الدولار يتماسك حول الـ240 ليرة والخبز الأكثر تأثراً بلا مبررات

شهدت الأيام الفائتة ازدحاماً على أسواق دمشق بسبب لجوء الناس لتخزين المواد التموينية تحسباً، حيث تجمهر الناس أمام المخابز في دمشق وريفها، وخلقوا أزمة خبز مجدداً بسبب قيامهم بتخزين ربطات الخبز والمواد التموينية تحسباً من الأسوأ في الوقت الذي يؤكد فيه مدير الشركة العامة للمخابز أن الازدحام على الأفران غير مبرر نظراً لوجود مخازين ومستلزمات إنتاج كافية لتلبية حاجة المواطنين من المادة لأشهر واستمرار توريد الطحين من المطاحن يومياً.
والحقيقة فإن بقية القطاعات من الاقتصاد السوري بقيت الأقل تأثراً بالتطورات الحالية، فالدولار بقي مستقراً ولم يتأثر كثيراً حيث تماسك أمس حول 240 ليرة سورية في ظل تعاملات متدنية المستوى وامتناع للصرافين عن البيع في أغلب الأوقات، رغم أن الأسعار في السوق التهبت إلى أضعاف أضعاف سعر الدولار بسبب انكباب الناس على شراء المواد والسلع.
وعن هذا قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن : «تجار الأزمات فعلاً رفعوا الأسعار في السوق، وأنه في ظروف الأزمات يوجد أناس غير أخلاقيين، مبيناً بأن هؤلاء يفكرون بصعوبات الاستيراد وتأمين المواد مجدداً في ظل ظروف الحرب لذلك يقومون باحتكار المواد ورفع أسعارها، أما التجار الحقيقيون فهم يفكرون بأنهم مستهلكون بالنهاية فإن باعوا مادة فهم يستهلكون مئة غيرها لذا لا يلجؤون للاحتكار أو رفع السعر».
من جهته الدكتور عابد فضلية قال إن أحد أهداف الضربة المزعومة على سورية سواء وقعت أم لم تقع هو إرباك الناس معيشياً، حيث شهدنا في الأيام الماضية تهافت على شراء المواد التموينية، وترنحات في أسواق المال العربية قبل المحلية، وبالعموم فإن سورية تعاني حرباً اقتصادية وهذا ليس جديداً عليها.
وفي هذا السياق أفادنا معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان بأن الحرب الظالمة على سورية والتي لم يعرفها تاريخ البشرية من حرب وحصار وتدمير مؤسسات البنية التحتية تتطلب منا اليقظة والحذر وتنفيذ التوجيهات بالاتجاه شرقاً وتفعيل الخط الائتماني مع الجمهورية الإيرانية وتنفيذ ما وجه به رئيس مجلس الوزراء بأن لقمة عيش المواطن خط أحمر وبالتالي فإن الوزارة تسعى ضمن الإمكانات المتاحة للتأقلم مع الظروف القاسية والصعبة مع القناعة أننا سنعلن النصر القريب لأن سورية تعلن معالم نظام عالمي جديد بشقيه الاقتصادي والسياسي. مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد وجه بضرورة التعامل مع الاقتصاد السوري كاقتصاد حرب، وتفعيل عمل وزارة الاقتصاد ضمن هذا العنوان والإشارة إلى أماكن الخلل والفساد ومعالجتها مباشرة والعمل على تلبية رغبات المواطنين من خلال تأمين السلع بالنوعية والأسعار المناسبة وتفعيل العلاقات مع الجهات الحكومية والفعاليات الخاصة وعدم التنصل من المسؤولية والقيام بجولات ميدانية ومعالجة كل القضايا مباشرة وعدم تأجيلها وعدم اللجوء لتشكيل «اللجان».

المصدر: الوطن