المحكمة الدستورية المصرية العليا تعلق عملها لأجل غير مسمى

أقدم مؤيدو الرئيس المصري محمد مرسي على تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري بالقوة ومنعوا وصول القضاة والمحامين إلى مقر المحكمة واحتجاجا على هذه الممارسات أعلنت المحكمة الدستورية العليا تعليق جلساتها في كل القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا في بيان أصدرته اليوم: إن تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.

وأضافت المحكمة : إنه كان يوما حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره مشيرة إلى أنه عندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم ولدى اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها ويتسلقون أسوارها ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها وتحرض الشعب ضدهم ما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح.

وتابعت المحكمة: "إنها تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها التي سبق ممارستها في الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة هي التي قادت إلى هذا المشهد المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق".

واختتمت المحكمة بيانها بالقول.: إنه "إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية ومن ثم فإنهم يعلنون تعليق جلسات المحكمة إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".

وكان المستشار حمدان فهمي نائب رئيس المحكمة قال إنه حضر للنظر بدعوتي حل الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى وباقي الجلسات إلا أنه فوجئ بعدد كبير من المتظاهرين يقفون أمام المحكمة، ويمنعون أعضاءها من الدخول وبعدها أجرى اتصالا برئيس المحكمة الذي أكد له بأن المتظاهرين قاموا بمنعه من الدخول مع بقية زملائهم ما جعله يتخذ قرارا بتأجيل النظر بالجلسات إلى أجل غير مسمى.

واعتبر فهمي في تصريح نقلته صحيفة المصري اليوم أن ما يحدث أمام المحكمة الدستورية نوع من الإرهاب مؤكدا أن القضاة لا يمكن أن يعملوا في ظل تعرض حياتهم للخطر مشيرا إلى أنه وزملاءه تلقوا تهديدات من المتظاهرين المؤيدين لقرارات مرسي.

من جهتها أكدت المستشارة تهاني الجبالي أنها حاولت الوصول إلى المحكمة الدستورية للاشتراك في جلسات كان من المقرر عقدها اليوم إلا أنه تم منعها بالقوة وقام المتظاهرون بإلقاء أجسادهم أسفل إطارات سيارتها وذلك لمنعها من الدخول وأداء عملها مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد إرهابا، خاصة أن المتظاهرين كانوا يهتفون ضد أعضاء المحكمة بصفة عامة وضدها بصفة خاصة وقالت.. إنهم هددوها بالقتل، الأمر الذي اعتبرته أنه جريمة يعاقب عليها القانون كاشفة أن الأجهزة الأمنية لم تتخذ أي إجراءات حيال ذلك.

وعلمت (بوابة الأهرام) المصرية من مصادر بالمحكمة الدستورية العليا أن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة اتخذ قرار تأجيل جلسة نظر قضيتي بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وانتخابات مجلس الشورى من منزله بعد أن اتصل به قضاة المحكمة وأبلغوه بعدم تمكنهم من الدخول إليها نظرا لحصار المتظاهرين.

وكشفت المصادر أن البحيري كان يستعد للنزول من منزله متوجها إلى المحكمة، وكان يتابع الموقف أمامها مع موظفي المحكمة والقيادات الأمنية عبر هاتفه.

وقالت المصادر: إن ثلاثة فقط من قضاة المحكمة هم المستشارون حمدان فهمي ومحمد سيد وعادل الشريف تمكنوا من الدخول بصعوبة إلى مقر المحكمة نظرا لعدم معرفة المتظاهرين بهم، بينما تلقى المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها والذي كان قد وصل إلى مكان قريب من المحكمة تحذيرات من الوصول إلى مقر المحكمة لاحتمال تعرضه لمخاطر، فعاد من الطريق إلى منزله، وبعدها أصدر المستشار البحيري قراره بتأجيل الجلسة إداريا.

بدوره ندد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار بالحصار الذي يفرضه الإخوان وأنصارهم حول المحكمة الدستورية العليا لتعطيل عملها ومنع قضاتها من دخولها مؤكدا أن هذا العمل يشكل عدوانا صارخا على دولة القانون تقوم به عصابات تابعة للنظام وهو وصمة عار غير مسبوقة سوف تلاحق نظام الحكم الحالي ولم يشهد التاريخ مثيلا له في أسوأ عصور القمع والديكتاتورية.

وقال سعيد في تصريحات صحفية اليوم.. إن ما يجري الآن في مصر بعلم وتخطيط النظام هو اغتيال لدولة المؤسسات والقانون وإن جماعة الإخوان المسلمين مصممة على أن تقود مصر لحرب أهلية بعد أن نجحت في تقسيم المصريين إلى مسلمين وكفار.

وأكد رئيس المصريين الأحرار أن المؤامرة الكبرى على الشعب المصري التي دبرها الإخوان وحشدوا لها أنصارهم من أجل تكريس حكم فاشي طويل للبلاد سوف يدفعون ثمنها فادحاً وسيكون مصيرها في النهاية إلى مزبلة التاريخ مشيرا إلى أن ما يشهده المصريون والعالم أجمع في مصر حالياً هو بداية النهاية لجماعة الإخوان ولأحلامهم في السيطرة على مصر وتحويلها إلى ولاية الفقيه تحت حكم المرشد.

من جهته قال الإعلامي المصري المعروف حمدي قنديل: إن حصار المحكمة الدستورية يشكل فضيحة أمام العالم وبلطجة يجب على الدولة أن توقفها دون تباطؤ فيما أكد الدكتور نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع أنهم لا يعترفون بهذا الاستفتاء على مشروع الدستور لأنه مشروع دستور غير شرعي ناتج عن جمعية باطلة وأن الشعب لن يتخلى عن حقوقه ولن يقبل بمجيء ديكتاتورية أفظع .

وقال زكي: يكفي مشهد السباق على الزمن والسهر حتى الفجر لوضع مشروع لتحالف إخواني سلفي مؤكدا أن الحل سيكون في التصعيد و أن تستمر حالة المقاومة الشعبية إلى أن تصل للذروة حيث يصبح الاستفتاء عملية شبه مستحيلة وأن يصل الإضراب الشامل أقصى مداه وليس هناك صعوبة في ذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية نشرت قواتها ومدرعاتها حول المحكمة وداخلها لمنع المتظاهرين من اقتحام المحكمة، وقامت أيضا بتزويد القوات بعدد كبير من البنادق المطلقة للغاز المسيل للدموع والخرطوش، تحسبا لأي هجوم على المحكمة إلا أن الأمن فشل فى إبعاد المتظاهرين من البوابتين الخاصتين بالمحكمة الدستورية، بسبب تواجد المتظاهرين قبل عقد الجلسات ومنذ ساعات الليل .

وتوقفت حركة المرور المؤدية من ميدان التحرير إلى حلوان بشكل نهائي وذلك لقيام المتظاهرين بالوقوف في الاتجاه المؤدي إلى حلوان بينما الاتجاه المعاكس كان يعمل، ولكن بصورة بطيئة جدا وذلك لحين انصراف المتظاهرين.

وكان مؤيدو مرسي حاصروا مبنى المحكمة الدستورية العليا لمنع أعضاء المحكمة من الدخول إليها للحكم في الطعن على الجمعية التأسيسية حيث توافدوا منذ أمس إلى مقر المحكمة عقب تسلم مسودة الدستور وإعلان الرئيس على الاستفتاء عليه في الخامس عشر من الشهر الجاري في الوقت الذي قابل فيه معتصمو ميدان التحرير الإعلان عن موعد الاستفتاء بحالة من الغضب والرفض والتأكيد على الاستمرار في الاعتصام والزحف إلى قصر الاتحادية وسط هتافات (باطل باطل) و(يسقط يسقط حكم المرشد) و(يسقط يسقط محمد مرسي).

وتواصلت ردود الأفعال المستنكرة والرافضة للاستفتاء على الدستور الجديد حيث انتقد حزب الدستور المصري دعوة مرسي لمصريين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد معتبرا أن الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور مطعون في شرعيتها أمام القضاء كما أن دعوة مرسي تعتبر دفعا لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها.

وتساءل الحزب في بيان له الليلة الماضية عن جدوى الدعوة التي أطلقها مرسي في خطابه الليلة الماضية أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية للحوار الفوري مع بقية القوى الوطنية بعد تجاهل بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري تظاهرت مؤخرا في القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجا على الطريقة الهزلية التي تم بها إعداد أول دستور لمصر بعد الأحداث التي شهدتها العام الماضي وكذلك ضد الإعلان الدستوري.

وأكد حزب الدستور تمسكه بالنقاط التي وردت في البيان الذي ألقاه الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب في ميدان التحرير مساء الجمعة الماضي نيابة عن جبهة الانقاذ الوطني وعلى رأسها ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستوري والدخول فورا في حوار وطني جاد بعد ذلك واعتبار مشروع الدستور الحالي فاقدا للشرعية من حيث الشكل والمضمون مع ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كل المصريين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي.

ودعا الحزب إلى ضرورة العمل فورا على مواجهة الاستقطاب الذي يعصف بأرجاء البلاد مؤكدا تصميمه على الاستمرار في العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالي بكل الوسائل السلمية الممكنة وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة التي ينادي بها الشعب المصري .

بدوره دعا عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر المصري أعضاء جبهة الانقاذ الوطني إلى عقد اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد لمناقشة وبحث تداعيات الدعوة لإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور. من جهته دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري .. لمصريين إلى رفض الدستور وإسقاطه كخطوة ضرورية على طريق استكمال أهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأكد الحزب في بيان له مساء أمس رفضه لمشروع الدستور الجديد لأنه دستور الاستبداد والظلم الاجتماعي والوصاية العسكرية.

من جهته أيد الحزب الشيوعي المصري بيان جبهة الإنقاذ الوطني ودعوتها لجماهير الشعب المصري للتصعيد باستخدام كل الوسائل الديمقراطية وصولا إلى الإضراب العام والعصيان المدني وزحف المتظاهرين إلى قصر الاتحادية وذلك إذا لم تتم استجابة فورية لمطالب جموع الشعب في إلغاء الإعلان الدستوري، وعدم طرح مشروع الدستور للاستفتاء.

وقال الحزب في بيان رسمي له: إن الشعب سيسقط استبداد وديكتاتورية مرسي وعشيرته من جماعة الإخوان المسلمين ومؤامراتهم مؤكدا ضرورة توحيد كل الجهود وكل القوى من أجل إسقاط هذا الإعلان الدستوري ورفض إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المشوه الذي أعدته الجمعية التأسيسية الباطلة طبقا لرؤية الحزب.

من جانبه قال عبد الحليم قنديل القيادي بحركة التيار الشعبي المصري : "إن مرسي تحول إلى إنسان آلي يحركه مرشد جماعة الإخوان المسلمين قد مات فيه العقل والانسان ولا أعترف بدعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور لأن الرئيس فقد شرعيته الدستورية بحنثه لليمين و لن نمتثل لما يريدون و سنقاوم".

بدوره وصف فيصل عبد الرؤوف إمام مسجد (11 سبتمبر) في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ما قام به مرسي من استيلاء على السلطة بأنه انتهاك ومخالفة لأحد أهم المبادئ الأساسية للشريعة كما أنه يعرض الديمقراطية المصرية للخطر.

وفي ميدان التحرير أكد المعتصمون المتواجدون فيه لليوم التاسع على التوالي استمرارهم في الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم بالكامل والمتمثلة في إسقاط الإعلان الدستوري الجديد ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين.

وأعلن شباب الحزب الناصري والوفد وشباب ماسبيرو عن تنظيم مسيرات إلى قصر الاتحادية تنديدا بهذه القرارات وللمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري والتأكيد على بطلان شرعية الدستور والجمعية التأسيسية للدستور ورفضهم الاستفتاء على دستور ليس له شرعية أو ممثل للشعب المصري.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي المصابين في مظاهرات أمس أمام جامعة القاهرة والتحرير بلغ /66/ مصابا وحالة وفاة واحدة ولا توجد أي إصابات في باقي المحافظات.

                                                                                                                              وكالات