انتهاء أزمة قانون انتخابات العراق

أقر البرلمان العراقي بالإجماع تعديلات قانون الانتخابات لينهي أزمة سياسية استمرت فترة طويلة، مما يمهد لعقد الانتخابات البرلمانية العام المقبل، وجاء التصويت قبل دقائق من انتهاء المهلة القانونية للنقض الذي هدد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي باستخدامه.
 ووفقا للقرار -الذي تبناه البرلمان قبيل منتصف الليلة الماضية باعتباره ملحقا بقانون الانتخابات- سيتكون البرلمان الجديد من 325 بعدما كان في السابق مكونا من 275 مقعدا.
 وتضمن القانون تخصيص 310 مقاعد للمحافظات العراقية الـ18، في حين تخصص 15 مقعدا تعويضيا منها ثمانية للأقليات.
 وستوزع المقاعد على النحو التالي: 68 للعاصمة بغداد، و31 للموصل، و24 للبصرة، و11 للديوانية، و18 للناصرية، و16 لبابل، و17 للسليمانية، و14 للأنبار، و14 لأربيل، و13 لبعقوبة، و12 لكركوك، و12 لصلاح الدين، و12 للنجف، و11 لواسط و10 للعمارة، و10 لدهوك، و10 لكربلاء، وسبعة للسماوة.
ووافق البرلمان في اللحظة الأخيرة على توزيع للمقاعد البرلمانية الذي أشار مكتب الهاشمي إلى أنه يراه مقبولا مما أزال احتمال حدوث اعتراض آخر.
 وقال المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري للجزيرة إن السفارة الأميركية بدبلوماسييها والأمم المتحدة كانوا حاضرين في المشاورات.

وسبق التصويت إعلان خالد العطية نائب رئيس البرلمان توصل النواب إلى توافق وأنهم سيصوتون على النسخة الجديدة من قانون الانتخابات في جلسة طارئة قبيل منتصف الليل.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني قال في وقت سابق إن هناك أجواء إيجابية تسود المشاورات رغم وجود بعض الصعوبات، معربا عن أمله في الوصول إلى حل توافقي.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أعلن صباح الأحد تأجيل الجلسة الطارئة للمجلس والمكرسة لبحث أزمة قانون الانتخابات إلى المساء لمنح النواب الوقت الكافي للتوصل إلى حل توافقي.

وهذا هو التأجيل الثاني للجلسة، بينما تشير أنباء من داخل البرلمان إلى وجود انقسامات حادة سادت بين الكتل السياسية في الجلسة الصباحية، مما اضطر بعضها إلى الخروج من قاعة البرلمان احتجاجا أو بقصد عدم اكتمال النصاب.

وكان البرلمان أقر قانون الانتخابات لأول مرة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد شهرين من المداولات، لكن الهاشمي نقضه بعد عشرة أيام، وأعاده للبرلمان معتبرا أنه لا يعطي تمثيلا للعراقيين في المهجر، وقد عاد البرلمان وصوت على قانون جديد متجاهلا نقض الهاشمي مما دفع نائب الرئيس العراقي للتهديد مجددا بنقضه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأنه.
وكانت البعثة الأممية بالعراق اقترحت تحديد المقاعد الكلية للبرلمان الجديد بـ325 مقعدا، توزع بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا.

كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى كل من مدينة السليمانية ودهوك بكردستان، على أن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة اقترحت 27 فبراير/شباط المقبل موعدا لإجراء الانتخابات بيد أن المراقبين شككوا في إمكانية إجرائها قبل هذا الموعد، علما بأن تأخير الانتخابات سيخلق فراغا سياسيا حيث ينتهي تفويض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم 16 مارس/آذار المقبل.

وكانت واشنطن ضغطت عبر دبلوماسييها في بغداد على النواب العراقيين لإقرار قانون الانتخابات، مخافة أن يؤدي ذلك إلى تأخير خطة انسحاب قواتها القتالية من العراق خلال عام 2010 وإكمال انسحابها بحلول نهاية 2011.
وعلى الجانب الأمني ذكرت الشرطة العراقية أن تسعة عراقيين قتلوا وأصيب 14 آخرون في هجمات استهدفت معظمها مراكز للشرطة ودوريات أمنية.

وقتل جندي وأحد أفراد الصحوات وأصيب خمسة آخرون بينهم شرطيان في عدة هجمات في مدينة كركوك شمالي العراق.

وفي الموصل ذكرت الشرطة أن شرطيا سابقا قتله مسلحون في سيارة كانت مسرعة في الجزء الشرقي من هذه المدينة الواقعة شمال بغداد.
 وفي حادث منفصل قتل أربعة من أفراد الشرطة على أيدي مسلحين مجهولين في نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة أبو غريب غرب بغداد.

وفي العاصمة بغداد أصيب خمسة جنود ومدني في انفجارين منفصلين، فيما قال الجيش الأميركي في بيان إن قياديا في جيش المهدي اعتقل حينما أغارت قوة عراقية أميركية مشتركة على مبنى سكني في مدينة الصدر شمال شرق بغداد.

وفي المسيب قالت الشرطة إن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت فقتلت شخصين وأصابت أربعة في هذه المنطقة الواقعة جنوب بغداد.

المصدر: وكالات+ الجزيرة