الرسوم ارتفعت 600٪والخـدمات على حالهـا
دون مقدمات، ودون دراسة مسبقة لأوضاع المحال والمنشآت والمهن قررت مجالس البلديات في داريا وج
رمانا وفي العديد من بلديات الأرياف رفع رسوم الخدمات إلى خمسة أضعاف وأكثر عما كانت عليه سابقاً.
(وبالتعريف لهذا الرسم: فهو ضريبة تفرضها المجالس المحلية على المنشآت مقابل الخدمات التي تقدمها «رصيف، زفت، إنارة، صرف صحي..». وذلك عن طريق لجان مختصة تحدد قيمة الضريبة على كل منشأة ثم ترفعها إلى مجالس البلديات ومنها إلى المحافظة بحسب التعليمات التنفيذية للقانون رقم (1) لعام 1944).
كثرت الاعتراضات واختلفت النسب بشكل خيالي!! وتقدم أصحاب الفعاليات الحرفية والتجارية والاقتصادية بطلبات تبحث عن الإنصاف.
التقينا مجموعة من الذين تقدموا بطلبات الاعتراض أحدهم قال: أعمل في هذا المحل منذ أكثر من 20 عاماً بمهنة بيع لحوم الفروج بأنواعه، كنت أدفع سنوياً ما يقارب 6000 ل.س لقاء رسوم خدمات.. تفاجأت بداية هذا العام بقرار المجلس البلدي الذي فرض عليّ رسوماً بزيادة 600٪ أي من 6 آلاف سنوياً إلى 3٦ ألف ليرة سورية وما زال عملي ومكاني ودخلي كما هو إذا لم أقل أنه بتناقص مستمر، تقدمت بطلب اعتراض ولا أعلم ما ستؤول إليه الأمور علماً أنني ادفع ضمن فواتير الكهرباء ما يعادل 6400 ل.س تحت بند الإدارة المحلية و400 رسم بلدي وهنا سؤالي أين يذهب ذلك المبلغ في كل دورة.
آخرون يعملون في محال بيع اكسسوارات وخدمات اتصالات «موبايل» وعددهم 21 معترضاً تقدموا بطلبهم إلى المجلس البلدي.. راجين إعادة النظر بالرسوم الجديدة والتي أطلقوا عليها اسم ضريبة خدمات التي كانت سابقاً قبل عام 2009 (1320) ل.س سنوياً ارتفعت حسب تعبيرهم إلى 11220 ل.س بنسبة زيادة فلكية والحال الاقتصادي في تدن مستمر، ماذا نفعل لا نعلم هل نستمر ولدينا مصروفات أخرى كثيرة جداً، لن نستطيع الاستمرار ضمن هذا الإطار الذي وضعنا به قرار المجلس البلدي الذي يضغط علينا حتى يؤول حالنا إلى إغلاق محالنا.
-شريحة أخرى من صيادلة مدينة داريا تقدموا باعتراض عن طريق نقابة صيادلة ريف دمشق بينوا فيه ما يعانونه من مشاكل أولها التخديم السيئ للنظافة والأرصفة والشوارع إضافة لموضوع المناوبة المجانية التي يقدمها صيادلة المنطقة، ورغم ذلك زادت الرسوم من 100 ليرة شهرياً إلى 500 ليرة سورية دون النظر إلى عدد الصيدليات الذي يزيد باضطراد مع الإشارة إلى أنه كان عددها في العام 1995 عشرين صيدلية أما الآن فقد تجاوز السبعين وهذا الازدياد لا يتناسب نهائياً مع الدخل.
هناك نوع آخر من الاعتراض مقدم من محال الألبسة التي ازدادت نسبة الرسوم عليها عن 200٪ رغم ازدياد الجمود في حركة الأسواق حسب أصحاب تلك المحال.
- مختار منطقة داريا جمال خولاني الذي يشغل أيضاً رئيس لجنة الحي وصف الوضع بالسيئ وقال لا أعلم شيئاً عن موضوع زيادة رسوم الخدمات.
- رئيس مجلس مدينة داريا المهندس حسن أبو شناق أكد أن الرسوم الجديدة أقرها المجلس بجلسته التي عقدها بتاريخ 26/10/2008 ورفعت إلى محافظة ريف دمشق وتم التصديق عليها لتصبح نافذة من تاريخ 1/1/2009.
وقال: هي ليست كبيرة ولا غريبة فرسوم الخدمات لم يطرأ عليها زيادة من العام 1995، وأصبحت قديمة وقد رأى المجلس زيادتها فعقدت الجلسة وأقر الموضوع واتخذ القرار بموافقة جميع أعضائه مضيفاً إلى أنه لم يتم تشكيل لجان لذلك لكن اقتراحاً بهذا الشأن قدم إلى المجلس وتمت الموافقة عليه، وأكد أن المجلس سينظر بالاعتراضات المقدمة مشيراً إلى أن الوضع الخدمي جيد وهناك طموح للأفضل.
- لم يكن الوضع في جرمانا أفضل حالاً، وبعد الاطلاع على قرار مجلس مدينة جرمانا الصادر في نهاية الشهر السابع لعام 2008 المتعلق بفرض رسوم الخدمات وجد أنها تجاوزت الـ 900٪، ومن خلال مناقشة بعض الاعتراضات المقدمة من قبل أصحاب المحال التجارية والمهنية والحرفية، وحسب بعض المعترضين فإن الرسوم المفروضة فيها الكثير من الغبن إذ ليس من المنطق أن يدفع محل لبيع الموالح 3000 ل.س شهرياً، إضافة إلى 10٪ رسوماً أخرى متفرقة، مقارنة مع 1000 ل.س تدفعها محطة لبيع المحروقات تقع على الشارع الرئيسي، وهي رسوم لا تذكر بالنسبة لإنتاجها الشهري.
وليس منطقياً أن تؤخذ الرسوم على المنشآت المرخصة والنظامية رغم أن نسبتها قليلة مقارنة بالمنشآت والمحال غير المرخصة في جرمانا والتي تزيد نسبتها عن 80٪، ومعظمها يتهرب من دفع الرسوم والضرائب إذ لا يوجد ما يلزمهم على ذلك، وبالتالي يدفع هؤلاء المعلوم ليغض الجباة النظر عنهم فماذا عن تأثير ذلك على صندوق البلدية وعلى تنفيذ المشاريع التنموية.
- وجد القانون أساساً لصيانة وحماية الحقوق سواء أكانت للمواطن أو للدولة ولكن ما سمعناه من أصحاب بعض المحال والمصالح كان مخالفاً لذلك، حيث فرضت الرسوم دون تشكيل لجان مختصة لدراسة الواقع والاطلاع على هذه المنشآت، بحسب ما نص القانون.
وهناك الكثير من الأسماء التي سقطت سهواً من اللائحة، فأصبحت هذه المنشآت خارج إطار الالتزام بالدفع الضريبي بكافة أنواعه ومن يتتبع الواقع ثم الجداول الخاصة بالرسوم، سيجد ذلك واضحاً وعلى سبيل المثال لا الحصر «معمل للبوظة، صالة المحبة، مركز اسمنت.. إلخ».
مع أن أصحاب المحال تفاجؤوا مطلع هذا العام بأرقام ومبالغ خيالية لرسم الخدمات تختلف عن الأعوام السابقة بزيادة عشرة أضعاف، إلا أن المفاجأة الثانية تتعلق بجباية مبالغ عن العام بأكمله مع أن صدور القرار الجديد كان في منتصف عام 2008 وبحسب النص القانوني «هو رسم شهري وليس رسماً سنوياً» ويبدأ مفعوله من تاريخ التصديق، فلماذا قام الجباة بجمع مبالغ الرسوم عن السنة كاملة، أي أخذوا الرسوم عن عام 2008 بشكل كامل ما زاد العبء المادي على المواطن.
هذه المسألة دفعتنا لمقارنة ثانية تتعلق بالمنشآت والمحال غير المرخصة فمن يعود إلى القانون المالي رقم (1) لعام 1994 سيجد «أن رسم الخدمات يفرض على المنشآت المرخصة وغير المرخصة وعلى المنشآت الموجودة داخل المخطط التنظيمي أو خارجه»، ومع ذلك نجد أنه لا يوجد ما يلزم أصحاب المنشآت والمحال غير المرخصة على دفع الرسوم، طالما هم خارج الجداول الرسمية، وهنا نسأل وعلى لسان أصحاب الشكوى: لماذا لا يتم إعطاء تراخيص مؤقتة لغير المرخصين لحين النظر في وضع المخالفة وتسويتها إذا كانت قابلة للتسوية، أو تشكيل لجنة من مجلس المدينة مهمتها حصر أعداد هذه المحال والمنشآت بموجب جداول رسمية تحمل اسم صاحب المحل ومهنته وعنوانه وتتم الجباية بموجب ايصالات رسمية منعاً للتهرب الضريبي ومحاربة للرشوة.
- باعتبار أن الموضوع يتعلق برسم الخدمات فإنه من الضروري أن نسأل عن طرفي المعادلة «رسم خدمات مرتفع يقابله خدمات جيدة تقدمها الوحدات الإدارية».
على أرض الواقع نسأل ما معنى هذه الضريبة طالما الأرصفة معدومة أو مكسرة، والحفر في الشوارع لا تعد ولا تحصى، وغرف تفتيش الصرف الصحي مصيدة للمارة وللسيارات، والإنارة في الشوارع معدومة، وعندما يتقدم أحد المواطنين لإصلاح اللمبة في حارته، سيدفع 200 ل.س رسوم طلبه.
أما مجاري مياه الصرف الصحي فهي تفتح على حساب المواطن.
ومن الملاحظ أن التعبيد داخل المناطق المنظمة والرئيسية سيئ للغاية وقديم جداً بينما قامت البلدية بتعبيد طرقات فرعية بعيدة عن التنظيم وبشكل لائق.
- رئيس مجلس البلدية المهندس برجس علي حيدر تحدث عن الاعتبارات التي فرضت من خلالها الرسوم ونوع الخدمات المستقبلية لتحسين المنطقة فقال: تصرفنا حسب القانون المالي السابق وأضفنا عليه، وعدلنا بعض الأمور، وقدم لنا المحاسب الحد الأدنى والحد الأعلى.. وعليه اتخذ المجلس هذا القرار وتمت الموافقة عليه.
والحق يقال: فقد مرت فترة زمنية بجرمانا كان الإخوة العراقيون متواجدين بكثرة وكانت المحال تؤجر بين الـ 15 - 30 ألف ليرة في الشهر، وانطلاقاً من هذه الأسعار والأجور الموجودة في السوق وجدنا أن الرسوم مقبولة، ولكن حالياً الوضع مختلف قليلاً والسوق يعاني من الجمود إلى حد ما ومن خلال المراجعين للبلدية تبين أن هناك أصحاب مهن سوف يتضررون، ولهذا أعدنا النظر في بعض الرسوم للتخفيف قدر الإمكان.
- وعن سبب تشابه الرسوم بين المحال الموجودة على الشارع الرئيسي ومحال الطرقات الفرعية قال: نحن أخذنا بحسب نوع المهنة دون حساب مكان تواجد المحل وطبعاً نحن نعلم أنه يوجد اختلاف بالإضافة إلى اختلاف من هم داخل المخطط التنظيمي ومن هم خارجه، ولهذه الاعتبارات نحن أعدنا النظر بالقرار السابق.
- وحول موضوع الخدمات قال: لدينا العديد من المشاريع المجهزة والمصدقة من المحافظة، ولكن هذه المشاريع تفوق موازنة البلدية بثلاث مرات وبسبب الكثافة السكانية في جرمانا حيث يفوق عدد سكانها النصف مليون نسمة، مضافاً إليهم سكان منطقتي الكشكول والكباس، فإن نصف الموازنة تذهب إلى ترحيل القمامة.
ومع ذلك نحن نطمح و«الحديث لرئيس البلدية» أن يكون الوضع أفضل فهناك عدد من المشاريع التي تتم المباشرة فيها مثل مشروع بناء قصر البلدية ومشروع قناة بيتونية للمتحلق الجنوبي، مع أربعة مشاريع تزفيت منطقة حارة البعث والتفرعات، وكرم صمادي مع الحارات المتفرعة عنه، ومشروع دراسة صرف صحي لنهر العقرباني الذي يشكل أزمة كبيرة في نهاية مدينة جرمانا وتكلفته بحدود 9 ملايين ل.س.
- واجه هذا الموضوع ردوداً فاترة سواء من الإدارة المحلية التي لم نصل مع المعنيين لديها إلى لقاء أو إجابات هاتفية، أم في رد محافظة الريف، وقد أجابنا الدكتور شاكر التونسي نائب محافظ ريف دمشق بأن تحديد الرسوم يأتي وفق ما تقترحه المجالس المحلية بحسب القانون رقم (1) لعام 1994 من الحدين الأدنى والأعلى، وتقوم المحافظة بتصديق هذه القرارات على اعتبار أن المجالس المحلية هي الأقدر على تحديد مستحقات كل مهنة لكون أعضاء المجلس من أهل المنطقة.
وحالياً لديهم ملف من الشكاوى حول موضوع الرسوم واعتراضات من الصناعيين بالمنطقة بالسبينة أن الرسوم كبيرة جداً.
وقال: نحن ندقق بهذا الموضوع لنرى إن كانت الرسوم تنسجم مع الواقع أم لا، وإن كانت هناك عدالة في تحديدها بين المنشآت.. ودورنا يأتي عندما تأتي إلينا الشكاوى والاعتراضات وبناء عليها يتم التصرف وإعادة النظر بالقرار بشكل أدق.
وبالمقابل نحن نشجع البلديات على رفع أسعار رسم الخدمات من أجل دعم ميزانية البلدية وهذا الرسم ينطبق على كل من يعمل على أرض الواقع من منشآت ومهن سواء كانت منظمة أم غير منظمة، إلا أنه يصعب على المحافظة أن تعرف أسماء المخالفين الذين سقطوا سهواً، ولكننا نراقب البلديات من حيث تطبيقها للأنظمة والقوانين فقط.
- وعن رأيه في موضوع الخدمات، أفاد: إن نقص الخدمات بسبب ضعف بالموارد عند البلديات وبخاصة البلديات المثقلة بمناطق المخالفات، فلأن هذه المخالفات بنيت دون دفع رسوم، ومع ذلك مطلوب من البلديات تخديم الجميع، والخدمات ليست فقط صرف صحي وصيانة وتعبيد، وبالتالي على المواطن أن يدفع من أجل الخدمات، وعلى البلديات أن تنشط في تحصيل الرسوم بشكل أكبر حتى تستطيع تقديم المشاريع وأيضاً رسوم التعبيد والتزفيت.
- بهذا يكون رأي نائب المحافظ يختلف عما قاله أحد العاملين في الدائرة المالية مصرحاً به «إن رسم الخدمات يجب أن يدفع سواء قدمت البلدية خدمات أم لم تقدم».
ميساء الجردي - حسن الططري
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد