تزايد حالات القتل والاعتقال في الأراضي الفلسطينية

مع غياب أو تغييب دور المجلس التشريعي الفلسطيني والاستجابة الجزئية لنداءات المؤسسات الحقوقية من المستويات الرسمية فيما يتعلق بالانتهاكات الداخلية المتزايدة، يرى سياسيون فلسطينيون في "الفضائح" والإعلام وسيلة مناسبة للضغط على مرتكبي هذه الانتهاكات.
 تقارير المؤسسات الحقوقية رصدت ما لا يقل عن ثلاثين حالة قتل وإصابة للعشرات في قطاع غزة، إضافة إلى استمرار الاعتقالات وانتهاك الحريات الإعلامية واعتقال الصحفيين في الضفة الغربية خلال فترة الحرب على غزة.
 وأمام هذا الواقع، يؤكد متابعون أن المواطن الفلسطيني تحول إلى ضحية و"ورقة ابتزاز" بين حكومتين تسعيان لإثبات سيطرتهما على أرض خاضعة للاحتلال لا يملكون السيادة الحقيقية عليها.
التقرير الأخير للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان يرصد انتهاكات شهر يناير/ كانون الثاني الماضي والأيام الأربعة الأولى من الحرب على غزة في الشهر الذي سبقه، مشير إلى "تزايد القتل من قبل ملثمين مسلحين وتزايد الاعتداء على السلامة الجسدية للمواطنين".
 ويوثق التقرير 31 حالة وفاة خلال الشهر الماضي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية منها حالة واحدة في ظروف غامضة، و5 حالات على خلفية شجارات أو شجارات عائلية و22 حالة نتيجة فوضى السلاح من قبل ملثمين، و3 حالات نتيجة الضرب المبرح.
 وفي الضفة الغربية يؤكد التقرير تعرض موقوفين للتعذيب، وتزايد الاعتداءات على الصحفيين والمسيرات والتجمعات السلمية، وامتناع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ العديد من قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية.
 بدوره يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير منفصل لنفس الفترة أن 32 شخصا على الأقل قتلوا بأياد فلسطينية وفي سياقات مختلفة، فيما أصيب عشرات آخرون جراء إطلاق نار باتجاههم أو تعرضهم للضرب المبرح من قبل مسلحين مجهولي الهوية أحيانا، أو عرفوا عن أنفسهم بأنهم من الأجهزة الأمنية في أحيان أخرى.
 وذكر من الانتهاكات "جرائم قتل بحق سجناء ومحتجزين فارين وانتهاكات أخرى للحق في الحياة والاعتداء على السلامة الشخصية وفرض إقامات جبرية على مواطنين داخل منازلهم وسقوط ضحايا جراء استخدام السلاح في نزاعات عائلية أو العبث به وفرض المزيد من القيود على الجمعيات".  
 "ما تم توثيقه وما نشر ليس إلا جزءا من الحقيقة وليس كلها لأن المواطن الفلسطيني أصبح يستخدم في الصراع الداخلي رهينة للابتزاز من قبل هذا الطرف أو ذلك"، هذا ما يراه النائب حسن خريشة القائم بأعمال أمين سر المجلس التشريعي. 
 ويضيف أن المواطن أصبح ورقة ابتزاز لتحقيق مآرب سياسية غير منسجمة مع حياة الشعب الفلسطيني، معربا عن أسفه "لغياب أو تغييب المجلس التشريعي الذي سبق أن قام بأدوار إيجابية للحد من هذه الانتهاكات".
 وعن كيفية مواجهة هذه الانتهاكات يقول النائب الفلسطيني "ليس لدينا وسيلة للضغط على الأطراف سوى الفضيحة، واللجوء لوسائل الإعلام لطرح الموضوع"؟ مؤكدا أن الخاسر الأكبر في النهاية هو "من يمارسون القتل والاختطاف والتعذيب".
 من جهته يوضح الناشط الحقوقي القيادي في حزب الشعب فهمي شاهين أن الإعلام أحد الوسائل المتاحة لفضح هذه الانتهاكات بهدف الضغط على الجهات المسؤولة عنها لتتحمل مسؤولياتها.
 ويشير إلى أن المراسلات متواصلة بين المنظمات الحقوقية والجهات المسؤولة في الضفة الغربية وغزة، مشيرا إلى عشرات المذكرات التي رفعت للجهات المعنية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة الحد من هذه الانتهاكات. لكنه أكد أن "الاستجابة محدودة ولا ترتقي لمستوى وحجم الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني".

عوض الرجوب

المصدر: الجزيرة