الحكومة تشتري سيارات لموظفيها ومؤسساتها بأكثر من 3 مليارات ليرة

يبدو أن خطة الحكومة لترشيد استخدامات السيارات الحكومية في مؤسساتها وجهاتها العامة "فتيلتها" طويلة فالقرار الذي أصدرته العام ما قبل الماضي وحددت فيه أسس ومعايير تخصيص موظفيها بالسيارات لم يتاح له الوقت الكافي والظروف الملائمة للحكم على سلامة وجدوى نتائجها إذ سرعان ما قررت الحكومة استبدال سيارات مسؤوليها المرسيدس بماركة أخرى "لكزس أو هوندا" تبعاً للمنصب ورفعته وهو أمر قلب المعادلة من جديد..
ومع أن وزير المالية أعلن نهاية العام الماضي وفي سياق حديثه عن إجراءات الحكومة لضبط الانفاق الحكومي لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية من بينها ترشيد شراء المؤسسات العامة للسيارات السياحية الحديثة...إنما هذا التصريح جاء بعد حصيلة جيدة من شراء المؤسسات والجهات العام لسيارات حديثة عبر مؤسسة التجارة الخارجية المفوضة من قبل رئاسة الوزراء بذلك..
وتشير بيانات المؤسسة إلى أن عدد السيارات السياحية التي قامت بشرائها للوزارات والمؤسسات العامة بلغ نحو 1525 سيارة منها 1068 سيارة شام و233 سيارة سياحية سعتها ما بين 2000 – 2400 CC وهو تبعاً لسعتها فهذه الكمية مخصصة لكبار المسؤولين الحكوميين " وزراء – مديرون عامون -.." و224 سيارة سعتها 1600 CC ومادون أي أنها للموظفين الأقل مستوى...
وفيما يتعلق بباقي أنواع الآليات الحكومية المشتراة فإن قائمة المشتريات تضم 295 باصاً و298 دبل كبين بيك آب و 11 سيارة حقلية و 245 ميكروباص ليكون بذلك إجمالي عدد السيارات والآليات المشتراة عبر اللجنة الخاصة المشكلة في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية نحو 2438 سيارة بقيمة مالية تتجاوز 3.038 مليارات ليرة سورية...
وبتعليق بسيط على تلك البيانات نقول هنيئاً لكل من ناله من طيبات الحكومة نصيب... ولينتظر المواطن القيمة المضافة التي ستحققها المليارات الثلاث على حياته ومعيشته؟!

زياد غصن

المصدر: الخبر