تعديلات مقترحة على قانون إيجار العقارات للجهات العامة

وحسب مصدر حكومي فإن إحدى الوزارات تعكف على إعداد مشروع مرسوم يستثني مؤسساتها من أحكام القانون المذكور أسوة بالمؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة إلى هذه العقارات.

ويؤكد مصدر حكومي قانوني ضرورة دراسة الموضوع من وزارة العدل، بحيث يعاد النظر في هذا النص بشكل عام ليشمل جميع الجهات العامة، نظراً لعدم إمكانية تنفيذ الإخلاء، موضحاً أن ما تقدّمت به بعض الوزارات بهذا الخصوص ينسجم مع المنظومة التشريعية النافذة، ولا يتعارض مع أحكام الدستور ولاسيما المادة الخامسة عشرة التي قضت بأن الملكية الخاصة من “جماعية وفردية” مصونة، لافتاً إلى أن القانون النافذ جاء ليضبط حالات التلاعب التي تحدث في الإيجارات، كما أنه راعى حقوق طرفي العلاقة الإيجارية سواء المؤجر أم المستأجر بشكل عادل ومنصف آخذاً بالحسبان الحرية التعاقدية، كما أنه حل الكثير من الإشكاليات التي كانت قائمة ويجمع شتات القوانين المتناثرة التي كانت تتناول العلاقة الإيجارية، إضافة إلى ترسيخ الإجراءات القضائية واقعاً ملموساً بمقتضى النصوص التشريعية فلا يفسح المجال لاجتهادات أخرى مناقضة لها، مؤكداً أن القانون خطوة مهمة جداً في مجال الإصلاح والتطوير القضائي.

وبيّن مصدرنا أن القانون يعتبر خطوة جديدة وحيوية وقد خفف الكثير من المعاناة ونحن بأمس الحاجة إليه ولا سيما في هذه الظروف، مشيراً إلى أنه سوف يخفّف العديد من المشكلات بين المؤجر والمستأجر، كما أنه سيخفّف من اجتهادات القضاة، كما قد يخفف من حالات الفساد التي كانت تحدث من بعض المحامين الذين كانوا يتلاعبون على القانون ويتم الاتفاق على المؤجر أو المستأجر.

البعث