الحكومة الليبية المؤقتة تعلن فقدان السيطرة فعلياً على العاصمة طرابلس

اتخذت التطورات الأمنية والسياسية المتدهورة في ليبيا منحى دراماتيكياً، امس، حيث أقرت الحكومة الليبية المؤقتة من ملاذها الآمن في مدينة طبرق في شرق البلاد بأنها فقدت السيطرة فعلياً على العاصمة طرابلس، التي باتت الميليشيات الإسلامية المسلحة تسيطر عليها بالكامل، في وقت أعاد برلمان طبرق تكليف عبد الثني بمهمة تأليف الحكومة الجديدة، بعدما استقالت حكومته الأسبوع الماضي، وذلك وسط انقسام سياسي حاد، بلغ ذروته الأسبوع الماضي بإعلان الإسلاميين عودة المؤتمر الوطني السابق إلى ممارسة صلاحياته، وإسقاط الشرعية عن البرلمان المنتخب، وتكليف شخصية إسلامية تشكيل حكومة جديدة.
واعترفت الحكومة الليبية في بيان لها بأن «جماعات مسلحة، معظمها إسلامية، باتت تسيطر على مقار الوزارات في طرابلس، وتمنع دخول الموظفين إليها».
وقالت الحكومة المستقيلة إن «هذه المقارّ محتلة من قــبل مسلحين، بعدما تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم، حيث منعوا موظفيها من دخولها، وهددوا وزراءها ووكلاءهم»، مضيفة أنه «أصبح من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم، من دون تعرضهم للخطر، سواء بالاعتقال أو بالاغتيال».
وأشارت الحكومة المستقيلة إلى أن «العديد من التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفي الدولة، حتى أنها هاجمت بيوتهم وأحرقتها، وروّعت أسرهم»، لافتة إلى أنه «حتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة، فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية، مع استمرار تواصلها بكل موظفي الدولة والمؤسسات العامة في العاصمة، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة».
وفي تأكيد صريح لمدى فقدان الحكومة سيطرتها على العاصمة طرابلس، أظهرت لقطات فيديو بثت على مواقع الكترونية، امس الاول، عشرات الرجال وبعضهم يحمل أسلحة وهم يتجمعون حول حوض سباحة في أحد مباني السفارة الأميركية، فيما قام آخرون بالقفز الى حوض السباحة من مبنى قريب. وأكدت السفارة الاميركية أن جماعة مسلحة استولت على مبنى شاغر ملحق بالسفارة، إلا ان الجماعة لم تقتحم المجمع الرئيسي، علماً أن جميع أفراد البعثة الديبلوماسية الأميركية قد تم إجلاؤهم من السفارة الشهر الماضي.
إلى ذلك، صوّت البرلمان الليبي على إعادة تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال».
وأوكل البرلمان إلى الثني مهمة تشكيل حكومة من 18 وزيراً (مقارنة بـ30 وزيراً في الحكومة السابقة)، مشيراً إلى أن سبعاً من هذه الوزارات «يجب أن تشكل حكومة أزمة مصغرة».
وقالت الحكومة الليبية في بيان إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل بالثني هاتفياً قبل تعيينه ليعبر له عن تأييده. وأضافت أن الطرفين أكدا ضرورة إجراء حوار وطني وعقد مصالحة.
وعبد الله الثني هو وزير دفاع سابق، قضى حياته في الخدمة العسكرية، ويتولى رئاسة الحكومة الليبية منذ شهر آذار الماضي، لكنه يواجه حالياً تحدياً من المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، ويرفض الاعتراف بالبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة، والذي يمارس جدول أعمال موازياً من العاصمة طرابلس.
وفي هذا السياق، نقلت قناة «النبأ» الليبية عن المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان، قوله إن المؤتمر ينتظر اليوم استلام التشكيلة الحكومية من عمر الحاسي، الذي كان قد كلفه الأسبوع الماضي بتشكيلها، مضيفاً أنه «إذا لم يقدمها، فسيتم تكليف رئيس حكومة آخر».
إلى ذلك، تواصلت المعارك في مدينة بنغازي شرق البلاد بين قوات اللواء خليفة حفتر ومسلحين إسلاميين ينتمون بمعظمهم إلى جماعة «أنصار الشريعة» الإسلامية المتشددة.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الجماعة المتشددة على معظم المدينة حالياً، دارت يوم امس معارك عنيفة في محيط مطار بنينا، الذي لا تزال قوات حفتر تسيطر عليه.
وأفادت مصادر طبية عن مقتل 13 شخصاً وجرح 45 آخرين في معارك أمس، فيما ذكر مصدر عسكري في قوات حفتر ان «عشرة جنود من الجيش قتلوا وأصيب ما يزيد عن عشرة آخرين بجروح خلال تصديهم لهجوم من قبل مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي، الذي كانوا ينوون التقدم نحو مطار بنينا الدولي والقاعدة الجوية». وأضاف أن «قوات الجيش صدّت الهجوم بمساندة سلاح الجو الليبي، وأجبرت القوات المهاجمة على التراجع إلى منطقة بوعطني المتاخمة لمنطقة بنينا»، مشدداً على أن «الأمور تحت السيطرة» وأن «قوات الجيش ستتقدم لتحرير المواقع التي فقدتها خلال الفترة الماضية».

وكالات