النمسا قد تسحب جنودها من «إندوف» إذا ما رُفع الحظر عن الأسلحة

طرحت النمسا الثلاثاء موضوع سحب جنودها الموجودين في الجولان السوري المحتل في إطار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (إندوف)، إذا ما رفع الحظر عن تسليم الأسلحة للمجموعات المسلحة. وقال وزير الخارجية النمساوي المحافظ مايكل سبيندليغر بعد جلسة لمجلس الوزراء: «إذا ما رفعنا الحظر عن الأسلحة للمعارضة السورية، عندئذ ستواجه البعثة تعقيدات جمة للقيام بمهمتها» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. من جهته، اعتبر المستشار النمساوي، الاشتراكي-الديمقراطي فرنر فايمن أن في سورية اليوم كميات كافية من الأسلحة. والأسبوع الماضي حذرت النمسا شركاءها الأوروبيين الستة والعشرين من تسليم أسلحة إلى المجموعات المسلحة، كما أوضح مايكل سبيندليغر الذي يتولى أيضاً منصب نائب المستشار النمساوي.

ومن المقرر أن يتم أواخر أيار الجاري تجديد العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي ضد تسليم السلاح إلى سورية. وفي هذه المناسبة، تمارس فرنسا وبريطانيا خصوصاً ضغوطاً من أجل رفع الحظر عن تسليم الأسلحة لتسليح المجموعات المسلحة.
وتشير النمسا إلى أن بين المسلحين في سورية مجموعات مثل جبهة النصرة «القريبة من تنظيم القاعدة الإرهابي».
ومنذ 1974، تتولى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التي يحمل عناصرها مسدسات دفاعية فقط، مهمة فرض احترام وقف لإطلاق النار في الجولان السوري المحتل.
وأرسلت النمسا التي انضمت عام 1974 إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، 381 من 971 من عناصر قوة فض الاشتباك. وهم يشكلون أكبر كتيبة نمساوية ترسل إلى الخارج. أما البلدان الآخران في القوة الأممية فهما الفيليبين والهند. وكان عشرون مراقباً فيليبينياً خطفوا على دفعتين في آذار وأيار من مسلحين، ثم أفرج عنهم بعد أيام.
والإثنين أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أنه يرى من الضروري تعديل الحظر الأوروبي على الأسلحة للمجموعات المسلحة لكنه استبعد تسليحها في الوقت الراهن.
وقال هيغ: «على الاتحاد الأوروبي أن يدعم بكل ثقله العملية الدبلوماسية بما في ذلك قبول تعديلات جديدة على الحظر على الأسلحة لكن دون الذهاب إلى حد إرسال أسلحة فوراً إلى المعارضة السورية».
وأضاف: «لم نرسل أسلحة إلى أي طرف في إطار نزاعات الربيع العربي، ولم يتخذ أي قرار بهذا الشأن» بخصوص سورية.

المصدر: وكالات