تزوير ملكية أرض تتجاوز قيمتها المليار ليرة في الديماس
عقارات تبلغ مساحتها حوالي 80 دونماً في منطقة الديماس بريف دمشق« شقفة واحدة»و يفوق ثمنها المليار ليرة، طارت ملكيتها من اسم المغترب «أ.ج»إلى «س.ق» بوساطة عقد بيع قطعي مزور ومدعم بشاهدي زور ليبيعها بدوره صورياً إلى «هـ.ع» وهي امرأة عضو في العصابة ومنها إلى شركاءآخرين، وجميعهم وضعوا اشارات حجز لمصلحتهم على العقارات المذكورة بموجب أحكام قضائية اسُتصدرت استناداً إلى تلك العقود.
المصادفة وحدها كشفت المستور وبينما كان شقيق المغترب ووكيله يسور الأرض تمهيداً للبدء باقامة مشروع عليها فوجىء من خلال حديث عابر مع الجوار بأن الأرض مشتراة من «س.ق»،
وبالكشف على سجلات المصالح العقارية تبين له فعلاًَ وجود اشارات حجز.
قام مالك الأرض «أ.ج» بفتح محضر لدى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق أكد فيه عدم معرفته بالشاري المفترض « س.ق»وأنه لم يلتقيه في حياته!
وبعد حوالي ثلاثة أسابيع فجر «س.ق»أولى مفاجآته عندما توجه إلى الفرع من تلقاء نفسه مدعياً بوجود ما يثبت حقه ثم لحق به محاميه «ب.ي. ر» الذي أبرز عقداً صادراً عن مديرية المصالح العقارية بريف دمشق وكتاباً آخر يفيد بوجود دعوى أقامها موكله على «أ.ج»ومتداخلة فيها «هـ.ع» لتثبيت عقد البيع ولاتزال منظورة أمام القضاء.
بعدها بثلاثة أيام تمت المواجهة بين «س.ق»وصاحب الأرض لكن الأول لم يتعرف على الثاني بل أشار إلى شخص آخر، وبينما ادعى الأول وهو من مواليد 1973 أنه تعرف على صاحب الأرض أثناء الخدمة الالزامية اتضح أن الأخير هو من مواليد 1948؟!!.
في المواجهة الثانية بينهما اعترف «س.ق»بأن عقد الشراء من المالك مزور وسرد تفاصيل اللعبة والتي شارك فيها كلٍ من «إ.خ» و«ح.ز»و«أ.س» اسمه موجود على العقد بصفة شاهد، و«م.ع»وهي السيدة التي نقلت إليها ملكية الأرض ضماناً لنصيب الشركاء وورد اسمها كمتداخلة في دعوى تثبيت عقد البيع آنفة الذكر.
- كانت لحظة البداية في الشهر الرابع من عام 2006 حين اتصل «ح.ز»بـ« أ.س» وكان برفقته «س.ق» ليسأله عن امكانية الحصول على هوية شخصية وبعد نحو ساعتين اجتمع الثلاثة في نادي المعلمين بدمشق حيث أعلمهم «ح.ز»بوجود عقارات في الديماس تعود ملكيتها إلى «أ.ج» من بلدة قارة موجود خارج البلاد ولايستطيع الدخول إليها ولذلك يمكن الاستيلاء عليها.
في مساء اليوم نفسه انضم «إ.خ»وهو العقل المدبر إلى الثلاثة، وتم باشرافه تنظيم عقد مزور بين «س.ق» وبين صاحب الأرض «أ.ج»شهد عليه «أ.س»وشخص آخر معروف من قبل «ح.ز»ويدعى «ف.د»"، وحمل العقد تاريخاً سابقاً في 10//1/2000
وبعد ثلاثة أيام نظم عقد بين «س.ق»والسيدة «م.ع»وباعها بموجبه الأرض وتم تجاهل تحديد السعر، وشهد على العقد «إ.خ» وشخص ثانٍ حضر برفقة المحامي «ط.ج» الذي جاء من محافظة اللاذقية وصدّق العقد من قبل فرع نقابة المحامين فيها.
ولاحقاً قام «س.ق»برفع دعوى على مالك الأرض لتثبيت البيع في محكمة الزبداني وتدخلت فيها «م.ع»وكل ذلك باشراف «إ.خ»الذي كلف المحامي «ب.ي.ر»بمتابعة الاجراءت.
- تابع «إ.خ»تأمين مستلزمات النصب والاحتيال فاستحصل على اخراجات قيد عقارية لكل العقارات العائدة ل«أ.ج»والبالغة بحسب افادته66 عقاراً، ولاستكمال العملية قام بتزوير هوية شخصية باسم «أ.ج» ومن خلالها وبمساعدة شاهدي زور لبنانيين تم تنظيم وكالة غير قابلة للعزل لدى كاتب بالعدل في محلة الغبيري ببيروت وبموجبها يمنح «أ.ج»حق التصرف بعقاراته لـ «س.ق» الذي استلم الوكالة شخصياًمن شخص لبناني يدعى «ع.ح»في سوق الهال ببيروت وصدقها فيما بعد من مديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية السورية!!.
وطبعاً أثبتت الخبرة الجنائية ومقارنة الخطوط التي تمت في فرع الأمن الجنائي بريف دمشق أن التواقيع الموجودة على عقد البيع والوكالة مزورة ولاتعود بأي حال لمالك الأرض.
ليس غريباً أن يحاول العقل المدبر للعصابة «إ.خ» النصب حتى على شركائه عندما أوهمهم بأن قيمة العقارات تبلغ عشرة ملايين ليرة وقد حدد سلفاً نصيبه منها بخمسة ملايين مناصفة مع «م.ع»على أن تكون البقية من نصيب «س.ق»و«ح.ز» و«أ.س» بحسب اعترافات «س.ق» في حين أن قيمة الأرض تصل إلى مليار ليرة بالحد الأدنى وفقاً لتقديرات تجار الأراضي في تلك المنطقة!!.
لكن الغريب فعلاً أن يستمر أفراد العصابة في محاولاتهم للاستيلاء على الأرض في وقت كان فيه أحد أفرادها موقوفاً وقيد التحقيق منذ 17 ـ 9 ـ 2006 بدلالة أن اشارتي حجز اضافيتين وضعتا على العقارات واحدة بتاريخ 2 ـ 10 ـ 2006 والثانية بتاريخ 15 ـ 10 ـ 2006
ولعل الأكثر غرابة أن يخلى سبيل «س.ق»،تحت المحاكمة، رغم اعترافاته وبعد حوالي شهرين من احالته للقضاء!!
ثم هل عجزت قوى الأمن الداخلي طيلة عام ونصف تقريباً عن القاء القبض على واحد...واحد فقط نقلع فيه عين ابليس من أفراد العصابة والمتورطين معهم وهم:إ.خ ؟ م.ع ،ح.ز،أ.س،ف.د،ب.ي.ر،م.و،س.و،م.ر،م.د عدا «س.ق»!!
صدقاً أنا لاأعرف على ماذا يتكىء هؤلاء أو على أي حائط مدعم بالاسمنت المسلح يستندون،أم إذا ماكانوا يلبسون طواقي للاخفاء، وكل ما أعرفه أن صاحب الأرض لايزال يندب حظه أويلطم خده، وأما مشروعه السياحي فمؤجل إلى فرصة أفضل ومكان أضمن، وتصبحون ولاتزال عقاراتكم بأسمائكم!!
إياد عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد