بشرى لرواد المطاعم… رفع أسعار الوجبات بمعدل 25٪

كشف مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة زهير أرضروملي في تصريح خاص للوطن أنه سيتم تأمين مادة الفيول للمنشآت السياحية وذلك بالسعر الرسمي حسب احتياجات كل منشأة من المنشآت السياحية وبالتنسيق مع اتحاد غرف السياحة السورية ضمن إطار تدخل الوزارة الايجابي لتأمين المادة لعمل المنشآت وبسعرها الرسمي، مشيراً إلى أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على كلفة المنتج موضحاً أن هذا الموضوع قيد المتابعة وهناك رصد لواقع عمل المنشآت السياحية.
وبيّن أرضروملي أن هناك دراسة تفصيلية لارتفاع أسعار المواد الأولية لبعض المواد المقدمة في المطاع كاللحوم البيضاء والحمراء إضافة للمياه المعدنية والغازية، ولاسيما أنها تأثرت بارتفاع تكاليفها ومستلزماتها الأولية إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، مبيناً أنه سيطرأ رفع لأسعار هذه المواد حتى 25% والتي تشمل بعض المواد في المطاعم التي تأثرت بارتفاع المواد الأولية والمحروقات بنسبة أكثر من 15% على تكلفة المادة الأولية أو التكلفة المباشرة
 وقال أرضروملي: فيما يخص المواد التي تأثرت بنسبة أقل من 15% لم يتم رفع سعرها، بل تم تخفيض نسبة هامش الربح فيها، ذاكرا أنه تم إبقاء السعر ثابتاً كما هو بالنسبة لباقي المواد والأطباق كـ «السلطات- المقبلات- الحلويات- والمشروبات الساخنة والروحية) بحيث لن يطرأ عليها أي رفع للسعر، وهي مواد تهم الزبون بشكل أساسي.
وأضاف: إن الدراسة راعت بشكل دقيق ومفصل واقع ارتفاع أسعار المواد الأولية وذلك حسب النشرة التأشيرية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن 25 % نسبة الربح ستشمل بعض الأطباق والوجبات المتأثرة بارتفاع التكاليف، وتشمل المنشآت من سوية نجمتين وثلاثة نجوم وأربعة نجوم وستصدر التسعيرة الجديدة هذا الأسبوع.
وأكد مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة أنه تم تنظيم 400 ضبط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار من العام الجاري، وكانت معظم الضبوط سببها عدم الإعلان عن التسعيرة، والبيع بأسعار زائدة، وتقديم خدمات غير مطلوبة من الزبون، موضحاً أنه تم تنظيم 15ضبطاً خلال رمضان طالت مطاعم فرضت ما يسمى «تسالي رمضان» على الزبون، علما أنها طلبات غير مرغوبة منه، مبيناً أن جولات الوزارة مستمرة على المنشآت السياحية لرصد أي مخالفات وأن الوزارة نظمت 300 جولة مؤخراً بدمشق وريفها.
وحسب مدير الجودة، تم تعديل أسعار الخدمات في الفنادق، لأن القرار المعمول يعود لعام 2010 وقامت الوزارة بدراسة تكلفة وحدة السرير بناء على تكلفة المادة خلال 6 سنوات بين أعوام 2010 و2016، وعليه حددت الكلفة المباشرة وغير المباشرة.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن