المصرف المركزي: تغطية 7٫5٪ من طلبات القطع الأجنبي الموافق عليها من وزارة الاقتصاد
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدم به حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18/2/2014 بضرورة زيادة نسبة تمويل المستوردات وتلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي بما يسهم في تخفيف الضغط على سوق القطع والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
وحسب بيانات مصرف سورية المركزي فإن زيادة ملحوظة سجلت في طلبات تمويل المستوردات الواردة إلى مصرف سورية المركزي والتي بلغت قبل الجلسة بيوم واحد 5 ملايين يورو مقارنة مع مستويات لم تتجاوز بالمتوسط 2.5 مليون دولار أميركي منذ بداية العام ولغاية يوم الثلاثاء (18/2/2014) مع الأخذ بالحسبان أن هذه الزيادة في طلبات تمويل المستوردات تعتبر صحية وتعبر بشكل جلي عن عودة النشاط تدريجياً إلى بعض الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يفرض بالضرورة توفير التمويل الضروري لتغطية هذه الزيادة لتجنب حدوث فجوة في العرض من القطع الأجنبي في السوق وبالتالي تنشيط عمليات المضاربة وزيادة الضغط على السوق.
أما عن مبيعات مصرف سورية المركزي بتاريخ 17/2/2014 (أي قبل جلسة مجلس الوزراء بيوم واحد) فقد بلغت هذه المبيعات إلى المصارف المرخصة لأغراض تمويل المستوردات (389.584) يورو من أصل إجمالي طلبات تمويل المستوردات والذي بلغ حجمه (5.002.477) يورو ليبلغ إجمالي المبالغ التي قام مصرف سورية المركزي بتمويلها وفق للآلية الجديدة والتي تستوجب الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مبلغ (58.445.029
58.445.029) يورو منذ تاريخ 9/9/2013 حتى تاريخ يوم الثلاثاء 18/2/2014، كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة تغطية طلبات القطع الأجنبي المقدمة إلى مصرف سورية المركزي والموافق عليها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لم تتجاوز ما نسبته 7.5% من إجمالي الطلبات المقدمة إلى الوزارة وهي نسبة منخفضة يترتب عليها آثار كثيرة حيث قد ينجم عنها تسرب جزء كبير من هذا الطلب إلى السوق الموازية وبالتالي تأثيرها بشكل سلبي في استقرار سعر الصرف وزيادة الضغط عليه.
وبناءً على هذه المعطيات اقترح مصرف سورية المركزي ضرورة زيادة نسبة تمويل المستوردات وتلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي بما يسهم في تخفيف الضغط على سوق القطع والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد