تركيا والعراق يوقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي

وقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية ثنائية لتشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين الذي سيكون برئاستهما، بحسب نص الإعلان المشترك الذي نقله بيان للحكومة العراقية، في اليوم الأول من الزيارة، التي يقوم بها أردوغان لبغداد كأول زعيم تركي يزور البلد المحتل منذ العام ،1990 حيث تلقت أنقرة دعماً من حكومة بغداد وحكومة كردستان العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في شمالي البلد المحتل، مقابل تعهد تركي بعدم حرمان العراق من المياه.

وجاء في نص الإعلان السياسي المشترك، الذي نقله بيان صدر أمس عن الحكومة العراقية، أن "العلاقة بين جمهورية العراق والجمهورية التركية تتسم بوجود روابط اجتماعية وتاريخية وعلاقات حُسن الجوار المشتركة"، وأن البلدين يتقاسمان "ذات الأفكار حول الأهداف الإقليمية للترويج للسلام والاستقرار والحرية والازدهار، وتطوير آلية الحوار لزيادة التعاون والتنسيق الاقتصادي".

وكان رئيس الوزراء التركي أعلن، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره العراقي نوري المالكي، بعد وصوله إلى العاصمة بغداد، أمس، أن بلاده وقعت مع العراق اتفاقية تقضي بتشكيل لجنة عليا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، دون أن يكشف طبيعة هذه اللجنة أو المهمات التي ستضطلع بها، لكنه شدد على "وجود إرادة مشتركة للعمل معا من اجل اكتساب دفعة قوية في العلاقات بين البلدين".

وشدد نص الإعلان المشترك، بحسب البيان، على أن الطرفين "يعيدان التزامهما بعناصر ومبادئ التعاون المشترك المثبتة في مذكرة التفاهم" الموقعة من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في تركيا بتاريخ 7 أغسطس/ آب ،2007 وبناء على مبادرة الرئيس العراقي جلال الطالباني خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، فقد "قررا تتويج هذا التعاون من خلال تشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين".

وأشار الإعلان إلى أن رئيسي وزراء البلدين سيرأسان هذا المجلس "ويقوم وزيرا خارجيتهما بتنسيق عمل المجلس، ووضع اللمسات الأخيرة لأجندة كل اجتماع"، مضيفا أن "الوزراء المعنيين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن والموارد المائية، سيكونون أعضاء في هذا المجلس، مع إمكانية أن يقرر رئيسا الحكومتين توسيع المجلس ليضم وزراء ومسؤولين في مجالات معينة مع تطور التعاون الثنائي ليشمل تلك المجالات".

وأوضح نص الإعلان أن المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي، سيجتمع مرة واحدة على الأقل سنوياً برئاسة مشتركة لرئيسي الوزراء، وسيجتمع ثلاث مرات سنوياً على المستوى الوزاري، وستعقد اجتماعات رسمية رفيعة المستوى مرة كل ثلاثة أشهر في عاصمتي البلدين.

وتتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية، بحسب نص الإعلان، "دعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقلال العراق وسيادته الكاملة ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية ضد التهديدات"، بالإضافة إلى عقد اتفاقات ثنائية بوقت قصير ومحدد للمساعدة في تأسيس روابط أقوى بين البلدين، فضلا عن التأكيد على التزامات دول الجوار وكذلك اجتماعات دول الجوار الموسعة في دعم الحكومة العراقية في جهودها لتحقيق أهداف الشعب العراقي من أجل "عراق حر، مستقل، موحد، اتحادي، ديمقراطي ومزدهر".

كما تضمن الاتفاق "الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في احترام الحدود الدولية المعترف بها، والتعهد بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، كما تضمن الإعلان "احترام التعددية الثقافية، والدينية والقومية للعراق، مع التأكيد على ضمان احترام التعايش السلمي لجميع المكونات واحترام الهوية العراقية من أجل مستقبل العراق".

كما تضمن "تشجيع برامج التبادل الدبلوماسي والثقافي والتربوي والعلمي للموظفين الحكوميين والطلبة بين البلدين وتطوير التعاون بين المؤسسات في حقول التعليم العالي والتكنولوجيا والمعرفة التقنية"، إضافة إلى "التعاون والتنسيق لسياسات البلدين في المحافل الدولية والإقليمية كالدعم المتبادل لطلبات الترشيح للمنظمات واللجان والمناصب الدولية لكلا البلدين".

وفي المجالات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة، تضمن الإعلان المشترك عقد اتفاقيات للتعاون والتكامل الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين قبل نهاية ،2008 بالإضافة إلى تشجيع التعاون الرامي إلى تنشيط السياحة، وتعزيز التعاون لتنمية العلاقات التجارية، وعقد اتفاقية تجارة حرة بين العراق وتركيا، والتشجيع والعمل على برامج مشتركة لتأسيس مناطق تجارة وصناعة حرة للمساهمة في زيادة فرص العمل والاستثمار في العراق.

وفي مجالات التعاون الأمني والعسكري تضمن الإعلان الاتفاق على "احترام أمن أراضي كل من البلدين للآخر، ودعم جهودهما المشتركة لمنع تنقل الإرهابيين (حزب العمال الكردستاني التركي المحظور) والأسلحة غير الشرعية من والى العراق، والتأكيد على أهمية تقوية التعاون بينهما للسيطرة على الحدود المشتركة ومنع جميع أشكال النقل المحظور، ويتضمن ذلك الدعم المالي واللوجستي وكل أشكال الدعم الأخرى للإرهابيين والمنظمات الإرهابية وكذلك رفض استخدام اللغة المشجعة على العنف والإرهاب".

وأشار الإعلان إلى إتمام الاتفاقية الإطارية العسكرية بين رئيسي أركان البلدين، التي تنص على "دعم التعاون المستمر بين نائبي رئيسي أركان الجيش العراقي والتركي في جهودهما لإتمام اتفاقية التعاون العسكري لتدريب وتعليم الضباط العراقيين".

وتضمن الإعلان الموقع بين البلدين إتمام إجراءات اتفاقية محاربة الإرهاب بين العراق وتركيا، بالإضافة إلى "تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات المتعلقة بالصناعات الدفاعية.

المصدر: وكالات