العراق: 54%من السكان فقراء والدولة عاجزة عن تمويل مشاريعها الإنمائية

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية كمال البصري أن حجم الاستثمارات المطلوبة في العراق «تبلغ نحو 187.7 بليون دولار للأعوام 2007-2010». وقال: «لا يمكن تأمين هذه المبالغ من الإيرادات الداخلية، ما يتطلب البحث عن مصادر جديدة للتمويل من الخارج لسد الفجوة الاستثمارية». ولفت الى ان في «إمكان العراق توفير هذا المبلغ أو جزء مهم منه من خلال المنح والقروض الميسرة والاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات القطاع الخاص الوطني، ما يجعل البلد في حاجة الى المجتمع الدولي، الذي يحتاج بدوره الى وضوح نهج الدولة العراقية». وبناء على ذلك، وضع العراق نهجه في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في وثيقة العهد الدولي التي ستُبحث في اجتماع شرم الشيخ الخميس المقبل».

وأوضح البصري أن العراق «يحتاج الى مشاريع الري الحديثة والتوسع في استخدام نوعيات من المحاصيل المقاومة للملوحة». ورأى أن تحقيق الأهداف المرسومة للزراعة للسنوات 2007–2010، «يتطلب استثمارات تقدر بنحو 9300 بليون دولار منها 4100 بليون للمشاريع الزراعية، و5200 بليون لمشاريع وزارة الموارد المائية». وأشار الى ضعف القطاع الصناعي، كاشفاً أن المخصصات الاستثمارية الضرورية تبلغ 800 مليون دولار للسنوات 2007- 2010».

كما تناول قطاع الكهرباء، مشيراً الى أن «الاستثمارات المطلوبة للسنوات 2007 - 2010 تصل الى نحو 16.5 بليون دولار، وتقدر الاستثمارات لإعادة قطاع الكهرباء الى حالته الطبيعية وتحسينه بنحو23.3 بليون دولار حتى عام 2015، للوصول إلى قدرات توليدية لا تقل عن 21 ألف ميغاواط». أما في مجال النقل والاتصالات، فلفت الى «تخلف يستلزم تعزيز شبكة النقل والمواصلات في كل المحافظات».

وأعلن أن «حجم الديون الخارجية المستحقة على العراق كبير جداً»، لافتاً الى أنها «تبلغ 140 بليون دولار». وأوضح أن الحكومة العراقية «عقدت اتفاقات مع نادي باريس وصندوق النقد الدولي لتسوية هذه الديون»، متوقعاً أن «يستكمل العراق التعهد مع صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تضمن شطب 80 في المئة من ديونه».

وفي موضوع الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، أشار البصري الى أن تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء «أظهرت بحسب نتائج مسح موازنة الأسرة لعام 2003، أن نسبة الأسر التي تعاني الفقر المدقع بلغت 11 في المئة، والتي تعاني من الفقر المطلق 43 في المئة».

وأكد البصري ان الاحتياجات الاستثمارية كبيرة وتتجاوز قدرات الاقتصاد العراقي. وتوقع أن يساهم الاستثمار المحلي بنحو 78.5 بليون دولار، فيما يُفترض العمل على توفير المبلغ المتبقي وقيمته 109.2 بليون دولار من مصادر تمويل خارجية، مشكلاً نسبة 58.2 في المئة من مجموع الاستثمارات المطلوب توفيرها».

واعتبر البصري ان استراتيجية التنمية الوطنية «تعد ابرز معالم تفاصيل العهد الدولي، وتعمل على تحقيق إصلاح الاقتصاد العراقي بالتعاون مع المجتمع الدولي بالتركيز على تشجيع التنمية الانسانية، وتركيز أولويات الاستثمار على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، وتبني سياسة مالية من شأنها تناول تكاليف كل المشاريع الاستثمارية ضمن الموازنة الفيديرالية وتمويلها.

عادل مهدي

المصدر: الحياة