تزوير في مالية الزبداني و«الرقابة والتفتيش» تكثّف عملها

كثفت هيئة الرقابة والتفتيش عملها في مالية الزبداني بريف دمشق بعد الكشف عن حالة تزوير لإحدى الموافقات المطلوبة للحصول على براءة الذمة وإنجاز عمليات البيع والشراء (الفراغ) حيث قبلت مالية الزبداني نسخة أولية عن هذه الموافقة من دون أن تحمل رقماً أو تاريخاً.

وبين مصدر مسؤول في المالية أن إفادة العامل الذي قبل الموافقة كان بغرض المساعدة على إنجاز المعاملة وعدم عرقلتها واختصار الوقت، ليتضح بعد ذلك أن الورقة التي تحمل الموافقة ليس لها أصل وأنها مزورة، ما استدعى تدخل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للبحث في ملابسات القضية والتحقق من تفاصيلها، وتحديد من قام بالتزوير والآثار المترتبة على ذلك.

وعن تكرار حدوث مثل هذه القضايا، بين المصدر أنها حالات قليلة، وتتم المتابعة والرقابة على كل المعاملات المقدمة للمالية والتحقق منها، وأن هناك عدة حلقات تمر بها عادة المعاملات في المالية، وكل حلقة تكون بمثابة اطلاع وتأكيد سلامة كل الخطوات التي سبقتها في إنجاز المعاملة، إضافة لعمليات التدقيق والرقابة التي تطول المعاملات خاصة لدى وجود أي حالة شبهة، حيث تتم المبادرة للتدقيق وتفحص كل تفاصيل المعاملة للتأكد من سلامتها وخلوها من أي مغالطة أو خطأ.

وفي توضيح أوسع لعمل مالية الزبداني بين المصدر أن مالية الزبداني عادت للعمل في مقرها الجديد في منطقة الزبداني بعد أن تعرض مقرها خلال السنوات السابقة للتخريب والاعتداء، حيث أوضح المصدر أن المقر الحالي لمالية الزبداني يتيح القدرة الكاملة لإنجاز معاملات المواطنين، وأن الشيء الأساسي في المنطقة هو السجل المالي لاعتمادها على البيوع العقارية وضريبة الإنفاق الاستهلاكي على المنشآت والمطاعم، مؤكداً وجود جميع الوثائق وأن الأضابير التي أحرقتها المجموعات الإرهابية هي أضابير قطعية قبل عام 2005، مبيناً أن قانون البيوع العقارية الذي يتم العمل به حالياً رقم /41/ لا يحتاج إلى أضابير سابقة، مؤكداً أن 95% من السجل المالي موجود، وأن المواطن الذي لا يملك قيداً مالياً يمكن سحب صورة له عن القيود المالية من السجلات العقارية أو الإسكان خلال يوم واحد.

الوطن