المعارضة التركية تتهم أردوغان بتحميل الجيش مسؤولية تعنيف المرأة

سعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في تركيا فاطمة شاهين الى التخفيف من أزمة تفاعل الأحكام القضائية المخففة الصادرة على 20 شخصاً اغتصبوا فتاة قاصر، فالتقت رئيس الأركان الجنرال نجدت أوزال طالبة العون في تصحيح صورة المرأة وحقوقها لدى المجتمع التركي، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة جديدة من حكومة رجب طيب أردوغان للتنصل من مسؤوليتها عن المشاكل التي تواجهها البلاد، وتحميل الجيش والقوى العلمانية المسؤولية.

وطلبت الوزيرة من رئيس الاركان منع بعض الأناشيد الحماسية والتراثية التي يرددها الجيش أثناء التدريب، والتي تتضمن عبارات تحقّر دور المرأة في المجتمع، اضافة الى تغيير بعض المناهج التي يدرسها مجندون وتتعلق بدور المرأة في المجتمع، والتركيز على إعطاء دروس حول المساواة في الواجب والمواطنة والحقوق، ورفض جرائم الشرف والإعتداء الجنسي.

لكن المعارضة استنكرت توجه شاهين الى الجيش، وكأنه المسؤول الأول عن العنف في تركيا ضد المرأة، مستشهدة بتصريحات قاضي المحكمة الذي خفّف الأحكام الصادرة على 20 شخصاً اغتصبوا فتاة في الثالثة عشرة، في إحدى قرى ماردين جنوب تركيا، بحجة أن ذلك حدث برضى الفتاة وإدراكها الكامل لما تفعل، وفي مقابل أجر مالي.

ودافع القاضي عن قراره، مؤكداً أن «ضميره مرتاح، والقانون التركي يفرّق في العقاب بين من اغتصب فتاة قاصر رغماً عنها، ومن اغتصب فتاة قاصر برضاها».

واعتبرت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان أن الخلل واضح في نصوص القانون وعقلية القضاة الذين يطبقونه، وليس في مكان آخر. وهنا تقع المسؤولية على الحكومة مباشرة، ولا يمكن القبول بتحميل الجيش المسؤولية أو الطلب منه التصدي لهذه الظاهرة.

ونشرت صحيفة «خبر ترك» تحقيقات عن ازدياد الجرائم في حق المرأة في تركيا أخيراً، محمّلة القضاء والحكومة مسؤولية انتشار هذه الظاهرة، نتيجة السياسة اليمينية المحافظة التي ينتهجها «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، وموقفه من المرأة عموماً بوصفه حزباً ذا جذور إسلامية، ما اعتبرته أحد أهم أسباب «استسهال» الرجال الاعتداء على المرأة وحقها.

وذكّرت الصحيفة مازحة بأن أردوغان غيّر العام الماضي اسم وزارة «المرأة والشؤون الاجتماعية»، الى وزارة «الأسرة والشؤون الاجتماعية»، معتبرة أن «رئيس الوزراء لم يحتمل حتى أن تكون هناك وزارة تحمل اسم المرأة، فغيّرها». كما استشهدت بتراجع عدد النساء في الحكومة الأخيرة، الى واحدة فقط، وعدد النواب من النساء.

وفي إطار الدفاع عن حقوق المرأة وقضية الطفلة المغتصبة، قررت جمعيات نسائية ومدافعة عن حقوق الانسان تنظيم تظاهرة ضخمة في ساحة تقسيم باسطنبول غداً الأحد، في أول ايام عيد الأضحى، تحت شعار «كي لا نضحّي بالمرأة»، داعية القضاة والساسة من مناصري المرأة، الى المشاركة فيها.

المصدر: الحياة