اليونــان: فوز حاسم للإشتراكيين ينهي5 أعوام من حكم المحافظين

بعدما مني الاشتراكيون في ألمانيا بهزيمة انتخابية «مريرة» الأسبوع الماضي، ليتبعهم اشتراكيو البرتغال الذين خسروا غالبيتهم المطلقة في البرلمان، أكدت التقديرات الرسمية الأولية فوز الاشتراكيين في الانتخابات التشريعية اليونانية بعدد من المقاعد يكفيهم لتشكيل حكومة وإخراج المحافظين الذين أغضبوا الناخبين خلال حكمهم، بسبب الفشل في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تشتد في البلاد.
وإذا جاءت النتائج النهائية مطابقة لهذه التقديرات، فإن الحزب الاشتراكي «باسوك» سيحصل على الغالبية المطلقة في البرلمان. وبعد فرز حوالى 20 في المئة من أصوات المقترعين، تبيّن أن «باسوك» قد حاز على 43 في المئة منها، بينما حصل حزب «الديموقراطية الجديدة» الحاكم على 36 في المئة.
كما توقعت وزارة الداخلية اليونانية، انطلاقاً من النتائج الجزئية، حصول «باسوك» بقيادة جورج باباندريو على 44 في المئة من مجمل الأصوات، مما يمنحه 160 مقعداً من أصل 300، ويمنح المحافظين 92 مقعداً. ويذكر أن المحافظين كانوا حصلوا خلال الانتخابات الأخيرة عام 2007، على 41.8 في المئة من الأصوات و152 مقعداً، فيما حاز الاشتراكيون على 36 في المئة.
أما الحزب الشيوعي اليوناني فحل ثالثاًَ بحوالى 7 في المئة من الأصوات، تلاه «التجمع الشعبي الاورثوذوكسي» بـ5.24 في المئة منها، فيما يبدو أن حزب «الخضر» الحديث الولادة، لن يتخطى عتبة الـ3 في المئة الضرورية لدخول البرلمان.
وقال المسؤول البارز في «باسوك» ايفانجيلوس فينيزيلوس «انه انتصار عظيم، انتصار تاريخي يعني أن علينا مسؤولية كبيرة لنكون على مستوى توقعات الشعب اليوناني»، فيما كان آلاف من مناصري الحزب، ينتظرون ظهور باباندريو امام مقر «باسوك» في وسط العاصمة اثينا.
من جهته، أقر حزب «الديموقراطية الجديدة» بهزيمته، وصدر بيان عنه أكد أن رئيس الوزراء كوستاس كارامنليس الذي استقال من منصبه في قيادة الحزب اتصل بباباندريو مهنئا و«تمنى له التوفيق».
ولم تفاجئ هذه النتائج اليونانيين، الذين بدوا مستعدين لانهاء خمسة أعوام من حكم المحافظين بزعامة كارامنليس، الذي تدنت شعبيته، نتيجة توالي فضائح الفساد، وهشاشة اغلبيته النيابية، كما أظهرت الاستطلاعات السابقة لعملية الاقتراع.
وكان كارامنليس دعا في شهر ايلول الماضي، بمواجهة الازمة المالية، وبعد سلسلة الفضائح، الى إجراء هذه الانتخابات المبكرة، في منتصف ولايته الرئاسية سعياً للحصول على تفويض واسع يمكنه من اتخاذ إجراءات تقشفية.
وسيتعين على باباندريو، معالجة اقتصاد البلاد المزعزع والمتوقع أن ينكمش عام 2009، بعد أعوام من النمو العالي، مع تجاوز عجز الميزانية لنسبة 6 في المئة من الناتج العام.
وبعكس كارامنليس، الذي دافع عن برنامج للتقشف، مبني على تجميد رواتب موظفي الدولة، وعد باباندريو بضخ 3 مليارات يورو للدفع بالاقتصاد، والحدّ من الهدر، وملاحقة المتهربين من الضرائب «التي ستؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراء». لكن حكومته، ستضطر، على الأرجح إلى الاستدانة بشكل كبير، لتغطية دينها المتضخم، والاستمرار في الانفاق على القطاع العام.

المصدر: وكالات