بغداد تتراجع عن حرمان مرشحين من الانتخابات

نزعت «هيئة تمييز قضائية»، شكّلها البرلمان العراقي، مؤقتا، فتيل أزمة سياسية، كادت تؤدي إلى زيادة التوترات الطائفية، عندما رفضت، أمس، قرار منع مرشحين من المشاركة في الانتخابات في 7 آذار المقبل، لكنها علقت «نيابتهم» للنظر في حقيقة اتهامهم بالانتماء إلى البعث أو الترويج له.
وفي الوقت الذي قد تؤدي فيه هذه الخطوة إلى خفض التوترات، فان الهجمات ضد الشيعة المشاركين في ذكرى أربعينية الإمام الحسين، حصدت امس، المزيد منهم. وقتل 23 شخصا، وأصيب 147، في تفجير، تضاربت التقارير عما إذا كان انتحاريا أم لا، في منطقة طويريج التي تبعد حوالى 10 كيلومترات شرق كربلاء.
وقالت المسؤولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني إن «الهيئة التمييزية قررت أن للمشمولين بإجراءات الاجتثاث الحق في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة»، لكنها أوضحت أن «الهيئة التمييزية ستنظر في ملفاتهم بعد الانتخابات. وإذا تبين أن إجراءات الاجتثاث تنطبق عليهم فلن يتم اعتبارهم من الفائزين».
وسارع زعيم كتلة «جبهة الحوار الوطني» النيابية صالح المطلك، وهو أحد الذين شملتهم قائمة المستبعدين من الترشح للانتخابات، الى الترحيب بالقرار، ووصفه بأنه «انتصار للشعب العراقي»، معتبرا أن «النظام القضائي لم يتأثر بالقرارات السياسية».
لكن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، اعتبر أن قرار هيئة التمييز «ملطخ بالدم» لأنه سمح لمتهمين بالانتماء إلى البعث بالعودة إلى الحياة السياسية. وأضاف، في بيان، «لا يمكننا السماح لقتلة بالعودة إلى البرلمان والفوز بالسلطة التشريعية».

المصدر: وكالات