المالكي يرفض استقالات وزراء التوافق وبوش يتصل لتوحيد الصف

رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبول استقالة الوزراء السنة الستة التي قدموها الأسبوع الماضي احتجاجا على تجاهل مطالبهم المتمثلة في منح جبهة التوافق صلاحيات أكبر في صنع القرار، وإطلاق المعتقلين.
 وقال مصدر حكومي رفض كشف اسمه -في تصريح صحفي وزع على الوكالات- إن المالكي رفض توقيع استقالات الوزراء الستة الذين من بينهم نائب رئيس الوزراء, دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويمثل الجبهة في البرلمان 44 نائبا من أصل أعضاء المجلس المؤلف من 275 نائبا.
 وكانت جبهة التوافق التي تعتبر أكبر ممثل للعرب السنة بالبرلمان, هددت الشهر الماضي بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم الاستجابة لمطالبها، وأمهلت الحكومة حتى الأول من أغسطس/آب الجاري لتحقيق مطالبها المتمثلة بإعلان عفو عام تمهيدا لإطلاق المعتقلين، وإيقاف دمج المليشيات بالقوات المسلحة، وتحقيق المشاركة الفعلية في القرار الوطني.
 وتحمل الجبهة حكومة المالكي مسؤولية قرارها الانسحاب منها ومن البرلمان. غير أن رئيس الحكومة يعتبر "سياسة التهديد والضغوط والابتزاز" التي يتهم الجبهة باتباعها غير مجدية وتعطل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية و"تعيد العراق إلى زمن الدكتاتورية والعبودية".ووسط هذه الأزمة أجرى الرئيس الأميركي جورج بوش اتصالات هاتفية فردية مع الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي لمناقشة الدوافع التي أدت إلى انسحاب جبهة التوافق من الحكومة.
ففي مكالماته الانفرادية مع الطالباني وعبد المهدي شدد بوش على أهمية "العمل المشترك بين القيادات العراقية وضرورة وجود حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطراف لما لذلك من أهمية للعراق وللرأي العام الأميركي".
وحث الرئيس الأميركي خلال الاتصال الرئيس العراقي بمواصلة الجهود من أجل توحيد الصف والسعي لتحقيق مفهوم الوحدة الوطنية بين مكونات شعب العراق.
الاتصال الثالث كان بين بوش ونائب الرئيس العراقي رئيس الحزب الإسلامي طارق الهاشمي, بحث خلاله تبعات انسحاب جبهة التوافق العراقية من العملية السياسية.
وأعرب بوش للهاشمي عن تفهمه المبررات التي دفعت جبهة التوافق للخروج من حكومة المالكي رغم أن ذلك سيؤثر سلباً في الرأي العام الأميركي الذي يضغط على الإدارة الأميركية للخروج من العراق.
وأطلع الهاشمي بوش على الأسباب التي دفعت جبهة التوافق العراقية للخروج من الحكومة "بعد أن بات واضحا أن المالكي لا يرغب في الإصلاح وأن المشاركة فقدت مبرراتها".
غير أن الهاشمي أكد للرئيس الأميركي أن الجبهة ستبقى ناشطة في العملية السياسية وتتابع المطالب الوطنية التي تقدمت بها وخاصة مراجعة ملفات المعتقلين وإيقاف الخروقات في حقوق الإنسان وإغاثة المهجرين في الداخل والخارج وغيرها من المواضيع الأساسية", حسب ما جاء في بيان الجبهة.
وناشد الهاشمي خلال الاتصال الرئيس الأميركي التدخل لإطلاق سراح آلاف المعتقلين في السجون التي تشرف عليها القوات الأميركية في العراق. 

المصدر: وكالات