القاهرة: تأجيل محاكمة متهمي «خلية حزب الله»

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ في القاهرة امس، تأجيل محاكمة 26 متهما في قضية ما يعرف بـ«خلية حزب الله» الى 24 تشرين الاول المقبل، فيما دفع المتهمون في ظهورهم الأول أمام المحكمة التي تعتبر أحكامها نهائية، بأنهم «غير مذنبين»، وتحدثوا عن تعرضهم لـ«التعذيب».
وتشمل لائحة الاتهام في هذه القضية 26 شخصا (لبنانيان اثنان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا) متهمين بـ«التخطيط لاعتداءات» داخل مصر، من بينهم اربعة يحاكمون غيابيا على رأسهم المتهم الاول اللبناني محمد قبلان الذي تؤكد النيابة العامة المصرية أنه قائد المجموعة، علما ان المتهم الحاضر الأبرز هو محمد يوسف منصور، المعروف باسم سامي شهاب.

ومن خلف قفص الاتهام، نفى المتهمون جميعا الاتهامات الموجهة اليهم بـ«التخطيط لعمليات اغتيال وبالتخابر لصالح منظمة أجنبية بهدف القيام بعمليات إرهابية وبحيازة اسلحة ومتفجرات». وقال بعض المتهمين انهم تعرضوا للتعذيب وصاح احدهم موجها حديثه الى رئيس المحكمة «اذا لم تكن تصدقنا يكفيك ان تنظر الى أجسادنا». وأثناء الجلسة ايضا، هتف احد المتهمين «لبيك نصر الله» في إشارة الى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.
ولم يسمح لأهالي المتهمين بحضور المحاكمة. وقد تجمع العشرات منهم تحت شمس حارقة امام مبنى المحكمة أملا في ان يتمكنوا من رؤية ذويهم الذين لم يلتقوهم منذ أشهر. وفيما كانت سيارة نقل السجناء تدلف الى داخل المحكمة بسرعة تحت حراسة مشددة من سيارات الشرطة المزودة بصفارات الطوارئ، أطلقت زوجات المتهمين الدعاء «ربنا على الظالم». وقد وصل المتهمون في الساعة العاشرة صباحا في موكب أمني مشدد شمل ثلاث سيارات نقل وأربع سيارات للشرطة وثلاث سيارات نجدة.
وقرر رئيس المحكمة بعد جلسة إجرائية تأجيل القضية الى 24 تشرين الاول المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ملفاتها التي تزيد عن 3500 ورقة. وقد تعهد المحامي سليم العوا بأنه وغيره من المحامين في القضية «لن يطلبوا أجلا آخر للاطلاع على القضية». وتـــصل عقوبة المتهمين الى الإعدام بموجب القانون المصري، غير ان الدفاع لا يتوقع ان توقع هذه العقوبة القصوى على المتهمين.
وذكرت صحيفة «المصري اليوم» ان محاميا لبنانيا حضر الى القاهرة لكنه لم يتمكن من حضور الجلسة، بينما اعلنت قناة «العربية» أن النائب اللبناني المحامي إميل رحمة، مثل يوسف منـــصور، وهذا ما «أثار حفيظة المحامي المصري منتصر الزيات، الذي يمكن أن يتنحى عن تمثيل شهاب».
وتعتبر أحكام محكمة أمن الدولة العليا ـ طوارئ، التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ الصادر في العام 1981، نهائية ولا يمكن الطعن فيها او نقضها الا بقرار من الحاكم العسكري المصري، وهو الرئيس حسني مبارك. ويترأس المحكمة القاضي عادل عبد السلام جمعة الذي سبق له ان اصدر أحكاما في قضايا سياسية من بينها قضية الناشط الحقوقي سعد الدين ابراهيم (2001) وقضية المعارض المصري أيمن نور (2005).

المصدر: وكالات