انتحار الأمين العام السابق لمجلس الدولة المصري بعد اتهامه في قضية «الرشوة الكبرى»

أعلن مصدر أمني مصري أمس انتحار المستشار المستقيل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة داخل محبسه والمتهم في قضية «الرشوة الكبرى».
وأخطرت الرقابة الإدارية، رئيس مجلس الدولة بانتحار المستشار شلبي في محبسه بعد أن أعلن في تحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا عن نيته الانتحار، كما انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمناظرة جثته.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مطلع قوله: إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية قررت في وقت متأخر مساء الأحد، حبس شلبي 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية فساد بارزة.
وأضاف المصدر: إنه «تم التحقيق مع المستشار المستقيل على مدار 5 ساعات متواصلة وتمت مواجهته بالتسجيلات التي حوت مكالمات له مع المتهم المضبوط بالرشوة (جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بذات الهيئة) واثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حالياً بصورة احتياطية على ذمة القضية».
ووجهت له النيابة تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، إلا أن شلبي أنكر جميع الاتهامات التي وجهت له وقال إنها «ملفقة».
وألقي القبض على أمين عام مجلس الدولة المصري السابق، مساء السبت الماضي، بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان، المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيق قي القضية.
والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على اللبان، بتهم من بينها «تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة». وقالت الهيئة: إنه «بتفتيش مسكنه تم ضبط، 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، 4 ملايين دولار أميركي، 2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي»، فضلاً عن «مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات»، لم يحدد البيان قيمتها.
وأثارت الواقعة والأموال المضبوطة سخرية النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي لقبوه بـ«علي بابا» المصري، في إشارة إلى فيلم قديم تقود فيه الصدفة البطل الفقير إلى مغارة مغلقة خزن فيها لصوص المدينة كميات ضخمة من المجوهرات والأحجار الكريمة.
وانتحار شلبي فجر سلسلة من الشبهات حول الملابسات التي أحاطت بعملية الانتحار، وخاصة أن أقوالاً عديدة تواترت عن ارتباط العديد من الشخصيات من ذوي النفوذ بالقضية موضع التحقيق، وهو ما دفع الطب الشرعي في مصر إلى الإعلان فور إذاعة نبأ الانتحار، عن فحص الجثمان لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ما جرى.
وكان مجلس الدولة قد مارس ضغوطه على المستشار وائل شلبي لتقديم استقالته، بعد أن قدمت الرقابة الإدارية ما يثبت تورطه في قضية الرشوة، وذلك في أعقاب القبض على جمال اللبان وهو تصرف أقدم عليه مجلس الدولة بشكل حاسم، ومن دون اللجوء إلى طلب رفع الحصانة عنه كما هو المعتاد في القضايا المماثلة، وذلك لكي يتسنى للرقابة الإدارية التنفيذ الفوري لأمر القبض عليه، حيث ترقب ضباط هيئة الرقابة الإدارية انتهاء الوقت المتبقي قبل نفاذ أمر الاستقالة، والمحدد له الأول من كانون الثاني الجاري، حين جرى القبض عليه في اللحظات الأولى من العام الجديد، باعتبار أنه عضو هيئة قضائية يتمتع بالحصانة حتى اللحظات الأخيرة من انتهاء فترة عمله، ثم اقتيد للتحقيق معه أمام النيابة المختصة، التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وكان «المجلس الخاص»، الذي يعد السلطة الأعلى في مجلس الدولة، قد طلب من شلبي تقديم استقالته، حفاظاً على سمعته، وحتى لا يقال إن الأمين العام للمجلس يخضع للتحقيق والمساءلة، وهو ما قد يسيء إلى الهيئة القضائية رفيعة المستوى في مصر، ولاسيما أن التحقيقات الأولية التي جرت مع مدير المشتريات المتهم أشارت إلى أن شلبي هو المسؤول المباشر عن الموافقة على صفقات المشتريات والتوريدات كافة، والتي يجريها المجلس على مستوى الجمهورية، ولاسيما أنه كان يشغل منصب الأمين العام المساعد، قبل توليه منصب الأمين العام، ووفقاً لمصادر داخل مجلس الدولة، فقد كان التوجه منذ اللحظات الأولى للقبض على مدير المشتريات هو الفصل العاجل أو الإقالة لكل من يثبت تورطه في قضية «الرشوة الكبرى» مهما علا منصبه، بخاصة بعد تلقي رئيس مجلس الدولة محمد مسعود طلباً من النائب العام نبيل صادق، وبناء على المذكرة المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، والتي تتولى التحقيق في القضية، برفع الحصانة عن الأمين العام، للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات على ضوء الاعترافات التي أدلى بها مدير المشتريات جمال اللبان، والتي تكشف عن دوره في القضية وتورطه فيها.
والقضية بتفاصيلها الكبرى تكشف جوانب مهمة من حرب مواجهة الفساد، والتي يقودها جهاز الرقابة الإدارية ورئيسه محمد عرفان جمال الدين، بتكليف مباشر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ومن المنتظر أن تكشف عن المزيد من المتورطين في هذه القضية، وقضايا أخرى مماثلة.

وكالات