بعض مواد القانون “رقم 11” الخاص بتملّك غير السوريين للعقارات
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون “رقم 11” لعام 2011، والخاص بتملّك غير السوريين للعقارات في سوريا، ليسن المشروع بذلك قانونًا.
وتضمن القانون المُعدل والمُقر، أمس الخميس 18 من شباط، بحسب ما نقله، موقع مجلس الشعب :
المادة الأولى يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي سوريا لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيًا، كان أم اعتباريًا، شرط أن تكون إقامة الشخص في سوريا إقامة مشروعة.
وأن يكون التملك لعقار واحد مبنيًا بقصد السكن وعلى وجه الاستقلال، ويشكل وحدة سكنية متكاملة ومرخصًا وفق نظام ضابطة البناء، وبعد الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية.
ولا يقبل الإفراز الطابقي للعقار (توزيع الطابق ضمن البناء) في حال قابليته للإفراز، وأن يكون تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها او سكن رؤسائها او أعضائها وفقًا للحاجة على ان يكون التملك داخل المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات وبعد موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وذلك بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.
المادة الثانية يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية.
المادة الثالثة، يجب على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال، وذلك سواء كان العقار واقعًا داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات، إذا لم تكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها، نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه. وتضمنت الفقرة الثانية من المادة الثالثة، تنقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك مالم يتم تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة.
وأكد مجلس الشعب السوري أن القانون المُعتمد اليوم هو تعديل لبعض مواد القانون “رقم 11” لعام 2011.
إضافة تعليق جديد