الصناعي والزراعي والتجاري: القروض مستمرة والعقاري يعدل شروط القرض السكني
شائعات كثيرة تم تداولها مؤخراً حول توقف المصارف عن منح القروض وتمويل المشاريع على اختلاف أنواعها من عقارية وصناعية وزراعية وشخصية و تنموية وتجارية وغيرها، مما خلق إرباكاً لدى المصارف من خلال ازدياد عمليات سحب الودائع من قبل المودعين وكذلك طلباً غير مسبوق للقروض من قبل المواطنين والفعاليات الاقتصادية، رغم تصريحات وتطمينات الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي حول عدم وجود أي أزمة سيولة بل بالعكس من خلال توفر فوائض كبيرة جداً واستعداد مصرف سورية المركزي لضخ سيولة إضافية وتلبية جميع احتياجات المصارف من السيولة وبالتالي تلبية احتياجات المواطنين من القروض وكذلك تمويل المستثمرين .
الصناعي
الدكتور أنيس معراوي مدير عام المصرف الصناعي طمأن المتعاملين مع المصرف وأكد أن سيولة المصرف جيدة وضمن الحد الطبيعي وتم ادخال منتجات مصرفية جديدة خلال الفترة الأخيرة ولم تكن موجودة سابقاً وهي تمثل شريحة أصحاب المشاريع المتناهية الصغر، ومبالغها لغاية /500/ ألف ليرة للمشروع الواحد دون ضمانة عقارية وكفلاء وبكفالة موظفين وهي للحرف الصناعية وغير الصناعية ، التي حجم نشاطها كبير ، وسماها القرض المتناهي الصغر وقد صدرنا هذا القرار منذ حوالي الشهر وتم منح صلاحية للفروع لمنح هذا النوع من القروض وتمت المباشرة فيه منذ صدور القرار وحتى الآن .
أما فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية الأخرى فنحن مستمرون كما كنا وبكل شفافية نقول إن هناك تعثراً من حيث مدة الحصول على القرض لأسباب لها علاقة ببعض المناطق سواء من حيث سكن الموظفين أو أماكن الكشف التي تتعرض لأعمال شغب بسبب تعذر الوصول إليها ، وقد اعتمدنا مؤخراً تشكيل لجان مطعمة للقروض فوق ال /25/ مليون ليرة فإذا كان القرض فوق المبلغ المذكور في حلب مثلاً نشكل لجاناً من إدارة فرع وخبراء حلب مع مدير فرع اللاذقية وأحياناً فرع ثالث وهذا أدى أيضاً إلى التأخر في منح القروض لكننا حققنا مصداقية أكبر في منح القرض ، وبالتالي تقييم لوضع المنشأة والضمانات واستحقاق منح القرض .
وفيما يخص الودائع فهي بحجمها الطبيعي والسحوبات أيضاً طبيعية .
العقاري
أما الدكتور ملهم ديبو مدير عام المصرف العقاري نفى أن يكون المصرف قد توقف عن منح أي قرض سكني مسجل لدى المصرف وهو مستمر بمنح القروض للطلبات المسجلة ، وقال إنما غيرنا أو عدلنا شرط منح القروض للادخار المسبق أي ادخار مسبق ، حيث يتيح فائدة للمقترض الاستفادة من تخفيض معدل الفائدة بنسبة 1٪ للمقترض ، وهذا ضمن السياسة التي يتبعها المصرف العقاري الخاصة به نتيجة أن يكون هناك توازن في المصرف ما بين الادخار السكني ومنح القروض وهذه سياسةكانت متبعة سابقاً بالمصرف ببعض الحالات وليس هناك أي توقف وليطمئن المواطن. وحالياً لا يمكن منح أي قرض سكني دون شرط الادخار المسبق وهذه حالة يقررها المصرف عندما يكون هناك ضرورة لها ولا داعي لإنشغال بال المواطنين.
وبالنسبة لزمن الحصول على القروض فلا يوجد أي تأخير وخلال فترة بين 15-20 يوماً بعد استكمال الأوراق يتم منح القروض وقد عممنا على فروعنا بالمتابعة بمنح القروض ، أما بالنسبة لوضع السيولة فلابأس به وذلك بالرغم من حدوث بعض عمليات السحب لدى بعض الناس ولكن ضمن حدود السيطرة والقريبة من الطبيعية
الزراعي
في حين أكد فيصل قاسم مدير عام المصرف الزراعي التعاوني أن المصرف مستمر بمنح القروض الزراعية والشخصية حسب خطته المقررة ، وأنه زاد الكتلة النقدية المخصصة للقروض الشخصية بمبلغ /1/ مليار ليرة حيث أصبحت الكتلة المخصصة لهذا النوع من القروض /3/ مليارات ليرة وهو منتج جديد طرحه المصرف بداية العام الحالي وكانت الفكرة في البداية أن يكون هذا المنتج محصوراً في فروع المصرف التي ليس فيها طلب للقروض الزراعية لكن تم تعميم هذه القروض لتشمل باقي فروع المصرف وضمن الكتلة المخصصة فإن المصرف مستمر بمنح القروض .
وكذلك فإن المصرف يمول القروض الزراعية بمختلف أنواعها ضمن الخطة الزراعية وقد قام بزيادة الدفعة النقدية المخصصة لمزارعي القطن كما أنه قام بتمويل المزارعين في بعض الحالات وحسب القوانين والأنظمة بغض النظر عن المديونية .
وإن منح هذه القروض المدرجة ضمن الخطة الزراعية تتم بزيارة واحدة لأي فرع من فروع المصرف.
التجاري
مصدر بالمصرف التجاري السوري نفى حدوث توقف أي نوع من أنواع القروض ، التي يمنحها المصرف ، وأكد أنه مستمر بمنح قروض تمويل المستوردات وفتح الاعتمادات المستندية وكذلك القروض السكنية ( الإكساء- العادل - العامر) وقروض السيارات (الحديثة - المستعملة - الحديثة بفوائد مخفضة ) وكذلك قروض البطاقات التي تستهدف شرائح مهنية وحرفية واسعة بالإضافة إلى مختلف أنواع قروض التجزئة والقروض الأخرى التي يمنحها المصرف بشكل طبيعي . وحول المدة الزمنية للحصول على القرض أكد المصدر أيضاً أن المصرف يمنح هذه القروض خلال مدة تتراوح بين 10-15 يوماً وذلك بعد استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة .
التسليف
وعلمت الثورة أن مصرف التسليف الشعبي توقف مؤخراً عن منح القروض وذلك حفاظاً على الوضع الجيد للمصرف وضمن مبدأ إدارة السيولة والإدارة الحصيفة وذلك بعد أن ازدادت عمليات سحب الودائع وترافق ذلك مع طلب غير مسبوق للقروض ولم يحدد المصرف موعداً لإعادة استئناف منح القروض على اختلاف أنواعها.
التوفير
وذكر مصدر بمصرف التوفير أن المصرف اتخذ قرارا بالتريث في منح القروض التنموية ومختلف أنواع القروض الاخرى الى اجل غير مسمى.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد