السادة النواب يفكرون و يتساءلون عن أسباب احتكار تصدير زيت الزيتون
تمحورت جلسة مجلس الشعب يوم أمس حول متابعة مناقشة مشروع قانون حماية الانتاج الوطني وإحالة أسئلة السادة الأعضاء إلى الجهات المختصة والتي تضمنت سؤالاً حول أسباب إيقاف منح إجازات التصدير لمادة زيت الزيتون وحصر تصديرها ببعض التجار.
فقد حظيت المادة ا لثامنة من مشروع قانون حماية الانتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمناقشة مستفيضة في جلسة امس لمجلس الشعب التي عقدت برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس وتابع خلالها المجلس مناقشة مواد مشروع القانون مادة.. مادة.
والفقرة الأولى من المادة الثامنة تتضمن تعريف الدعم بالمنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة او أي شكل من ا شكال دعم الدخل او دعم الاسعار والتي تؤدي الى تحقيق منفعة الجهات او افراد يقوم بانتاج السلع او توزيعها او نقلها او بيعها او تصديرها او غير ذلك.
وبموجب الفقرة الثانية يعتبر دعماً أياً من أشكال المساهمة المالية الحكومية الآتية:
أي تمويل تقدمه الحكومة سواء كان مباشراً (كالمنح والقروض) او غير مباشر (كتقديم ضمانات للقروض التي تمنحها جهات أخرى).
وتتنازل الحكومة عن ايرادات مستحقة لها سواء كان ذلك بالاعفاء منها أو عدم تحصيلها, ويستثنى من ذلك اعفاء منتج مصدر بصورة كلية او جزئية من الرسوم او الضرائب المفروضة على المنتج المشابه عندما يوجه للاستهلاك المحلي او اعادة تلك الرسوم او الضرائب بعد التصدير اذا تم استيفاؤها بشرط ألا يتجاوز المبلغ المعاد المقدار الذي تم استيفاؤه فعلياً وتتيح الفقرة ج من المادة الثامنة للحكومة القيام بشراء سلع أو تقديم سلع وخدمات خارج اطار مهامها المتمثلة بتوفير البنية التحتية العامة.
وبموجب الفقرة ه تقوم الحكومة بتنفيذ الاشكال المذكورة في البنود السابقة عن طريق منح مبالغ مالية لمؤسسات التمويل المتخصصة, او ان تعهد الى جهة خاصة بتنفيذ امر او اكثر من الامور المنصوص عليها في هذه ا لفقرة, فهناك من رأى ان الفقرة (أ) تفترض انه لا وجود للمصارف الحكومية وتنفي التمويل الحكومي ووزارة الاقتصاد تقول إن مهمة الدولة توفير البنية التحتية العامة.
وتحدث البعض عن الدعم الذي تقدمه الدولة للمنتج الزراعي ومن ثم تبيعه بالسعر الرائج.
وذهب البعض الى القول إن ما يهم المواطن هو وصول السلعة إليه بسعر مناسب.
وتحدث السيد جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ان ما يراه في المادة من نصوص من شأنها ان توفر للحكومة عدة خيارات وسبل الدعم المذكورة وردت على سبيل المثال لا الحصر ومن شأن النص ايضاً توفير الحماية للمنتج الوطني.
بدوره الدكتور محمود الابرش رئىس المجلس اوضح ان الدعم الذي يتم الحديث عنه هو دعم الحكومة المصدرة للمنتج اي الدولة التي تصدر منتجاتها وأكد ان مشروع القانون بهذه المادة لا يتعلق بالاجراءات المحلية إنما بالدولة المصدرة من اجل ان تدعم منتجاتها والمادة بشكل عام تتناول المواد المستوردة الى سورية وهو لحماية المستهلك المحلي.
وتمحور حديث رئىس لجنة التخطيط والانتاج عن غاية مشروع القانون في حماية المنتج والمنتَج والمستهلك كل على حد سواء من اجل تحقيق التكافؤ وأشار الى ان الدولة عندما تقدم دعماً للمنتج الزراعي على سبيل المثال وتبيعه بالسعر الرائج فهذا يعني ليس هناك من إغراق أو دعم غير مشروع.
واضاف الدعم نوعان دعم تقدمه الدولة المصدرة ودعم آخر تقدمه الدولة المستوردة وهذه الحالة التوافقية يجب ان تكون متوازنة ولا يجوز ان نكون سلبيين بالمطلق ونتحول الى سوق لتصريف منتجات غيرنا.
وحسم الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد النقاش حول المادة بقوله ان تسليط الضوء والنقاش له علاقة بالقطاع العام والقطاع المصرفي الحكومي الذي نعمل على إعادة اصلاحهما ليتمكنا من أداء دوريهما على اكمل وجه.
وفيما يتعلق بتقديم القروض أوضح السيد وزير الاقتصاد ان هناك بعض البلدان لا تقدم الحكومة فيها القروض للقطاع الصناعي على سبيل المثال بل هناك تدخل ذكي غير مباشر من خلال جملة من التدابير والاجراءات من اجل دفع نشاط زراعي او صناعي دون تقديم قرض او منحة كمؤسسة.
وعندما نقول اننا في سورية نعمل من اجل اصلاح اقتصادي ويجب ان نعمل على هيكلة القطاع الصناعي ليصبح قادراً على تقديم قيم مضافة.
واكد وزير الاقتصاد والتجارة ان هناك دراسات تحاول ان توضح ان الدعم المقدم بشكل مباشر او عام لن يؤدي الغرض المطلوب منه وهناك فرق تعمل بالتعاون مع خبرات لدراسة كيف يمكن تحويل الدعم بشكل يفيد المنتج والمستهلك المحلي.
وفيما يتعلق بالمادة العاشرة والمتعلقة بالدعم المحظور والذي حدد حظره في حال توقف منحه وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها أم بحسب الواقع, على القيام بالتصدير سواء وجدت شروط او اعتبارات اخرى للمنح او لم توجد اوضح الدكتور عامر لطفي انه لم يتم تحديد الدعم المحظور على هوانا وانما استناداً لأحكام اتفاقية التجارة العربية الحرة وغيرها من الاتفاقيات الثنائية واستفدنا منها.
هذا وناقش المجلس المواد من 5-10 وعلقت المناقشة الى اليوم وخصص الجزء الاخير من الجلسة ليجيب وزير الاقتصاد على التساؤلات الواردة من السادة الاعضاء حول المواد الواردة في نص مشروع القانون التي تمت مناقشتها حيث رأى السيد الوزير ان بعض الأفكار المطروحة فيها شيء من القلق والتخوف موضحاً ان الانتقال نحو اقتصاد السوق الاجتماعي يحتاج الى جملة من القوانين والتشريعات لمواكبة التطورات الحاصلة وتمنى السيد وزير الاقتصاد والتجارة ان يكون القلق ايجابياً وان يتم التعاون من اجل التنفيذ من خلال المؤسسات والآليات المستخدمة والكوادر المؤهلة. وكان المجلس قد احال في مستهل جلسته أسئلة السادة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول اسباب ايقاف منح اجازات التصدير لمادة زيت الزيتون وحصر الموافقات ببعض التجار وما هية الاسس المتبعة في اختيار العاملين لاتباع الدورات الاقليمية في مجال الطيران وسؤال عن امكانية تعديل ورفع نسبة طبيعة العمل للمهندسين وآخر عن امكانية اعفاء الآليات التي تعمل في مجال النظافة والبيئة من الرسوم الجمركية لتحسين واقع النظافة.
ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس.
سوسن خليفة
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد