الحكومة تنشر مسودة «قانون الاتصالات» تمهيدا لإقراره

أبرزت الحكومة نيتها تحرير قطاع الاتصالات، وتحطيم الحصرية التي تمتعت بها المؤسسة العامة للاتصالات في هذا القطاع، وذلك منذ تأسيسها في العام 1975، وحتى الآن. وأوضحت الحكومة من خلال مشروع «قانون الاتصالات» الذي نشرته على موقعها الإلكتروني «سورية التشاركية»، نيتها نقل حق التصرف بالبنى التحتية الاتصالاتية إلى «الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات»، هذه المنظمة التي تنوي تأسيسها في سياق تحرير القطاع. وإلى جانب مشروع القانون آنف الذكر، نشر موقع رئاسة الحكومة مشروعي قانوني «اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات» و«التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة»، ما يوضح الرؤية الحكومية إزاء مستقبل قطاع الاتصالات السوري، حيث ستساهم مشاريع القوانين الثلاثة -بعد إقرارها- برسم مستقبل جديد لهذا القطاع يختلف عن ذاك الذي عرفناه حتى الآن. وحددت الحكومة للراغبين بالتعليق على مشاريع القوانين الثلاثة، مدة «شهر واحد» يمكنهم خلاله إبداء آرائهم حول الصيغ المطروحة على أن تنتهي هذه المدة في السابع من تشرين الثاني القادم، تمهيداً لإقراره. 
 - تحدد الحكومة أهدافها من وراء «قانون الاتصالات» الجديد بـ«وضع القواعد التي من شأنها تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في سورية، تبعاً لاحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتحديد أدوار الأطراف الأساسية العاملة فيه، وخاصة وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب هذا القانون».
كما يهدف القانون بحسب ما ورد في نص مشروعه المطروح إلى «توفير منافسة عادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات العاملين في مجال الاتصالات، وحماية المستخدمين والمستفيدين من خدمات الاتصالات».

وزارة الاتصالات والتقانة تراجع إلى دور «رسم الاستراتيجيات»
يعيد مشروع قانون الاتصالات النظر في مهام وزارة الاتصالات والتقانة ونظام عملها الذي أقر في العام 2004، بحيث توكل إليها بعد إقرار المشروع مهمة رسم السياسة العامة والخطط لقطاع الاتصالات وتقانات المعلومات في سورية، والإشراف على تنفيذها، وبنية سوق الاتصالات وتطويره وتنميته وأمنه، وتقديم الخدمة الشاملة بما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تضطلع الوزارة بمهمة تشجيع الاستثمار، وإعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وتمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في كل ما يخص قطاع الاتصالات، وضمان التقيد بالاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار، إضافة إلى تشجيع التدريب والتأهيل، والبحث والتطوير، والمشاركة في تنفيذ تلك النشاطات ونشر الوعي لدى الجمهور بأهمية الاتصالات وتقانات المعلومات.
كما ستشارك الوزارة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى شراء التصاميم والملكيات الفكرية و الصناعية وبراءات الاختراع؛ وتشجيع الابتكار في قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات.

«الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات» الناظم والمرخص
ينص القانون المقترح على إحداث «هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات» مستقلة إدارياً ومالياً، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ببنية إدارية تتألف من «مجلس المفوَّضين» وجهاز تنفيذي من الموظفين يرأسه المدير العام للهيئة، على أن يستثنى هؤلاء من تطبيق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004.
أما مجلس المفوضين فيتألف من سبعة أعضاء، من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية، مدة عضوية كل منهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.
ويجوز لمجلس المفوضين تأليف لجان استشارية دائمة ومؤقتة، مهمتها تقديم المشورة للمجلس في الأمور التي توكل إليها.
وتتنوع مصادر التمويل الرئيسية لأنشطة الهيئة بين رسوم وأجور طلبات الترخيص للمشغلين، والغرامات التي تحصّلها من مخالفات المرخص لهم، إضافة إلى القروض والتسهيلات الائتمانية والمنح والتبرعات التي يمكن أن تتلقاها، إلى جانب الإعانات التي ترصد لها من الموازنة العامة...

مجلس المفوضين: بنية مفتوحة
يقترح مشروع القانون إنشاء مجلس للمفوضين يدير شؤون الهيئة ومهامها، وعديده يبلغ سبعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس الوزراء كما مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للاتصالات، ويتمتع بصلاحيات مشابهة لتلك الصلاحيات التي تتمتع بها حالياً لجنة التنسيق العليا في وزارة الاتصالات.
ويشترط مشروع القانون أن يتمتع أعضاء المجلس بالخبرة والاختصاص، على أن يكونوا جميعاً «أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية»، إلا أنه لا يشير بوضوح إلى إمكانية تعيين موظفين حكوميين من الجامعات والمعاهد والمؤسسات العسكرية في هذا المجلس، أو أن العضوية فيه ستبقى حكراً على رجال الأعمال الخبراء في قطاع الاتصالات..
ويشير مشروع القانون إلى أن تسمية رئيس وأعضاء المجلس تتم بمرسوم تُحدَّد فيه أجورهم وتعويضاتهم، على أن تبلغ مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.

مهام الهيئة: استحواذ على مهام المؤسسة والوزارة
ينظوي مشروع القانون على مهام الهيئة الناظمة المرتقبة لقطاع الاتصالات، وهي في العموم تستمد هذه المهام من حاصل جمع المهام الحالية لكل من المؤسسة العامة للاتصالات ووزارة الاتصالات.. ناقص التشغيل.

وتتولى الهيئة بحسب مشروع القانون صلاحيات واسعة نذكر منها:

- وضع المواصفات التقنية، وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات والإسهام في وضعها موضع التنفيذ، وتحفيز المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات.
- منح التراخيص واستيفاء رسومها وأجورها وتحصيل الغرامات، وحماية مصالح المستخدمين من حيث تسعير الخدمات وأجور استخدام البنى التحتية لأغراض الاتصالات، وإتاحة الخدمات وتوفيرها وجودتها.
- الحفاظ على سرية الخدمات وخصوصيتها.
- إدارة واستخدام الطيف الترددي، ووضع شروط وإجراءات منح التراخيص لشبكاته وخدماته في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي والفضائي، والمشاركة في إعداد الخطة الوطنية لهذا الطيف إضافة إلى ترخيص ترددات الاتصالات للمشغلين ومقدّمي الخدمات والمستخدمين الآخرين في الجزء المدني منه، ومراقبة استخدامها، و إنشاء سجل وطني له مع حفظ كل ما يخص الجزء المدني منه لدى الهيئة.
- إجراء الفصل المحاسبي، وفض النزاعات بين المرخص لهم حول تنفيذ أحكام القانون.
- تشجيع وتسهيل النفاذ الملائم والربط البيني وإمكانية التشغيل البيني للخدمات، بما في ذلك إلزام مشغلي الاتصالات العمومية بالتشارك في الاستفادة من المرافق والعقارات والممتلكات عندما يكون ذلك ضرورياً، وإصدار التعليمات الناظمة لذلك ومن ضمنها شروط اتفاقات الربط البيني؛ وضمان عدم وجود تعارض بين هذه الاتفاقات؛ وعدم مخالفتها للتعليمات الصادرة عن الهيئة؛ إضافة إلى طلب إجراء التعديلات على اتفاقات الربط البيني بين مشغِّلَيْن أو مقدِّمَيْن اثنين لخدمات اتصالات، إذا اعتبر ذلك ضرورياً لضمان المساواة في شروط المنافسة أو التشغيل.
- وضع آلية لتحديد التزامات الخدمة الشاملة للمشغلين ومقدِّمي الخدمات؛ وإجراء تقييم لكلفة هذه الخدمة والمساهمات المستحقة على المشغلين ومقدِّمي الخدمات.
- تشجيع المنافسة بين اللاعبين في هذا القطاع.
- اعتماد الأنواع لتجهيزات الاتصالات ومراقبة استخدام تلك التجهيزات، والتنسيق مع الجهات المعنية عند استيرادها؛ أو تفويض جهات أخرى بذلك بناءً على تقدير الهيئة.
- إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم، وتخصيص الأرقام للمرخص لهم وفقاً لهذه الخطة.
- مراجعة أنظمة التسعير لضمان كونها منصفة، مع الأخذ في الحسبان توازنها، مع إمكانية مقارنتها بمثيلاتها في أسواق الاتصالات العربية والإقليمية، ووضع أسس تحديدها وإعادة موازنتها وأية إجراءات أخرى تتعلق بضبطها.
- تنظيم ممارسة هواية اللاسلكي، ووضع القواعد اللازمة لإحداث نوادي وجمعيات هواة اللاسلكي.
- وضع القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجب اتّباعها في كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات.
- التعاقد مع بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، والاستعانة بالخبراء المحليين والأجانب وفق ما يتطلبه عمل الهيئة.
- المشاركة في تمثيل سورية في اللقاءات والمؤتمرات والوفود وورشات العمل وغيرها من المحافل الدولية المختصة بالاتصالات.

الشركة السورية للاتصالات: نهاية حقبة وبداية أخرى
ينهي مشروع القانون المطروح عصر «الحصرية» التي تمتعت به المؤسسة العامة للاتصالات خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ليبدأ عصر جديد تتحول فيه إلى أحد اللاعبين في قطاع الاتصالات إلى جانب آخرين يتمتعون بذات الحجم من الإتاحية التشغيلية أفقياً وعمودياً.
وينص المشروع على تأسيس شركة مساهمة تسمّى "الشركة السورية للاتصالات"، تملك الدولة، ممثلة بوزارة الاتصالات والتقانة، أسهمها كاملة، وتعمل الشركة بضمانة الدولة، وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة، على أن تخضع لقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاتهما.
وتحل الشركة السورية للاتصالات الجديدة محل المؤسسة العامة للاتصالات، في جميع اختصاصاتها ومهامها، باستثناء ما يتعلّق منها بشؤون تنظيم الاتصالات، بحيث تضطلع الأولى بدور الخلف القانوني للمؤسسة العامة للاتصالات، وتؤول إليها ملكية جميع موجودات المؤسسة العامة للاتصالات وأموالها المادية والمعنوية وجميع حقوقها والتزاماتها داخل سورية وخارجها، وذلك في جميع ما يتعلق بشؤون تنفيذ شبكات ومنظومات الاتصالات للعموم وتشغيلها واستثمارها وتقديم خدمات الاتصالات.

الشركة سترث موظفي المؤسسة
ينص مشروع القانون على أنه: "بعد تأسيس الشركة السورية للاتصالات وإشهارها، ينتقل إليها حكماً جميع العاملين في المؤسسة العامة للاتصالات باستثناء العاملين في مجال تنظيم الاتصالات، وجميع المتعاقدين مع المؤسسة العامة للاتصالات والمتعهدين والخبراء والمشتركين لديها؛ ويعدّ هؤلاء عاملين ومتعاقدين ومتعهدين وخبراء ومشتركين لدى الشركة السورية للاتصالات، ويحتفظون بحقوقهم وامتيازاتهم السابقة، ويكونون مسؤولين أمام الشركة عن تأدية الالتزامات المترتبة عليهم".
وعلى الرغم من عدم وضوح هذه الفقرة في القانون إلا أن الأرجح أنها تعني انتقالاً تلقائياً لجميع الموظفين والمتعاقدين إلى ملاك الشركة المنتظرة باستثناء العاملين في مجال تنظيم الاتصالات الذين سينتقلون إلى الهيئة الناظمة على ما يبدو.
ويشير مشروع القانون إلى أنه في غضون ثلاثة أشهر من دخوله إلى حيز التنفيذ، تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، الأحكام التي تنظم انتقال العاملين في الوزارة والمؤسسة إلى الهيئة أو الشركة، أو تسوية أوضاعهم، بحسب الحال، مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.

مشاركة الموظفين في الملكية
وينص مشروع القانون على أن «تقوم الشركة السورية للاتصالات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها الأساسي بإجراء تقييم شامل لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية؛ ويجري في ضوء هذا التقييم تعديل النظام الأساسي للشركة وإعادة هيكلتها وظيفياً ومالياً وتحديد رأسمالها الفعلي. ويجري تصديق هذا التعديل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة، وبعد إقراره في هيئتها العامة».
كما يشير مشروع القانون إلى أنه يجوز أن تطرح للبيع نسبة من أسهم الشركة لا تتجاوز 5% للعاملين فيها، وذلك بقرار من مجلس الوزراء يحدد ضمنه إجراءات بيع هذه الأسهم والتصرف فيها.
ولم يحدد هذا البند المتعلق بتمليك 5% من الأسهم للعاملين في الشركة ما إذا كانت هذه الملكية قطعية أم تنتهي بانتهاء خدمة الموظفين، كما لم يحدد ما إذا كانت هذه النسبة متحركة تكبر مع دخول عاملين قد يحلون محل أولئك الذين سيتقاعدون في المستقبل.

السورية للاتصالات وهيئة منظومة اللاسلكي.. نهاية عهد الحصرية
أما لجهة الحقوق الحصرية التي تتمتع بها المؤسسة العامة للاتصالات إزاء مختلف البنى التحتية في سورية، فقد انطوى مشروع القانون على منحها بعد تحولها إلى شركة ترخيصاً من الهيئة مدته خمسون عاماً لتقديم خدمات الاتصالات التي يتم بتقديمها قبل صدور القانون، إضافة إلى خدمات الاتصالات الأخرى التي تحددها الهيئة وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.
كما يشير مشروع القانون إلى جواز تضمين الترخيص الممنوح لشركة الاتصالات المنتظرة جدولاً زمنياً للاحتفاظ بالحق الحصري لتقديم بعض خدمات الاتصالات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ تأسيسها، على أن تواظب على تقديم الخدمة بالشكل الأمثل الذي تقدره الهيئة وإلا فيمكن للأخيرة منح تراخيص غير حصرية إلى أي شخص آخر لتقديم أي من تلك الخدمات التي تتمتع الشركة بالحق الحصري بتقديمها، وذلك بعد إخطار الشركة خطياً بذلك قبل ستة أشهر على الأقل.
أما الهيئة العامة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية، فيمنحها مشروع القانون ترخيصاً من قبل الهيئة لمدة خمسة عشر عاماً لتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية للجهات العامة المشاركة فيها، وفقاً لمرسوم إحداثها.

الخليوي من «B.O.T» إلى ترخيص
المادة «70»، وتحت عنوان "تسوية الأوضاع"، وضع مشروع القانون حداً نهائياً لقضية شركات الاتصالات الخليوية التي أبرمت عقودها وفق صيغة «B.O.T».
وتقول الفقرة «و» من هذه المادة: «تقوم الهيئة، خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، بمنح الشركات المشغلة للاتصالات النقّالة ترخيصاً ممتازاً يُصدَّق من مجلس الوزراء».
ولجهة بقية التراخيص الممنوحة للمشغلين، تنص المادة على: يعدّ في حكم المرخص له كل شخص يقوم بصفة مشروعة، من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بتقديم أية خدمة من الخدمات الخاضعة لأحكامه، أو بتشغيل شبكة اتصالات، أو باستخدام الطيف الترددي في البلاد، وذلك لفترة انتقالية أقصاها عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويجوز تمديد هذه المهلة عاماً آخر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس المفوّضين.
ملاحظة: للاطلاع على مزيد من التفصيل حول مشاريع «قانون الاتصالات» و«قانون التوقيع الإلكتروني»، و«التعليمات التنفيذية لمشروع قانون الاتصالات»، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني «سورية التشاركية» على العنوان الإلكتروني:«www.youropinion.gov.sy».

المصدر: الوطن السورية