العدل تدرس إمكانية إلغاء مرحلة قضاة الإحالة

قال قاضي الإحالة الأول بريف دمشق عبد الأحد سفر: إنه لا يمكن إلغاء مرحلة الإحالة في القضاء السوري وذلك لأهمية هذه المرحلة في عملية التقاضي مشيراً إلى أنه بدلاً من إلغائها تشكل هيئة اتهامية تتكون من رئيس غرفة ومستشارين ينظرون في الدعاوى المرفوعة في مرحلة الإحالة.

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية تدرس إلغاء مرحلة الإحالة وذلك بهدف تسريع عملية التقاضي لتخفيف الكم الهائل من الدعاوى التي يعانيها القضاء السوري.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المشكلة اتفقت على ضرورة إيجاد صيغة تحل مشكلة تباطؤ الفصل في الدعاوى ومنها إلغاء مرحلة الإحالة لافتة إلى أن اللجنة لم تتفق بعد على إلغاء المرحلة السالفة الذكر.

وبيّن سفر أن مرحلة الإحالة تعد صمام الأمام للدعاوى الجزائية باعتبارها توجه الدعاوى إلى المحاكم المختصة موضحاً أن قاضي الإحالة من خلال دراسته للدعوى يقرر إن كانت هذه الدعاوى يجب النظر بها في محكمة الجنايات أم في محكمة بداية الجزاء أو إصدار قرار منع محاكمة، بمعنى آخر التفريق بين الدعاوى الجنائية والجنحية.

وكشف قاضي الإحالة الأول أن عدد الدعاوى المنظور بها أمام قضاة الإحالة بريف دمشق وصلت إلى 1800 دعوى بعدما وصل عددها في العامين الماضيين إلى 1000 آلاف دعوى مشيراً إلى أن مرحلة الإحالة تتلقى يومياً ما يعادل ثلاثين دعوى وجميع هذه الدعاوى ينظر بها بشكل سريع خوفاً من تراكمها ولاسيما أن مرحلة الإحالة هي أهم مرحلة في القضاء السوري باعتبارها مرحلة ثانية من مراحل التحقيق «جهة استئنافية» عن قاضي التحقيق.

وبيّن المستشار سفر أنه لا بد أن تكون قرارات الإحالة مبرمة وذلك بإلغاء غرفة الإحالة في النقض وتشكيل هيئة اتهامية باعتبار أن هناك محافظات بعيدة عن دمشق وأنه ليس هناك إلا غرفة واحدة مقرها محكمة النقض بدمشق ما يشكل عبئاً كبيراً على الغرفة السالفة الذكر.

وأضاف سفر: إن مرحلة الإحالة من أهم وأخطر مراحل القضاء ومن هذا المنطلق فإن تشكيل هيئة اتهامية لتكون قراراتها مبرمة غير قابلة للطعن بهدف تسهيل التقاضي بين المتخاصمين.

وأشار سفر إلى أن الإحالة بريف دمشق حققت إنجازاً كبيراً من خلال البت بما يقارب بـ9 آلاف دعوى خلال العام الماضي لافتاً إلى أن الكم الهائل للدعاوى مع قلة عدد القضاة شكل مشكلة كبيرة بريف دمشق مستدركاً قوله: بعد إحداث غرف جديدة إضافة إلى تعين عدد من قضاة الإحالة ساهم بشكل مباشر في البت بعدد كبير من الدعاوى المنظورة أمام مرحلة الإحالة.

وأوضح المستشار سفر أن عدم سرعة البت بالدعاوى في مرحلة الإحالة لم يكن مقصوداً لأن عدد القضاة قليلاً والكم الوارد من الدعاوى كبيراً مشيراً إلى أن وزارة العدل تصدت إلى هذه المشكلة بالعمل على زيادة عدد قضاة الإحالة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن