتبارها خطوة ايجابية، أو طفيفة وغير مجدية، وعقب النائب عبد الله النسور الذي قاد مؤخراً مذكرة ل11 نائباً طالبت بحجب الثقة عن الحكومة “هذه ردة فعل قبيل الاستمرار في تنفيذ مسيرات الاحتجاج” .
وقال الناطق باسم لجان لواء ذيبان في محافظة مأدبا (جنوب) محمد السنيد إن هناك واقعاً معيشياً مريراً يستحق تحركا أجدى ونحن ماضون في تنفيذ المسيرة الاحتجاجية اليوم (الجمعة) وكل أسبوع حتى تحقيق مطالبنا .
وتساءل النائب عواد الزوايدة في كلمته في الجلسة عن سبب فرض ضرائب على غذاء المواطنين بنسبة 16% “في حين أعفيت أغذية الكلاب والقطط من هذه الضرائب والرسوم”، بينما قال النائب بسام حدادين إن تعامل الحكومة مع المشتقات النفطية كتعاملها مع الدخان، وتعتبرها من الكماليات بالنسبة للمواطن .
وطالب النائب مصطفى شنيكات بزيادة رواتب الموظفين، وتعويض الموازنة بفرض ضرائب على المؤسسات الخاصة الكبيرة مثل البنوك وغيرها من الشركات الرابحة .
المصدر: يو بي آي
إضافة تعليق جديد