المنجّد:الخليوي درّ على الدولة150مليار ل.س ولن ترضى تخفيض التسعيرة

طرح رئيس شركة "سوفت كاد" محمد بشير المنجّد فرضيات إحصائية في قطاع الاتصالات الخليوية أثبت من خلالها أن الاستثمار الخاص في مجال الجوال لم يكن صفقة خاسرة للدولة، دون أن يقول ذلك صراحة تاركاً الإجابة للحضور بعد عرضه.فقال: لا يهمني أن أنظر للربح والخسارة من وجهة نظر الشركات، سأجري تمريناً يضع أرقام تقريبية لكنها حقيقية، إذ تبلغ عدد خطوط الخليوي المركبة 9 مليون، كلفة الخط الوسطي الواحد 300 دولار، والواقع أن الشركات تدعي 400 دولار، والكلفة الكلية التقريبية لشبكتي الهاتف الخلوي 2.1 مليار دولار ، أما حجم الاستثمارات المطلوبة لبناء الشبكتين فهو 100 مليار ل.س، ومعدل الاستثمار السنوي المطلوب 12 مليار ل.س.
وأضاف: هل كان من الممكن أن تضع الدولة هذه الاستثمارات لشبكة الهاتف الجوال؟  أعتقد أن تضع 12 مليار ل.س على مدى 9 سنوات شيء غير واقعي، قد تضع 2 مليار فقط وليس 12 مليار، وبالنسبة لإيرادات الدولة التقريبية من الهاتف الخلوي فإنها وصلت لحوالي  40 مليار ليرة عام 2009،  والإيراد التقريبي الكلي للدولة 150 مليار ل.س، إذن شبكتي الخليوي أعطت الدولة 150 مليار ل.س.
وتابع المنجّد: لو قامت الدولة بالاستثمار المباشر فإن حجم الاستثمار المطلوب هو 100 مليار ليرة، ومجمل الإيرادات 150 مليار ليرة ، والصافي منها 50 مليار ليرة، لو قامت الدولة بتخفيض 50% من الاستثمارات لكان صافي الإيرادات 25 مليار ليرة، بينما وصل صافي إيرادات الدولة من مشروع الخلوي بعقد B.O.T إلى 150 مليار ل.س.
وتساءل: إذن هل كان المشروع حقاً صفقة خاسرة للدولة؟ منوهاً إلى أن هذه الإيرادات هي من جيب المواطن وهو مبلغ كبير يجب إعادة النظر بتسعيرة الخليوي على أساسه، ولو أن وزير المالية قد لا يرضيه ذلك حتى لا يخفض بالمقابل من إيرادات الدولة من الرسوم والضرائب.

المصدر: الاقتصادي