الصناعة تبدأ بإعداد مشروع قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي في سورية

أكد نائب وزير الصناعة الدكتور محمد سماق أن وضع القطاع العام الصناعي الحالي لم يعد مقبولا ويشكل إصلاحه ضرورة وطنية وينبغي على الجهات المعنية بهذا القطاع العمل على ذلك.

وأوضح الدكتور سماق في تصريح صحفي اليوم أن رؤية وزارة الصناعة للقطاع الصناعي خلال السنوات القليلة القادمة والتي وافق عليها مجلس الوزراء لا تتعارض مع مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي وان جميع الجهود يجب أن تنصب للنهوض بالصناعة السورية واصلاح القطاع العام الصناعي.

وذكر أن فكرة إصلاح هذا القطاع تعود الى 11 سنة ماضية وان مخازينه تتجاوز قيمتها 18 مليار ليرة فيما الأرباح المقدرة في عام 2010 لا تصل الى هذا الرقم.

وبين نائب وزير الصناعة أن هناك 114 منشأة موزعة على 8 مؤسسات تابعة لوزارة الصناعة ومن تلك المنشآت 4 معامل تتبع مؤسسة التبغ يبدو وضعها جيدا و17 محلجا تتبع لمؤسسة الأقطان و93 شركة عامة تتبع 6 مؤسسات منها 44 شركة خاسرة بعضها متوقف عن العمل فيما بعض الشركات الرابحة تعمل بمستويات حدية بين الربح الخسارة.

وبيّن الدكتور سماق أن الخطوات التنفيذية لعملية إصلاح القطاع العام الصناعي تتطلب توفر أربعة عوامل هي الإرادة والإدارة والتشريعات والموارد مشيراً إلى انه على صعيد الإرادة فان كل الجهات المعنية بالإصلاح تؤكد ضرورته وأهميته وترغب به.

وبشأن الإدارة اعتبر سماق أن هذه القضية شائكة نسبيا وتحتاج الى وقت لكن سيتم التعامل على أساس تقييم الإدارات وفق معيار الأرباح والخسارة للمنشأة على أن يكون معيار التقييم هو تحقيق أرباح لا تقل عن فائدة الودائع في المصارف العامة في سورية أي بحدود 2 بالمئة.

وحول التشريعات ذكر الدكتور سماق أن الوزارة بدأت بأعداد مشروع قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي وفق أسس ومبادئ أبرزها تحويل الشكل القانوني للمؤسسات العامة الصناعية الى شركات عامة قابضة مملوكة بالكامل للدولة وتعمل بضمانتها على أن تكون الشركات المرتبطة بتلك المؤسسة شركات تابعة للشركات القابضة.

وبيّن سماق أن المبدأ الثاني الذي يستند إليه مشروع القانون هو فصل عمل القطاع العام الصناعي عن خطط الدولة بحيث يعمل هذا القطاع وفق معايير اقتصادية على أن تبقى القضية الاجتماعية مسؤولية الدولة وليست مسؤولية القطاع العام الصناعي إضافة إلى ضرورة تحديد علاقة الشركات القابضة مع وزارة المالية بموضوع الضريبة على الأرباح وبنصيب المالك من تلك الأرباح.

وذكر أن مشروع القانون يجب أن يستند الى مبدأ يتعلق بدور الجهات الرقابية والتي لها حق التدخل في عمل الشركات القابضة المزمع إحداثها بناء على طلب تلك الجهات بعد موافقة وزير الصناعة أو مجلس إدارة الشركة أو بناء على طلب وزير الصناعة أو مجلس إدارة الشركة وموافقة الجهة الرقابية وفي كلتا الحالتين لا ينفذ مضمون تقرير الجهة الرقابية إلا بحكم قضائي.

ويتضمن المبدأ الخامس حسب الدكتور سماق استناد حق التصرف بالأصول الثابتة للشركات المزمع إحداثها من اسم تجاري وأراض ومبان الى الدستور الذي يحدد ملكية القطاع العام في مادته 14 الى الشعب فيما يتضمن المبدأ السادس أن يخضع العاملون في الشركات الى النصوص الواردة في مشروع قانون الإصلاح وفي كل ما لم يرد به نص يكون المرجع هو القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

وبشأن المبدأ السابع الذي يتوجب أن يستند إليه قانون إصلاح القطاع العام الصناعي فينص كما ذكر الدكتور سماق على أن مجالس إدارات الشركات القابضة المحدثة وفق أحكام قانون الإصلاح هي الجهات المختصة بوضع أنظمة العمل فيها وكل التعليمات الأخرى اللازمة لذلك مع الإشارة الى أن كل ما لم يرد به نص قانوني في مشروع قانون الإصلاح المقرر إعداده فيطبق عليه قانونا الشركات والتجارة بالإضافة إلى مبادئ أخرى.

وقال نائب وزير الصناعة انه في حال صدور هذا القانون فان القوانين والانظمة النافذة حاليا في مجال عمل القطاع العام الصناعي تعتبر ملغاة حكما مبينا ان موارد عملية الاصلاح ستكون من موارد الشركات القابضة نفسها ومن قروض مصرفية او من خزينة الدولة اذا تم الاتفاق على تمويل اجزاء من عملية الاصلاح.

المصدر: سانا