21-02-2018
تعديل آلية إصدار دورات الفواتير الكهربائية.. وعدادات ذكية في دمشق قريباً
كشف مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق باسل عمر عن انتهاء اللجنة من إعداد دفاتر شروط مناقصة استيراد العدادات الذكية من عملها التي تم التحضير لها خلال الفترة الماضية لاستبدال جميع العدادات المركبة حالياً الإلكترونية والتقليدية لدى المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بعدادات كهربائية (منزلية وصناعية) ذكية، مؤكداً أنه سيتم استيراد حالياً ما يقرب من 3 ملايين عداد كهربائي ذكي تم إدراجها ضمن المناقصة التي سيتم إعلانها قريباً.
وأوضح رئيس لجنة إعداد دفاتر الشروط باسل عمر أن العدادات الذكية التي سيتم تركيبها قابلة لأن تكون مسبقة الدفع إذ تمكن الشركات من أخذ المعلومات بشكل لحظي ومباشر، مبيناً أنها توفر إمكانية الاستغناء عن عمل المؤشرين وقاطعي التيار الكهربائي عن المشتركين إذ يمكن الحصول عليها مباشرة من خلال غرف تحكم مركزية، كما تمنع احتكاك المواطن مع الموظفين بشكل مباشر حيث يبقى عداد كل مشترك تحت الرقابة اللحظية.
وعن أهمية تنفيذ المشروع من جهة انعكاسه على الفاقد الكبير في التيار الكهربائي، أشار عمر إلى أن المشروع سيخفف الفاقد إلى حدوده الدنيا، مبيناً أنه تمت إعداد دراسة جدوى اقتصادية أكدت وجود وفر كبير جداً ما يمكن الوزارة الاستغناء عن محطة توليد كاملة، لافتاً إلى أن ذلك سيوفر أيضاً الفاقد التجاري الذي تعاني منه الشركات ما يوفر إمكانية فصل التغذية بشكل مباشر عن أي مشترك وخلال لحظات في حال التأخر عن دفع الذمم المالية المترتبة عليهم من خلال دارات في كل عداد مرتبطة بأجهزة ولوحات تحكم إلكترونية في مركز كل شركة.
مشيراً إلى أنه سيتم تعديل آلية إصدار الدورات لدى المشتركين لتزيد من 6 دورات إلى 12 دورة خلال العام “شهرية” إضافة إلى تعديل نظام الاستثمار المعول به حالياً.
أمّا بالنسبة للتكلفة فأكد أن الوزارة ستتحمل تكلفة استبدال جميع العدادات ولا يترتب على المشتركين القدامى أي مبلغ مالي، موضحاً أن الفائدة الكبرى ستعود على الوزارة أولاً.
وبالنسبة لتنفيذ المشروع بيّن عمر أنه يحتاج إلى فترة زمنية لتطبيقه على كامل سورية من 4 – 6 سنوات تقريباً، مؤكداً أن البداية ستكون في دمشق، حيث سيتم استبدال أكثر 600 ألف عداد بعد تنفيذ العقد مباشرة، مبيناً أنه يحتاج إلى أقل من عام تقريباً لإنهاء التنفيذ. وفيما يخص السرقات، أوضح العمر أن تنفيذ المشروع سيخفف بشكل كبير من السرقات، مبيناً أنها ستنخفض إلى 90 بالمئة تقريباً للاستجرار غير المشروع، ومن ناحية التلاعب بالعدادات ستكون نسبة التلاعب معدومة.
مشيراً إلى أن المشروع يبدأ من محطة التحويل حيث يمكن كل شركة من قراءة ما هو داخل إلى مراكز التحويل من كميات كهربائية ونسبتها والكمية المسحوبة، كما يمكّن المشروع معرفة كميات الاستهلاك في أي منطقة من أجل تحقيق توازن في الحمولات لتوزيعها تجنباً لعمليات القطع الترددي، مبيناً أنه ينتهي بمنزل المشترك ما يمكن من ضبط استهلاك الطاقة الكهربائية.
قصي المحمد - الوطن
إضافة تعليق جديد