تقدّم في المفاوضات النووية

عاد التفاؤل ليقتحم مشهد المفاوضات النووية، مع انتهاء الجولة التفاوضية التي شهدتها مدينة فيينا، على مدى ثلاثة أيام، وهو ما أوحت به التصريحات الصادرة عن مفاوضين إيرانيين وروس، على أن تتواصل المحادثات، الأسبوع المقبل، في نيويورك على هامش اجتماع إعادة النظر في «معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية»، حيث من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الأميركي، جون كيري.

وأعلن، أمس، كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، أن المحادثات النووية بين إيران والدول الست، تحرز تقدماً جيداً، ولكنه بطيء. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن عراقجي قوله، للصحافيين في فيينا، إن «التقدم جيد. نحن في المراحل الأولية والوتيرة بطيئة لكنها جيدة»، مضيفاً أن «الأوروبيين والأميركيين قدموا توضيحات جيدة بشأن رفع العقوبات»، مشيراً إلى أن «صياغة مسودة النص قد بدأت».
من جهة أخرى، أكد كبير المفاوضين الروس، سيرغي ريابكوف، أن المفاوضات کانت بناءة. وقال إن «مفاوضات فيينا حول نص الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، کانت مثمرة ومفيدة». وأضاف أن الموضوع الرئيسي الذي تمحورت حوله هذه الجولة کان الحظر، موضحاً أن «الطرفين تمكنا من المضي قدماً في قضية إلغاء الحظر».
أما في ما يتعلق بقضية إلغاء الحظر التسليحي على إيران، فقد أشار ريابكوف إلى أنه «لم يحصل، حتى الآن، أي تقدم»، لافتاً الانتباه إلى أن «الأطراف الغربية لا تزال ترفض هذا الموضوع».
وفي هذا السياق، أوضح المفاوض الروسي أن «إيران ومجموعة 5+1 ستناقشان في الجولة المقبلة من المفاوضات القضايا المتعلقة بالشق العسكري للبرنامج النووي الإيراني».
وأجرى الوفد النووي الإيراني المفاوض برئاسة مساعدي وزير الخارجية، أمس في اليوم الأخير من جولة التفاوض في فيينا، محادثات مع المندوب الروسي، على مدى ساعة، قبل أن يلتقي مندوب الصين في مجموعة الدول الست.
كذلك عُقد لقاء ثلاثي بين خبراء إيران وأميركا وممثلة الاتحاد الأوروبي، للمرة الثانية، وتناول اللقاء قضية رفع الحظر المفروض على إيران. وأجرى مساعدو وزير الخارجية الإيراني مفاوضات مع مندوبي الدول الأوروبية الثلاث، قبل أن يعقدوا اجتماعاً مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي، وندي شيرمان.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن أي اتفاق مع إيران سيكون «مختلفاً بشكل جوهري» عن الاتفاق الذي أُبرم مع كوريا الشمالية وفشل لاحقاً.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية، ماري هارف، بأن «إجراءات الضبط وعمليات التفتيش والتدقيق المفروضة على إيران» في أي اتفاق شامل محتمل حول برنامجها النووي «ستذهب أبعد بكثير مما فرض على كوريا الشمالية في سنوات 1990 و2000».
وأتت تصريحات هارف رداً على أسئلة عن معلومات تفيد بأن اختصاصيين صينيين في شؤون النووي، اعتبروا أن كوريا الشمالية قادرة على حيازة ترسانة من 20 رأساً نووياً قادرة على تخصيب كميات من اليورانيوم، كافية لمضاعفة هذا الرقم مرتين في العام المقبل.

المصدر: الأخبار+ وكالات