بعد7سنوات من إحداث مكاتب التشغيل الصحوةتنتاب الشؤون الاجتماعيةوالعمل

الجمل- حميدي هلال: يبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد صحت من غفوتها لتكتشفت بعد سبع سنوات من إحداث مكاتب التشغيل أن هناك نقصا في الثبوتيات التي يتوجب على العاطلين عن العمل تقديمها للتسجيل في مكتب التشغيل  .فأصدرت قرارا باستكمال جميع بيانات المسجلين لعام2001 في مكاتب التشغيل لدى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات بإضافة وثيقتي غير مشمول بالتأمينات وسند إقامة وعند الانتهاء من 2001 تتوالى الأعوم الأخرى وذلك "  بذريعة "  تحديث هذه البيانات لان نقصها يؤدي إلى التأخير بتلبية طلبات الجهات العامة بالسرعة المطلوبة والحصول على إحصائية دقيقة وفعلية لعدد العاطلين عن العمل في القطر.
كيف تتم دعوة جميع المسجلين في العام 2001 ضمن فترة ثلاثة أشهر ...؟؟؟
 طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من مديرياتها في المحافظات " دعوة "  جميع المواطنين المسجلين في مكتب التشغيل بالفترة من 1/3/2001 وحتى 31/12/2001 من غير المرشحين أو المعينين بضرورة مراجعة المكتب لتأكيد تسجيلهم لدى المديريات خلال الفترة من 20/9/2007 ولغاية 31/12/2007 مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية التالية:
 1 - صورة عن البطاقة الشخصية الحديثة.
 2- سند إقامة موضحاً فيه العنوان بالتفصيل ورقم الهاتف (  الثابت ).
3 - وثيقة غير مشمول بالتأمينات.
4 - دفتر خدمة العلم بالنسبة للذكور.
وذلك لاستكمال النقص في بيانات المسجلين وتثبيت عناوينهم الواضحة.
وهنا لابد لنا من التساؤل : كيف يمكن تبليغ الآلاف من المسجلين (  في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ) .. بالطبع فان الوزارة  اقتصرت طريقتها الوحيدة على لصق إعلان في مكتب التشغيل ولم تكلف نفسها عناء الاعلان في الصحف والتلفزيون " الشريط الإخباري " ونحن نعلم ان الغالبية من المسجلين مسافرون.
ترقين قيود المتخلفين:
 وتضمن القرار ان عمليات ترقين قيود المسجلين من غير المراجعين لمكتب التشغيل ضمن المهلة المحددة المذكورة آنفاً ستتم في 2/1/2008 مما سيؤدي الى سقوط الحق بالترشيح لحين مراجعة صاحب العلاقة لمكتب التشغيل المختص وتحديث بياناته من خلال عملية تأكيد التسجيل.
إذا  سيتم تثبيت القيد للمسجلين ولن يتم تثبيت القيد للمعينين كما لن يتم تثبيت قيد المعينين استثنائياً (بدون ترشيح من الشؤون ومعينين في جهات ومؤسسات عامة) وكذلك المشطوبين الذين لم يراجعوا الجهة التي رشحوا إليها للعمل فيها وأيضاً لن يتم تثبيت قيد المسافرين المرقن قيدهم (أي الذين ترشحوا في فترة للعمل بجهة ما وكانوا مسافرين خارج القطر )وذكرت مصادر مكتب التشغيل بحلب انه يبقى الرقم نفسه بالنسبة للذين يقوم بتثبيت قيودهم.
هذا يعني تعرض الآلاف لترقين قيودهم لصعوبة تبليغهم ضمن هذه الفترة الوجيزة .

أزمة مراجعين لمكتب التشغيل والتأمينات ومخاتير الأحياء والبلديات :
بالتأكيد فان إضافة أوراق ثبوتية جديدة سيخلق معاناة كبيرة وازدحام شديد  يتمثل في :
1- مراجعة التأمينات الاجتماعية  للحصول على وثيقة غير مشمول بالتأمينات
2-  مراجعة المخاتير في الأحياء للحصول على سند إقامة
3-  مراجعة البلدية لتصديق سند الإقامة .
4-  مراجعة مكتب التشغيل لتستقر فيه الأوراق .
5- معاناة الكادر" الوظيفي " الذي قيدته المدة القصيرة لتطبيق هذه الإجراءات بالإضافة إلى الضغط على الشبكة الحاسوبية  التي تجري عليها عمليات التسجيل.
  
خطوة نحو تعقيد الإجراءات :
بدأ المحافظون بعقد اجتماعات بدءاً من 22/7/2005 برئاسة المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة والاجتماعات مازالت مستمرة في كل فترة لتبسيط إجراءات معاملات المواطنين في مختلف المجالات وتحديد آلية تنفيذ القرارات وكيفية قيام المحافظين بمتابعتها وفق برامج زمنية دقيقة .
كما ساهمت الاجتماعات في تطبيق مبدأ اللامركزية مع الحد من المركزية من خلال تفويض جزء كبير من صلاحيات الوزارات إلى المحافظين والمديرين العامين في جميع المحافظات الأمر الذي أدى إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها بالنسبة للمواطن كما ساهمت الإجراءات في فسح المجال أمام المواطن لتصديق الوثائق في أي محافظة بعد أن كان يضطر إلى اللجوء إلى دمشق لتصديقها.
كما تم نقل الكثير من المعاملات التي كانت تتم في دمشق إلى بقية المحافظات حتى إنه بات بالإمكان إتمام هذه المعاملات في البلديات والتجمعات الصغيرة.
وعلى ضوء ذلك هل لنا أن نتساءل مرة أخرى: هل ما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإضافة وثيقتين إلى أوراق التسجيل في مكتب التشغيل هو خطوة نحو تبسيط الإجراءات أم تعقيدها ..؟؟

ذريعة تحديث البيانات :
اعتقد أن الوزارة المعنية لجأت إلى هذه الذريعة لتبرر خطأ اقترفته منذ سبع سنوات وهو ضرورة تقديم وثيقتي غير مشمول بالتأمينات وسند إقامة .
ومع ذلك أقول أن تقديم ورقة غير مشمول بالتأمينات لا تؤكد أن مقدمها عاطل عن العمل وهناك مئات الآلاف من المسجلين في مكتب التشغيل وهم في الوقت ذاته يعملون في مؤسسات حكومية بأنظمة عمل مختلفة ( فاتورة – تنقيط – مياومة .. ) وهؤلاء بالتأكيد غير مشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية .إذا هذه الوثيقة لا لزوم لها ولا تعطي إحصائية دقيقة للعدد الفعلي للعاطلين عن العمل .
وأنا أرى أن من يرغب بتحديث بياناته يذهب تلقائيا إلى مكتب التشغيل عندما يغير عنوانه أو هاتفه أو يحصل على مؤهل علمي .. الخ .
اقتراحات لتبسيط الإجراءات :
أوضح السيد صلاح الدين الراعي مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحلب " للجماهير " انه بهذه الفترة بدأ يراجعنا عدد كبير من المواطنين للحصول على وثيقة غير مشمول بالتأمينات الاجتماعية لمن يرغب بالتسجيل من الجدد في مكتب التشغيل وكذلك من المسجلين في العام 2001 وهذا الأمر زاد من أعباء طالبي العمل وعلى المؤسسة ويعقد الإجراءات من حيث عدة نقاط :
1-  المراجع الجديد ليس لديه إثبات لطلب الوثيقة ( خطاب من الشؤون الاجتماعية والعمل  ) .
 2- تقديم استدعاء إلى التأمينات يتطلب وضع طابع ثم يحال إلى الدائرة المختصة ليسجل أصولا في الديوان .
3-   إعداد كتاب الرد ( مشمول أو غير مشمول ).
4- إعادة تسجيله في الديوان ثانية .
ويقترح السيد مدير فرع التأمينات أن تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إلى الطريقة المعتمدة سابقا بإعطاء راغب التسجيل كتاب موجه إلى التأمينات وتتم الإجابة على نفس الكتاب خلال بضع دقائق .
أما بالنسبة للمسجلين القدامى فيقترح إرسال أسمائهم بجداول جماعية ويتم التأشير عليها من قبل التأمينات بعبارة مشمول أو غير مشمول . وفي هذه الطريقة اختصار للوقت والجهد .

طريقة تبليغ قاصرة :
لقد تعمدت وضع عبارة الهاتف الثابت ضمن قوسين في فقرة كيف تتم دعوة ..  لأبين أن مكتب التشغيل لا يزال يعتمد " الهاتف الثابت " في تبليغ المرشحين فمنهم من تغير هاتفه ومنهم من هو مسافر ومنهم من ترد أمه أو أخته أو احد أفراد أسرته .
فهل نسي العاملون في مكتب التشغيل إن أكثر من 90% من المواطنين يحملون هواتف خلوية ويمكن تبليغهم في أي مكان وزمان .. أم أن هذه الطريقة تقطع على الموظف ذريعته بعدم رد المرشح أو سفره أو لم نجده في المنزل أو لم يرد احد .. وغيره من  العبارات التي تدون بجانب أسماء المرشحين الذين لم يتمكن المكتب من تبليغهم وبالتالي ضياع فرصة عمل لا تتكرر!!
أخيراً:
بعد مرور سبع سنوات على إحداث مكاتب التشغيل نستطيع القول أن هذه المكاتب لم تستطع تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها... ولم تستطع كسب ثقة الجهات العامة أو الخاصة التي تريد أو تحتاج لتعيين كوادر فيها ولا ثقة العاطلين عن العمل والمسجلين في هذه المكاتب.
والحالة هذه هل يعاد النظر بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو يبسط وفق المقترحات الواردة آنفا ..؟؟
نضع هذه الخلاصة على طاولة المعنيين من أصحاب القرار مؤكدين أننا في عصر يجب أن نتقدم فيه إلى الأمام ولا مجال للتراجع إلى الخلف ولا قيد أنملة .

الجمل

إلى الندوة