الحكومة: خسارتنا 400 مليار جراء توقف المقاولين عن إنجاز مشاريعهم

كشف نقيب المقاولين في سورية محمد رمضان أن النقابة طالبت الحكومة بفسخ العقود والتي هي قيد التنفيذ باعتبار أن هناك ارتفاعاً كبيراً في المواد الأولية، مشيراً إلى أن النقابة رفعت كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص وأنه كان من المتوقع أن تدرس وزارة المالية واقع هذه العقود وفروق أسعارها.

وقال رمضان : إن المشكلة في الوقت الراهن تكمن أنه يوجد إهمال واضح من الحكومة في معالجة هذا الموضوع ولاسيما أن جميع المشاريع توقفت بشكل كامل، إضافة إلى أن جميع المقاولين انصرفوا عن التعهدات، لافتاً إلى أن مطلب النقابة في الوقت الراهن إبرام عقود جديد بالأسعار الحالية لكي لا يتسبب بذلك أي ضرر للمقاولين والحكومة في نفس الوقت.

وبيّن رمضان أن المتوقع أن تدرس الحكومة الآثار الناجمة عن فسخ العقود والخسارة التي من الممكن أن تتحملها الحكومة حيال ذلك، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تخسر الحكومة في حال تم فسخ العقود، لافتاً إلى أن الحكومة تذرعت أن خسارتها وصلت تصل إلى 400 مليار ليرة سورية وأن هناك مشاريع قيد التنفيذ تكلفتها 120 مليار ليرة سورية، ومؤكداً أن نسبة فروق الأسعار والتي يجب أن تدفعها الدولة للمقاولين لكي يستطيع أن يتابع تنفيذ المشاريع وصلت فقط في المشاريع الطرقية إلى 350% في حين في باقي المواد وصلت نسبة الفروقات والتي يجب أن تدفعها الدولة للمقاولين وصلت إلى 800% مشيراً إلى أن أسعار المواد ارتفعت بشكل كبير وأن المقاول لا يستطيع أن ينفذ المشروع من ماله الخاص إذا لم تدخل الحكومة لدفع فروق الأسعار.

وأكد نقيب المقاولين أن عدم تدخل الحكومة في مساعدة المقاول في تنفيذ المشاريع تسبب بأضرار كبيرة من خلال توقف هذه المشاريع إضافة إلى أن هناك الكثير من المقاولين بل أكثرهم أصبحوا غير قادرين على تنفيذ المشاريع ما دفعهم إلى تركها بعدما نفذ منها ما يقارب 10% متسائلاً: لمن تركت تنفيذ هذه المشاريع ولماذا الحكومة قررت إهمال هذا الموضوع بشكل كامل؟

وبين رمضان أن نقابة المقاولين لم تسجل أي مشروع هذا العام وأنه لا يوجد مقاولون تقدموا على مناقصات في مؤسسات الدولة إلا في المشاريع الصغيرة كنقل القمامة وغيرها من هذه المشاريع مؤكداً أن دخل المقاول أنخفض بشكل كبير ليصل إلى 900% من دخله.

ولفت أن المادة 63 من قانون العقود رقم 51 والتي نصت على أنه في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية فإن المقاول يتحمل 15% من نسبة الارتفاع مؤكداً أنه في الوقت الراهن تحمل المقاول نسبة ارتفاع الأسعار بشكل كبير لذلك فأنه كان من الشيء الطبيعي أن يمتنع عن عدم تنفيذ المشاريع ولاسيما أن هناك نسبة كبيرة منهم يعانون من ظروف مادية قاسية إضافة إلى أن مبلغ الكفالة والمودع لدى البنوك وصل إلى 900 مليون ليرة سورية دفعها المقاولون.

وأكد رمضان أن نقابة المقاولين يجب أن يكون لها دور فعال في مرحلة إعادة الأعمار في سورية وخاصة أن هناك مشاريع ضخمة ستطرح في المرحلة المقبلة مبيناً أن هناك إهمالاً واضحاً من قبل الحكومة لنقابة المقاولين وخاصة في ظل هذه المرحلة المهمة ولاسيما أن الحكومة تعد خطة لإعادة الأعمار إلا أن نقابة المقاولين بحسب قوله لم تستدعَ ولم يطلب منها أي شيء إلى الآن متسائلاً عن سبب استبعاد النقابة عن مثل هذه الخطة.

وأشار رمضان إلى أن عدد المقاولين في سورية وصل إلى 18 ألف مقاول وأن هناك عدداً لا بأس به من المقاولين غادروا سورية نتيجة ظروفهم الصعبة ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً خسر أموالاً طائلة ما اضطرهم إلى بيع أملاكهم من أجل تسديد الديون التي تراكمت عليهم.

وأوضح أنه في ظل هذه الظروف تعاني نقابة المقاولين من ظروف قاسية ولاسيما أن جميع موارد النقابة توقفت بشكل كبير في ظل توقف جميع المشاريع التي كانت قيد التنفيذ موضحاً أن كل فرع كان يستحصل من المقاول من كل مليون 2500 ليرة سورية وأن نسبة النقابة المركزية من موارد الفروع 10% وأن هناك سبعة فروع في المحافظات توقفت بشكل كامل وهذا ما سبب بعجز كبير في ميزانية النقابة لدرجة أنه أصبح هناك صعوبة في دفع الرواتب للموظفين.

وأكد رمضان أن النقابة طالبت بتعديل القانون رقم 51 باعتبار أن هذه القانون لا ينصف المقاولين وأنه يشكل معضلة كبيرة في تنفيذ المشاريع مشدداً على ضرورة أن تعمل الحكومة على تعديله بأسرع وقت ممكن على الرغم، بحسب قوله، من أن وزارة المالية لا تسعى إلى تعديل القانون السالف الذكر.

وأضاف رمضان إنه على الرغم من الصعوبات التي تعانيها النقابة والظروف المعيشية التي يمر بها المقاولون إلا أن النقابة مستعدة للعمل في المرحلة المقبلة والمشاركة في خطة إعادة الأعمار باعتبار أن المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل للجميع لذلك يجب أن يكون الجميع شركاء ويداً واحدة لإتمام المهمة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن