العراق أمام معضلةقانون الانتخابات:الطالباني ينفصل عن نقض الهاشمي

زاد إقرار البرلمان العراقي للقانون الجديد للانتخابات التشريعية من الشرخ بين سنة العراق من جهة والشيعة والأكراد من جهة ثانية، ما يهدّد بالإطاحة بالاستقرار الأمني الهش، بالإضافة إلى العملية السياسية برمتها.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، استحالة إجراء الانتخابات في كانون الثاني المقبل. ويتجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى نقض قانون الانتخابات المعدل مجدداً، معتبراً انه أكثر إجحافاً من النسخة الأولى، في حين أشاد الرئيس جلال الطالباني به، مطالباً نائبه بتوقيعه، في حين حذرت واشنطن من تأخير موعد الانتخابات النيابية لفترة طويلة.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية فرج الحيدري، الذي بحث مع رئيس البرلمان أياد السامرائي الآليات التي ستعتمد في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات، إن حالة الشدّ والجذب التي ترافق عملية التصديق على القانون «تؤثر على عمل المفوضية». وأضاف «في كل الأحوال فإن إمكانية إجراء الانتخابات في كانون الثاني تلاشت».
وقال السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل، في مؤتمر صحافي في المتحف الوطني العراقي، إن «تأخيراً بسيطاً لموعد الانتخابات لن يؤثر، لكن لا نرغب في التأجيل لفترة طويلة. لذا، آمل أنهم (العراقيون) سينظرون إلى ذلك بعناية، وآمل أن نتمكن من المضي قدماً».
وانتقد الهاشمي بشدّة التعديل الجديد على قانون الانتخابات، معتبراً إياه أكثر إجحافاً من النسخة الأولى. وقال، في بيان صدر عن مكتبه، انه «يعتبر قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب أمس (الأول) غير دستوري ومجحف، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار».
وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس إن الطالباني «أشاد بالقرار واعتبره تجسيداً لتطلعات الشعب العراقي بكل مكوّناته وطيفه الوطني، وتعبيراً عما تتطلبه العدالة والتوافق الوطني وتعزيز العملية الديموقراطية». وأضاف البيان «يرى الرئيس، أن ما تقرر من نسب الزيادة في السكان، وشمول جميع المحافظات بها، يحقق في ظل غياب الإحصاء السكاني،
تطلع جميع أبناء الشعب العراقي، بغض النظر عن تمايزاتهم، في الدين أو المذهب أو القومية أو غيرها، كما يحقق وحدة مفهوم المواطنة التي هي أساس المساواة بين السكان في الداخل والخارج». وختم إن «الرئيس يتطلع إلى تفهم الهاشمي لما توصل إليه مجلس النواب، ويتخذ القرار المنسجم مع ذلك».
واعتبر «رئيس حكومة» إقليم كردستان برهم صالح، لقناة «الجزيرة»، إن «النتيجة التي أقرها البرلمان متوافقة مع قواعد المنــطق ومقبولة من قبل إقليم كردســتان، وإن الأكــراد سيشاركون في الانتخابات» وقال، خلال زيارته كركوك، «نحــترم وجهات النظر للقوميات كافة، ولكننا لسنا مع أن تكــون هـناك تدخلات دولية وإقليمية خارجية لمسألة كركوك. على أهالي كركوك أن يقرروا مصيرهم».
وأثار القانون الجديد موجة من التصريحات النارية ضده. ووصفه النائب أسامة النجيفي بأنه «جريمة كبرى»، ودعا أهالي محافظات نينوى وكركوك وديالى إلى التظاهر «السلمي» ضده. وتظاهر المئات في الموصل احتجاجاً. وقال المحافظ اثيل النجيفي «سنقاطع الانتخابات إذا لم يتم تغيير التعديل». وهدد «المجلس السياسي العربي» في كركوك بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم «إنصاف المهجرين داخل وخارج العراق» وإعادة توزيع مقاعد المحافظات. ووصفت «الجبهة التركمانية» القانون بأنه تحول إلى «قانون سياسي منحاز لطرف أو طرفين». وأكدت تأييدها «بشكل تام» للهاشمي في نقضه، وتضامنها مع احتجاجات مجالس عشائر الموصل وكركوك والأنبار.

المصدر: وكالات