المؤسسة الاستهلاكية تُحضر لمشروع مرسوم جديد يوسع صلاحياتها

أكد مدير عام “المؤسسة العامة الاستهلاكية”، طارق الطويل، أنه يجري التحضير حالياً لمشروع مرسوم جديد خاص بعمل المؤسسة أسوة بـ”مؤسسة سندس”.

ولفت إلى أن مشروع المرسوم الجديد يمنح المؤسسة مرونة أكبر في عملها، ويوسع صلاحياتها، ضمن إطار تفعيل عملها وفق التطورات الاقتصادية الأخيرة، وبما يتلاءم مع المطلوب منها في التدخل الإيجابي، وكسر الاحتكار، والمحافظة على استقرار الأسواق، وتأمين المواد والمستلزمات الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة، وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية.

وبيّن الطويل أنه سيتم عرض مشروع المرسوم بداية 2015 على “هيئة التخطيط”، وبعدها على “اللجنة الاقتصادية”.

وبدوره، اعتبر نائب عميد كلية الاقتصاد بـ”جامعة دمشق”، رغيد قصوعة، أن مؤسسات التدخل الإيجابي باتت مقيّدة الحركة في ظل مراسيم إحداثها الحالية وأنظمة العمليات لديها والإطار القانوني الذي يحكم تأسيسها ونشاطها ومتابعة عملها، وأنه لا بد من إعادة النظر في هذه البنية التشريعية والتفكير بآليات عمل جديدة لهذه المؤسسات، تمكنها من تحقيق مهامها وأهدافها في التدخل الإيجابي، وتُمكن من محاسبتها نهاية كل دورة مالية على الربح والخسارة.

وأوضح قصوعة أنه لا بد من تطوير العقل الإداري الذي يدير هذه المؤسسات، والانتقال به من حالة الموظف إلى الإداري الذي يخطط ويرسم إستراتيجية، عمل ويضع رؤية وتصورات، إضافة لرفع قدرات ومهارات العنصر البشري العامل في هذه المؤسسات بما يتلاءم مع طبيعة العمل الذي يؤديه، وتعزيز العمل بالحوافز بشقيها المادي والمعنوي، وعدم الاكتفاء فقط بالمحاسبة وإصدار العقوبات.

وأشار قصوعة إلى أن ذلك لا بد أن يمشي بالتوازي مع شيوع حالة الأتمتة والفوترة والتوسع بها في جميع مفاصل العمل الأساسي، للتخفيف والحد من فرص وحالات التلاعب والفساد التي قد تنشأ.

جدير بالذكر، أن مدير عام “المؤسسة العامة الاستهلاكية”، طارق الطويل، أفاد أن المؤسسة استطاعت خلال الفترة السابقة عبر منافذها وصالات البيع التابعة لها، كسر حالات الاحتكار للعديد من المواد والمستلزمات الأساسية للمواطن، وتخفيض أسعار عدد من المواد بين 10 و20% عن مثيلاتها في السوق.