تعديلات لشروط إبرام عقود الإيجار منها إلغاء الموافقة الأمنية المسبقة
المادة 1: يتوجب من أجر عقار للسكن أو لمزاولة أي مهنة تجارية أو صناعية بأي طريقة كانت عند إبرام عقود الإيجار القيام بما يلي :
1 يتم تسجيل عقد الإيجار من قبل طرفي العقد في الوحدة الإدارية المختصة أو في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار.
2 تقوم الوحدة الإدارية المختصة أو مركز خدمة المواطن بإبلاغ الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار المأجور في نفس يوم تنظيم العقد من خلال تنظيم وإرسال استمارة إعلام على نسختين وفق النموذج المرفق رقم 1 لتقوم الوحدة الشرطية المختصة بتدقيق الوضع القانوني للمستأجر حاسوبياً من خلال قاعدة البيانات التي توضح إن كان الشخص مطلوب أمنياً أو قضائياً ليتم إتخاذ الإجراء اللازم بحقه وفي حال عدم وجود ما يستوجب الملاحقة القضائية أو الأمنية تتم إجابة الوحدة الإدارية أو مركز خدمة المواطن في نفس اليوم بعدم وجود أي مانع من سريان عقد الإيجار
3 ترسل الوحدة الشرطية نسخة من إستمارة الإعلام المرسلة من قبل الوحدة الإدارية أو مركز خدمة المواطن إلى فرع الأمن السياسي في المحافظة لإجراء التدقيق الأمني
4 يتولى الفرع الأمن السياسي في المحافظة تدقيق الوضع الأمني للمستأجر ودون أن يتوقف سريان عقد الإيجار على ورود نتيجة التدقيق الأمني من فرع الأمن السياسي إلى الوحدة الشرطية وفي حال تبين في نتيجة التدقيق الأمني أن المستأجر مطلوب أمنياً تتخذ الإجراءات القانونية بحقه ” توقيف – وضع تحت المراقبة – ..الخ” بعد أن أصبح نكان إقامته معلوماً
المادة 2
ترسل مع استمارة الإعلام صورة عن أحد الوثائق التالية
أ صورة عن البطاقة الشخصية أو الهوية العسكرية أو تذكرة الإقامة بالنسبة للمواطنين السوريين ومن في حكمهم
بـ وثيقة دخول ” جواز سفر- بطاقة شخصية- بطاقة إقامة” بالنسبة للعرب والأجانب
الماد 3
يتوجب على من أجر عقاراً للسكن أو لمزاولة أي مهنة تجارية أو صناعية بأي طريقة كانت أن يرسل بيان بانتهاء إشغال السكن على نسختين إذا كان الشاغل عربياً سورياً أو من في حكمه أو على ثلالث نسخ إذا كان الشاغل غير سوري “عربياً أم أجنبياً ”
المادة 4
يمسك في أقسام ومراكز ومخافر الشرطة العاملة سجل أستثمارات الإعلام عن أشغال المساكن
وزارة الداخلية
إضافة تعليق جديد