تأجيل ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق نظام الفوترة

قال مصدر في وزارة المالية إن مشروع الصك التشريعي الخاص بضريبة القيمة المضافة وصل إلى مراحله الأخيرة، لكن هذه الضريبة لن تطبق على المدى القريب المنظور بسبب عدم وجود بيئة مؤهلة لتطبيقها والمتعلقة بالدرجة الأولى بنظام الفوترة غير المطبق حالياً إذا لا يوجد أحد يعطي فواتير وحينما تصبح مدفوعاتنا كلها بموجب فواتير فيمكن تطبيق هذه الضريبة أضف إلى ذلك فإن الظروف الاقتصادية السورية تلعب دورها الآن في تأخير تطبيق الضريبة.
وفي هذا الصدد يؤكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع أن الناس سيطالبون فيما بعد بتطبيق ضريبة القيمة المضافة من تلقاء أنفسهم لأنها تحقق نظاماً أكثر عدالة، لكن الوصول لهذه المرحلة يلزمه إصلاح يبدأ من الدوائر الجمركية بحيث يصرح المستورد عن قيمة وكمية بضائعه الحقيقية، أما الآن فالتاجر لا يستطيع إعطاء فاتورة حقيقية على مادة أولية مستوردة أو جاهزة للاستهلاك، مبيناً أن تطبيق الضريبة يجب أن يقرن أيضاً بموضوع الجمارك بما في ذلك الرسوم الجمركية المتماثلة مع الدول المجاورة والتي تضطر المستورد السوري لتخفيض قيم بضائعه ليتجاوز المخاطر عبر الأساليب غير المشروعة، مؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة هي الأكثر عدالة لأنها تتحقق شأنها شأن رسم الإنفاق الاستهلاكي لدى شراء البضائع، وهذا الأمر يخفض من التكاليف والمراقبين والمشاكل التي يواجهها المكلف في ضرائب الدخل.
ومن جهة ثانية يؤكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن ضريبة القيمة المضافة تحل محل الكثير من الضرائب والرسوم وأيضاً محل الرسم الجمركي وتصبح الضريبة على الاستهلاك النهائي واليوم تطبقها 140 دولة بالعالم وفكرتها مهمة جداً تحفظ حق الخزينة وتجلب لها موارد مهمة جداً لكنها تحتاج لبنية تحتية شفافة وواقعية حتى يمكن تطبيقها في سورية، فالمنتج الذي رسمه 20% لا يستورده التاجر بقيمته الحقيقية لأنه بدول الجوار لا يتجاوز 5% فيضطر التاجر لجلبه بقيمة منخفضة ويدفع هذا الرسم الجمركي، والفواتير التي صرح بها تقول: إن قيمة هذا المنتج 1000 ليرة إضافة لمبلغ 50 ليرة كرسوم جمركية بنسبة 5% لكنه بالمقابل دفع 1000 ليرة أخرى زيادة، فصارت كلفة المنتج 2050 فكيف يبيعها ويطرحها بالسوق بهذا السعر ويبرر للمالية فرق هذا الرقم لذا يجب أن تكون المالية بصورة أن التاجر يدفع تكلفة زائدة قيمتها 1000 ليرة، وحسب ضريبة القيمة المضافة فيتم اقتطاع ما نسبته 2.5% رسوماً جمركية من التاجر بحيث تكون منطقية، وتبقى ضريبة الدخل 50 ليرة ولا تتأثر، وبهذه الحالة يصبح التاجر شفافاً ويقول إن كلفته 2000 ليرة ويبيعها بـ2100 وبربح 2.5% وهذا الشيء ليس بسيطاً، إذا ليس من السهل مواجهة الدوائر الجمركية التي تأخذ رسم 50% على الألبسة المصنعة أن تخفضها لـ5% لأن الصناعيين يعتبرون الأمر مضراً بمصالحهم ويرون أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الألبسة المستوردة بمثابة دعم بالنسبة لهم ومن ثم يخشون الخروج من السوق، ولكن حينما توضع خصوصية معينة لكل مادة وتدرس كل مادة بمادتها نرى أن القيمة المضافة فكرة مهمة جداً إذ يسددها المستفيد من الخدمة وهي تزيد الإيرادات الحكومية لأنها تراكمية ولكن يستحيل تطبيقها بالأزمة لأنها تؤذي البلد في بيئة لا نستطيع فيها تطبيق نظام الفوترة. مبيناً أن الرغبة الحكومية موجودة لكن رغبة قطاع الأعمال غير موجودة نتيجة تراكمات سلبية من الحكومة.

رغد البني

المصدر: الوطن