تجار وصناعيون: تعليق المستوردات سبب للاحتكار وارتفاع الأسعار 25 بالمئة

يشير الكثير من الصناعيين والتجار في تعليقهم على أسعار المواد الاستهلاكية بالسوق إلى أنها لن تكون بخير بعد قرار تعليق الاستيراد ويعتبرون هذا القرار هو أم أسباب مصائب السوق التي ستظهر تباعاً والتي سيكون الاحتكار أخطرها

حيث يعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن سبب ارتفاع الأسعار في السوق يعود لأمرين أولهما ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في نشرة مصرف سورية المركزي، وهذا الفرق ساهم بزيادة الكلفة على التاجر بنسبة 4% والأمر الثاني يعود لقرار تعليق الاستيراد ومن ثم استثناء بعض المواد من قائمة التعليق، وهذه الاستثناءات دفعت ببعض التجار الذين توقعوا أيضاً استثناء مستورداتهم ليكونوا بحالة تأهب دائمة لتخليص بضائعهم، وبالتالي صار لديهم ميزة تفضيلية ونافسوا بطريقة غير سليمة، علماً أن القاعدة الاقتصادية تقول العدالة في الاستيراد للجميع بنفس الظروف والمعطيات، مشيراً إلى أنه إذا كانت وزارة الاقتصاد تقول إن بوصلة قراراتها هو المستهلك فإن هذا القرار يؤكد بأن المواطن لم يكن ضمن اعتباراتها بالمطلق.
وكذلك رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بشار النوري بأن فجائية صدور قرار تعليق الاستيراد هي السبب الوحيد والمباشر لارتفاع الأسعار في الأسواق، وخاصة أن هناك بعض تجار المفرق الذين اعتقدوا بأن قرار التعليق طال جميع المستوردات ما سبب حالة هلع وخوف لديهم فرفعوا أسعارهم، كما أن جهل التجار بالفترة الزمنية التي سيدوم بها العمل بهذا القرار زاد من شعور الخوف لديهم، مشيراً إلى أن هناك بعض المواد انخفضت لإدراك التاجر بأن القرار سيفرض على الناس ترشيد استهلاكهم وبالتالي نقص الطلب، متمنياً على التجار بأن تكون لهم وقفتهم الوطنية الصادقة مع الوطن دون اللجوء للاحتكار لأن البيع الكثير والربح القليل يدر بالعرف التجاري منافع أكثر بكثير من البيع القليل والربح الكثير.
من جانبه عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق بدر الناطور رأى بأن قرار تعليق المستوردات هو السبب الوحيد لارتفاع الأسعار في السوق بنسبة 20 إلى 25% ما دفع بكثير من التجار لاحتكار بعض المواد ليبيعوها بالتوقيت الذي يناسبهم بسعر مرتفع أو بيعها مباشرة بربح فاحش، لافتاً إلى هناك طرقاً أخرى للحفاظ على القطع الأجنبي كتوقيف استيراد السيارات وبعض أنواع السلع الغير ضرورية، والسماح للتاجر بتمويل مستورداته بنفسه ولكن هذا القرار سيدفع بالدول العربية لمعاملتنا بالمثل والخوف من تداعياته السلبية مستقبلاً كبيرة جداً.
وفي الجانب الآخر، فإن مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة وفاء الغزي بيّنت  أن أسعار بعض السلع الغذائية شهدت ارتفاعاً في الأسبوع الماضي على حين ما زالت الأسعار مستقرة بالنسبة لمواد أخرى، مؤكدة بأن وزارة الاقتصاد لاحظت بأن الارتفاعات التي طالت بعض المواد إما أنها عالمية أو غير مبررة وهذه الأخيرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها مباشرة. ورغم وجود بعض الارتفاعات فإن الغزي تؤكد أن مشهد أسعار السوق يميل نحو الاستقرار بشكل عام.
ويؤكد مدير حماية المستهلك عادل سلمو بأن جولاته الميدانية لمعرفة الواقع التمويني في الأسواق كشفت عن وجود ارتفاعات بأسعار بعض المواد كالبيض مثلاً نظراً لارتفاع أسعاره عالمياً وبسبب خسائر المربين المنتجين لمادة البيض حتى وصل سعر الصحن إلى 180 ل.س وهو يصل لـ190 في بعض المحافظات، كما أن هذه المادة وبقية المواد الغذائية متوافرة من خلال منافذ البيع الحكومية بأسعار تقل عن أسعار السوق، وهناك مواد ما زالت مستقرة الأسعار في السوق مثل الفروج والذي لا يتجاوز سعر الكيلو المنظف منه 125 ل.س
وأوضح سلمو أنه بناء على قرار تعليق الاستيراد فقد أصدرت مديرية حماية المستهلك تعميماً لمديريات الاقتصاد والتجارة لدراسة منعكسات هذا القرار بشكل دائم على السوق من حيث توافر المواد الأساسية ومعرفة أسعارها، خوفاً من استغلال القرار لمصالح ضيقة من قبل البعض ولغير الغاية التي صدر من أجلها، وبناء عليه تم تشديد الرقابة على كافة المواد والسلع الموجودة بالأسواق وبما لا يسمح للتاجر باحتكار أي مادة أو رفع سعرها والتوجيه بضرورة فرض عقوبات قاسية تصل لإغلاق المحال المخالفة، لافتاً إلى أن يدرس يومياً شكاوى للمستهلكين ويوجه مباشرة بالاستجابة لها ومعالجتها.
كما أن مديرية حماية المستهلك تدرس لساعات متأخرة من الليل شكاوى المواطنين، داعياً المواطنين الذي يلحظون زيادات بالأسعار إلى إعلام الجهات التموينية المختصة على الرقم 119 بالنسبة لدمشق و120 لريفها.

اتحاد غرف التجارة عقد اجتماعاً طارئاً
قالت مصادر مصادر في غرف التجارة السورية أن اتحاد غرف التجارة السورية عقد اجتماعاً طارئاً أمس لمناقشة تبعات قرار تعليق الاستيراد للمواد التي رسومها الجمركية أكثر من 5%.
وأفادت مصادر أيضاً أن الاجتماع خلص إلى تدوين محضر اجتماع مفاده أن التجار أجمعوا على أن القرار ليس في مصلحة التجارة السورية فإنهم ليسوا مع القرار.
يذكر أن الحكومة اتخذت قرار تعليق الاستيراد بهدف الحفاظ على القطع الأجنبي إلا أن القرار آثار غضب التجار وزوبعة من الجدل حوله خلال أسبوع ونصف من تطبيقه على المستوردات.

رغد البني
المصدر: الوطن