المالكي يستثني الصداميين والتكفيريين من المصالحة

قال نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية يوم السبت إن جميع العراقيين مدعوون للمشاركة في المصالحة الوطنية باستثناء "الصداميين والتكفيريين.".

وقال المالكي في كلمة له في مؤتمر المصالحة الوطنية الثالث والمخصص للقوى السياسية العراقية "ان نجاح المصالحة الوطنية يستلزم توفير عنصرين مهمين الاول القبول بمبدأ الحوار الهادف والثاني الارادة التي توصلنا الى حلول يرضى بها الجميع."

واضاف ان تحقيق هذين العنصرين "يستدعي استحضار القواسم المشتركة وتشخيص الخلافات لتذليلها وتجاوزها لنحدد معا معالم المعادلة السياسية...بما يسهم في بلورة موقف وطني موحد ضد الارهابيين والصداميين الذين يراهنون على خلافاتنا وتباعدنا."

وقال المالكي في المؤتمر ان الحكومة العراقية تفرق "تماما بين البعثيين الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء ابناء شعبنا... واولئك الذين ارتكبوا ابشع الجرائم بحق العراقيين ويواصلون اليوم سفك دماء الابرياء والاغتيالات وتفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة."

واضاف "علينا ان نفرق بين الحالتين لكي لا يلحق الاذى بالصنف الاول ولكي لا يفلت الصنف الثاني من عدالة القانون."

ودعا المالكي ضباط ومنتسبي الجيش العراقي من جميع الرتب الذين طردوا من الخدمة بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 الى الانخراط بالتشكيلات الجديدة للجيش الجديد. ولم يعط المالكي اي محددات للرتب العليا للضباط المسموح لهم بالعودة.

وقال المالكي "ان الجيش العراقي الجديد قد فتح ابوابه امام منتسبي الجيش السابق من ضباط ومراتب وان حكومة الوحدة الوطنية على استعداد لاستيعاب من لديه الرغبة في خدمة الوطن على اساس مهني وبما يتناسب مع حجم الجيش (الجديد) على الاستيعاب."

واضاف أن الحكومة تسعى الى زج الضباط السابقين "في جميع المواقع للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم ومهاراتهم وبما يساعدنا في استكمال بناء قواتنا المسلحة وتسلم المهام الامنية في جميع المحافظات... وستقوم الحكومة بصرف رواتب تقاعدية لكل الذين لا يتم استيعابهم."

ودعا المالكي الى إعادة بناء الكيانات السياسية وبما يسمح بتشكيل جبهة سياسية تضم كفاءات متخصصة تكون قادرة على ادارة شؤون البلاد.

وقال "ندعو الى مراجعة جدية للتشكيلات السياسية الحالية واعادة بناءها على اسس وطنية وتشكيل اطار او جبهة وطنية موسعة تضم جميع المكونات السياسية وتكون فوق الانتماءات والولاءات الضيقة وبما يفسح المجال امام العناصر الكفوءة والمتخصصة لادارة شؤون البلاد بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية."

وقال المالكي ان الحكومة "تدرك ان الوقت قد حان لتولي كامل المسؤولية على الملف الامني في البلاد وقد تم الاتفاق بين الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات على تسريع عملية نقل المهام الامنية الى القوات العراقية."

واضاف أن القوات الاجنبية ستستمر "باسناد ودعم القوات المسلحة العراقية لحين استكمال نقل كامل المهام الامنية."

وكشف المالكي عن عزم الحكومة العراقية الدعوة الى عقد مؤتمر يهدف الى توفير الدعم لسياسة الحكومة العراقية.

وقال المالكي إن سياسة العراق والتي تعتمد اساسا على عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى "لا تسمح لاي دولة بالتدخل في شؤون العراق الداخلية."

واضاف ان الحكومة سترسل قريبا وفودا الى الدول المجاورة للتشاور معها ومعرفة مدى استعدادها لدعم العملية السياسية في العراق "وعلى ضوء استعداداتها للمساعدة.. سندعو الى عقد مؤتمر اقليمي يؤيد ويؤكد ما حققه الشعب العراقي من انجازات ديمقراطية ويساند حكومة الوحدة الوطنية ويقف الى جانبها."

وقال المالكي ان الحكومة تؤكد "بما لا يدع اي مجال للشك على خطورة التنظيمات المسلحة والميليشيات على الامن والسلم الاجتماعي وضرورة الاجماع على ان السلاح يجب ان يكون بيد الحكومة فقط لبسط الامن وفرض سيادة القانون."

واعلن المالكي عن قرب الاعلان عن التعديل الوزاري الذي سبق وان اعلن عنه "لتنشيط الحياة في مفاصل الدولة واجهزتها المختلفة ..والذي نعتقد انه اصبح ضروريا في هذه المرحلة الحساسة."

ورغم الاعلان عن مشاركة أغلب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية في المؤتمر الا ان الجهات المنظمة لم تعلن بالتحديد عن اسماء القوى السياسية المعارضة للعملية السياسية التي اشتركت في المؤتمر.

وقاطع المؤتمر كتلة التيار الصدري البرلمانية وكتلة قائمة الجبهة العراقية للحوار الوطني البرلمانية والتي يراسها السياسي صالح المطلك.

وقبل ساعات من الموعد المقرر لافتتاح المؤتمر في المنطقة الخضراء المحصنة قتلت قوات عراقية خاصة تدعمها قوات امريكية متشددا واعتقلت ستة اشخاص آخرين اثناء مداهمات ضد زعيم فريق اعدام في مدينة الصدر معقل الشيعة في بغداد.

وقال الجيش الامريكي إن الهدف الذي فر فيما يبدو من الاعتقال يعتقد انه يتزعم مجموعة من 100 متشدد قاموا بعمليات خطف وقتل واطلاق صواريخ ضد بعض الضواحي من مدينة الصدر.

ومدينة الصدر وهي ضاحية شيعية مزدحمة يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة هي معقل جيش المهدي الموالي لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. ويتهم قادة امريكيون وعرب سنة افراد جيش المهدي بأنهم وراء الهجمات الطائفية التي يشهدها العراق. وينفي الصدر الاتهامات.
 

المصدر: رويترز