القضاء الفرنسي يرد دعوى "تسميم عرفات"

قرر القضاة الفرنسيون المكلفون التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات "قتلاً" رد الدعوى المرفوعة وفقاً للنيابة ومحامي ارملته.
وأعلنت نيابة نانتير، لوكالة "فرانس برس"، أن القضاة الثلاثة قرروا رد الدعوى نظرًا "لغياب أدلة كافية" لتحديد ما اذا كان عرفات قضى "قتلاً". كما اكد المحامي فرنسيس شبينر ذلك أيضاً على "تويتر". وبدا القضاة التحقيق في آب 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات اثر اكتشاف عينات من مادة "بولونيوم 210 " في أغراض شخصية لزوجها الذي توفي في العام 2004 في احد المستشفيات قرب باريس.
وقال مسؤول ملف التحقيق في وفاة الرئيس أبو عمار، توفيق الطيراوي، إن مساعي التحقيق في وفاته مستمرة، برغم ردّ القضاء الفرنسي الدعوى المرفوعة "بزعم غياب الأدلة".
وأضاف الطيراوي في حديث لـ"الأناضول"، اليوم الأربعاء "سيتم الرجوع لوزير العدل الفلسطيني، لبحث الموضوع قانونياً، والنظر في إمكانية إرسال استئناف للقضاء الفرنسي من عدمه"، مؤكداً أن لجنة التحقيق الفلسطينية تواصل تحقيقها للوصول إلى الأداة التي تم اغتيال الرئيس عرفات بها، مشدداً على سرية التحقيقات.
وكان عرفات توفي في 11 تشرين الثاني العام 2004 في مستشفى عسكري قرب باريس بعد تدهور مفاجىء لحالته الصحية ولم تعرف أسباب وفاته.
والخبراء المكلفون هذه المهمة من القضاة استبعدوا مرتين فرضية التسمم باعتبار أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في الأجواء الخارجية، يبرر اكتشاف كميات كبيرة من البولونيوم في مدفنه وعلى رفاته.
وفي حيثياتهم الإضافية استعان الفرنسيون مجدداً بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أُخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى.
وفي آذار قالت النيابة العامة إنها لم تعثر على "بولونيوم 210 " ما يبطل "فرضية عسر الهضم في الأيام التي سبقت ظهور الاعراض على عرفات".
وكان الخبراء السويسريون الذين استعانت بهم أرملة عرفات أكدوا أن نتائجهم "تدعم فرضية تسمم عرفات بمادة البولونيوم".
ولدى إغلاق التحقيق القضائي في ايار اتهم محامو سهى عرفات القضاء بالسعي الى اغلاق الملف "بعجلة".
وقالت النيابة إن هذا الاجراء لا يزال سارياً وليس معطلا موقتا ولا يمنع رد الدعوى.

وكالات