تركيا تقيد حرية الانترنت
أقر البرلمان التركي قانونا مثيرا للجدل يشدد ضوابط الانترنت من دون اللجوء الى القضاء ويوسع سلطات جهاز الاتصالات في البلاد بعد أسابيع من تسلم الحكومة الجديدة السلطة وتعهدها "بتركيا جديدة".
وجاء اقرار القانون في وقت متأخر أمس الاثنين. وتأتي الخطوة بعد قانون أقر في شباط الماضي جعل من الأيسر على السلطات الدخول على صفحات الكترونية من دون اذن قضائي مسبق ما أثار غضبا شعبيا ومخاوف بشأن حرية التعبير.
ويوسع القانون الجديد هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية بحجب مواقع إذا اقتضت الضرورة لحماية "الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم". وكان القانون الذي أقر في شباط الماضي يقصر هذه السلطات على حالات انتهاك الخصوصية. ويمنح القانون الجديد هيئة الاتصالات التابعة لمكتب رئيس الوزراء سلطة الاطلاع على سجل تصفح الأفراد لشبكة الانترنت من دون اذن قضائي.
وتأتي الاصلاحات في اطار مجموعة أولى من القوانين التي أقرها البرلمان منذ أن أدى رئيس الوزراء السابق رجب طيب اردوغان اليمين الدستورية رئيسا لتركيا الشهر الماضي.
ويرى منتقدو الحكومة في القانون الصادر في فبراير شباط محاولة لتضييق الخناق على تحقيقات فساد بعد تسريب تسجيلات منسوبة لوزراء ولاردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي. وحجيت تركيا موقع تويتر بعد تسريب التسجيلات ما أثار انتقادات دولية.
وينص القانون الجديد -الذي يجب أن يقره اردوغان- على أن الهدف منه هو منع التأخر في التحرك ضد انتهاكات الأمن القومي وتهديدات الأمن العام.
وقال النائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض ايدين ايايدين إن الصياغة الغامضة للقانون تمنح هيئة الاتصالات سلطات واسعة للغاية. و"قد تؤدي هذا إلى ممارسات استبدادية".
(رويترز)
إضافة تعليق جديد