الهيئة الناظمة للاتصالات: تعليق “الجمركة” لأولوية استيراد المواد الأساسية

أصدر الهيئة الناظمة للاتصالات بياناً لتوضيح قرار تعليق التصريح الإفرداي عن الأجهزة الخلوية أو ما يعرف بـ”الجمركة” والذي بدأ سريانه منذ 18/3/2021ويمتد لستة أشهر.
 وجاء في البيان: “تم تعليق التصريح عن الأجهزة الخلوية (بعد التأكد من توفر الأجهزة اللازمة لعمل جميع المشتركين الحاليين أو الراغبين في الاشتراك وتوافر أعداد أجهزة خلوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين) من أجل اعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين”.

وتابع البيان: “ستقوم الهيئة بإعداد ما يلزم للسماح لأصحاب الأجهزة الخلوية للتصريح عن أجهزتهم التي عملت على الشبكة السورية حتى تاريخ نفاذ القرار في 18/3/2021 فقط، حيث سيتم إيقاف أي جهاز خلوي سيعمل على الشبكة الخلوية السورية بعد تاريخ 18/3/2021 بشكل فوري مع عدم إمكانية التصريح عنه وفق ما تضمنه قرارنا”.

وأضاف: “سيتم وضع إجرائية مع مديرية الجمارك العامة وإدارة الهجرة والجوازات للقادمين إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية بحيث سيتم السماح باستخدام أجهزتهم الخلوية لمدة 30 يوم شريطة التعريف عنها لدى دخولهم من المطارات أو أي منافذ حدودية وسيتم إصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص لاحقاً”.

ودعت الهيئة جميع المشتركين بعدم شراء أو استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق أرقامه التعريفية مع رقم علبة الجهاز والإبلاغ عن أي محل صيانة أو بيع للأجهزة لا يلتزم بالتعليمات الصادارة عن الهيئة لاتخاذ الإجراءات بحقه.

وشكرت الهيئة “تفهم المواطنين لمضمون قرارها الصادر بهدف تركيز الجهود الحكومية على أساسيات المواطنين في ظل الحصار الجائر التي تعاني منه البلاد”.

وطرح هذا القرار حين صدوره استفسارات عدة حول مصير الأجهزة الخلوية التي سيتم إدخالها من خارج سوريا هل سيتم استخدامها لحين مضي الـ6 أشهر وخضوعها لـ”الجمركة” بعد هذه المدة، أم سيتم إيقاف إدخال أي جهاز.

لكن اللافت في الموضوع أن هذا القرار كان له أثر كبير جداً على أسعار الموبايلات في سوريا، حيث ارتفعت أسعار الموبايلات بنسبة تقدر بـ40% على الأقل.