تعديلات جذرية في اللائحة الداخلية ونظام القبول في المعهد الوطني للإدارة العامة

أثارت تعديلات وتغييرات جذرية في الأنظمة النافذة ونظام القبول في المعهد الوطني للإدارة العامة تم إقرارها هذا العام، تساؤلات عدة لدى الطلاب والمهتمين بعمل الإدارة العامة.

عن هذه التعديلات وأهميتها، قال عميد المعهد الوطني، الدكتور أسامة الفراج “تم إصلاح إجراءات المسابقة، وطريقة القبول والإختبار وتوزيع الدرجات، إضافة إلى تعديل جذري في المناهج الدراسية المعتمدة وفي طريقة التدريب”.

وأضاف الفراج “الهدف الأساسي من هذه التعديلات ربط احتياجات المؤسسات من القيادات الإدارية في المستوى الأوسط والأعلى بالمسار التدريبي، الذي يخضع له المتدربون خلال مرحلتي الدراسة التحضيرية والتدريبية”.

وأوضح العميد “بالنسبة لمسابقة القبول تم رفع السن التي يحق فيها للشخص التقدم إلى المسابقة إلى 40 عام بالنسبة للعاملين في الدولة، وبقيت عند سن 35 بالنسبة لغير العاملين”.

وتابع العميد “كذلك أصبح من حق من اتبع دورة تحضيرية أن يتقدم مرتين على الأكثر، إلى مسابقة القبول وذلك دون اشتراط أن تكونا متتاليتين، بعد أن كان عدد المرات غير محدود، وذلك إذا لم يبلغ الحد الأقصى للسن المنصوص عنه، أما في حال بلوغه السن فيحق له التقدم مرة واحدة فقط في السنة التي تليها مباشرة”.

ونوه العميد إلى أن “هناك تعديلات أخرى كثيرة متعلقة بمدة الغياب المسموحة للطالب والشروط المطلوبة لإتباع الدورة التحضيرية، وتوزيع الدرجات على المحاور في المسابقة، يمكن الإطلاع عليها عن طريق الموقع الرسمي للمعهد”.

وأشار العميد إلى أن “هناك أيضاً تعديل هام يتعلق بتقسيم التدريب للدفعات التدريسية، بحيث يتم التدريب في الجهة التي سيتعين فيها، وكان سابقا يتم التدريب في وزارة الصحة والتعيين في وزارة الصناعة مثلاً، وهذه مشكلة”.

وبحسب نظام المعهد، يحق لكل شخص يحمل إجازة جامعية التقدم لإتباع دورة تحضيرية مدتها 6 أشهر في عدة مراكز في سوريا، من العاملين في الدولة وغير العاملين يخضع بعدها لمسابقة للقبول في المعهد والدراسة لمدة عامين”.

ويحتاج العامل في الدولة إلى موافقة الوزير المختص في الجهة التي يعمل فيها لإتباع الدورة والتقدم للمسابقة، ويتعرض العديد من الراغبين بالدراسة إلى رفض طلباتهم أو عرقلة من قبل الإدارة.

وعن هذه النقطة، أوضح العميد “لا نستطيع التدخل في الموافقات من الوزارات المختصة، وهناك شكاو بهذا الخصوص لكنها تعود لتقدير الوزير، الذي قد يعتبر أنه بحاجة إلى هذا العامل خلال هذه الفترة”.

الشهادة التي يمنحها المعهد هي شهادة عليا في الإدارة العامة، لكنها لا تمكن الحاصل عليها من متابعة دراسته العليا للحصول على الدكتوراه وهي مطلب خريجي المعهد.

وبحسب الدكتور الفراج، فإن “هذا الموضوع يحتاج إلى تعديل في مرسوم إحداث المعهد، وهو مطروح للنقاش حالياً، و نسعى لمنح شهادة دكتوراه تأهيل وتخصص إدارة لخريجي المعهد حصراً”.

يشار إلى أن المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) تم إحداثه في سنة 2002، بالتعاون مع وزارة الوظيفة العامة في فرنسا، وتوقف هذا التعاون مع بداية الأزمة في سوريا وأصبح المعهد يقوم بإعداد برامجه بكوادر سورية.

الخبر