باريس على خطى واشنطن: رحيل الرئيس الأسد لم يعد شرطاً

على خطى واشنطن، تتوالى التحولات في مواقف الدول الغربية في شأن بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، بعد تأكيدات جازمة ومستمرة منذ اندلاع الحرب السورية بضرورة تنحّي الأسد كشرط مطلق لأيّ تسوية ممكنة.
فبعد الموقف الأخير لوزير الخارجية الأميركي جون كيري عن «تأجيل» رحيل الرئيس السوري وعن أولوية محاربة الارهاب، أعلنت باريس أمس، على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس، أنّ «تنحّي الأسد لا يمكن أن يبقى مطلباً مطلقاً لا يقبل التغيير».

وقال فابيوس، في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية و«لا تريبون دو جنيف» السويسرية و«إل بايس» الاسبانية و«لا ريبوبليكا» الايطالية و«لو سوار» البلجيكية، إنّ بلاده لن تطالب برحيل الأسد كشرط مسبق لمحادثات السلام. ونقلت الصحيفة الفرنسية عن فابيوس قوله: «إذا اشترطنا أن يتنحّى الأسد حتى قبل أن تبدأ المفاوضات، فلن نحقق الكثير».
وأضاف أن بلاده تعتقد أنّ الحل الدبلوماسي سيتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم عناصر من حكومة الأسد «لتجنب تكرار الانهيار الذي حدث في العراق».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان مطلب رحيل الأسد هو شرطاً مسبقاً لبدء أي حل تفاوضي، أضاف: «أي مفاوضات سيكون مصيرها الفشل إذا قلنا: مهما حصل فإن مستقبل سوريا هو بشار الأسد. ولكن أيضاً إذا طالبنا حتى قبل أن تبدأ المفاوضات بأن يقدم الأسد اعتذارات، فنحن أيضاً لن نحرز أي تقدم».
في سياق آخر، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أن موسكو تدعو إلى بدء حوار سياسي عاجل بين الأطراف السورية المتنازعة.
وأوضح أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مستمر في خطته لإطلاق حوار «سوري ــ سوري» يتضمن تشكيل أربع مجموعات عمل في قطاعات مختلفة، معتبراً أن «الجزء السياسي يملك معنى جدياً جداً، قائلاً: «نحن نؤيد ما عرضه دي ميستورا، ونتعاون معه، وجاهزون للاستمرار في العمل معاً».
في السياق، عيّنت الأمم المتحدة رؤساء أربع مجموعات عمل بشأن سوريا ستجتمع في جنيف، في خطوة باتجاه إجراء محادثات متوقعة حول سبل تنفيذ خارطة طريق لإحلال السلام.
وقال دي ميستورا في بيان أمس: «نأمل أن يمهد عملها (المجموعات الأربع) الساحة أمام اتفاق سوري لإنهاء الصراع على أساس بيان جنيف».
وبحسب مكتب دي ميستورا، سيتولى رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند رئاسة مجموعة السلامة والحماية، فيما سيقود السويسري نيكولاس ميشيل الذي عمل مستشاراً قانونيا لدى الأمم المتحدة، القضايا السياسية والقانونية.
وأضاف المكتب أن فولكر بيرتيس، مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، سيترأس مجموعة العمل المعنية بالشؤون العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، بينما ستترأس بيرغيتا هولست، الدبلوماسية السويدية، المجموعة المعنية بمواصلة الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية.
وكان دي ميستورا قد أعلن عن فكرة مجموعات العمل في تموز، مؤكداً وقتها أنها ستكون خطوة نحو «وثيقة إطار يملكها السوريون» تضع أساساً لهيئة حكم انتقالي وتحدّد إجراءات الحوار الوطني وعملية صياغة الدستور وقضايا العدالة الانتقالية.

المصدر: الأخبار+ وكالات