المصارف السورية: حل مشكلة التلاعب بالدولار

تراجع الدولار في السوق السوداء أمس على نحو طفيف ليستقر بين 72٫75 - 73٫25ل.س في حين تساوى سعر الدولار الرسمي مع سعر التدخل في نشرات المركزي عند 68٫44/ 68٫04 ل.س.
 
تشهد سوق الصرف المحلية إقبالاً شديداً على شراء الدولار الأمر الذي تراه أوساط مصرفية نتيجة طبيعية لارتفاع أسعاره رويداً رويداً، ولاسيما أن شراء الدولار قانوني وفق المبالغ التي يحددها مصرف سورية المركزي، مع إمكانية الالتفاف على هذا التحديد بالاتفاق مع شركة الصرافة نفسها، من خلال جمع عشرات البطاقات الشخصية، وشراء الدولار بموجبها، فيكون التاجر قد استعمل عشرين مواطناً مثلاً لشراء 60 ألف دولار يومياً، مقابل 500 ليرة سورية لكل مواطن. وحسب إحدى شركات الصرافة، فإن متوسط بيع الدولار عبر الشركات المرخصة يومياً في مختلف أنحاء سورية يصل إلى 45 مليون دولار كحد أعظمي انطلاقاً من حد 15 مليون دولار التي لا يقل عنها متوسط البيع يومياً.
وحسب الشركة نفسها، فإن الجزء الأكبر من المبيعات يتركز في دمشق حالياً، على اعتبار إقامة الكثير من الفعاليات الاقتصادية الحلبية في دمشق نتيجة الأوضاع التي تعيشها حلب، مبينة أن إجمالي المبيعات اليومية يتحدد وفقاً للمبلغ الذي يحدده مصرف سورية المركزي، والذي كان سابقاً 9990 دولاراً لكل من يحمل سجلاً تجارياً، تنخفض لاحقاً إلى 3 آلاف دولار، مشيرة إلى أن نية المركزي تتجه حالياً إلى تخفيضها أكثر حتى 1500 دولار يومياً.
وتوضح الشركة أن المجال واسع أمام من يريد شراء كميات كبيرة من الدولار من خلال جمع عدد من البطاقات الشخصية والشراء بموجبها، شرط الاتفاق مع شركة الصرافة نفسها، مع الأخذ بالحسبان أن بعض المواطنين كما التجار، باتوا يشترون الدولار بسعره الرسمي، ويبيعونه في السوق السوداء لتحقيق ربح لا يقل عن 5 ليرات سورية في كل دولار.
وتعتبر شركة الصرافة أن الحل الوحيد المتاح حالياً لهذا التلاعب هو تمويل مصرف سورية المركزي للمصارف العامة بالدولار لتبيعه مباشرة إلى المواطنين وحملة السجلات التجارية، لأن شركة الصرافة تبقى خاضعة لصاحبها.

مازن جلال خيربك

المصدر: الوطن