تقرير أممي: دفع 5000 دولار لاسترداد سيارته المسروقة

أكدت “الأمم المتحدة” من جديد وجود انتهاكات لحقوق الإنسان تمارسها “تركيا”، وفصائل “درع الفرات” بحق المدنيين في منطقة “عفرين”، وخاصة فيما يتعلق بالخطف وطلب الفدية، والتعذيب للذين ظلوا في منازلهم.
ومنذ نهاية آذار الماضي، تعرض عشرات الآلاف من المدنيين إلى السلب والنهب والخطف، خاصة أولئك الذين قرروا المكوث في أرضهم ولم ينزحوا، حيث تم توثيق مئات حالات الخطف من أجل الفدية المالية، التي ترافقت مع التعذيب والإهانات والتمييز.

تقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية  في تقرير لها عن “عفرين”: «إن خوف السكان من المضايقات جعلهم يغلقون أبوابهم من الداخل، وذلك بعد سيطرة “أنقرة” والفصائل المسلحة على مدينة “عفرين” في آذار الماضي بعد هجوم جوي وبري استمر شهرين». مشيرة إلى أن نصف سكان المدينة البالغ عددهم 320 ألف نسمة فروا وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن لجنة التحقيق التابعة لـ”الأمم المتحدة”، وأن معظمهم غير قادرين على العودة إلى “عفرين”. فمعظم منازل أهالي المدينة قد تم الاستيلاء عليها من قبل فصائل “درع الفرات” إضافة إلى عوائل أخرى كانت قد نزحت من بعض المدن السورية.

تقرير “الأمم المتحدة” كان قد أكد أن ما يزيد عن 167 ألف مواطن نزحوا من منطقة “عفرين”، وأن الأشخاص الذين تمكنوا من العودة إلى منازلهم، رأوها مدمرة، وقد سُرقت ونُهبت. وأجبر سكان آخرون على إعادة شراء سياراتهم المسروقة بمبلغ يصل إلى 5 آلاف دولار، أو دفع رشاوى عند نقاط التفتيش للوصول إلى ممتلكاتهم، وفقاً لـ”لجنة الأمم المتحدة”.

حالات الخطف والتعذيب اتخذت منحى جديداً خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد تقليص “تركيا” لرواتب عناصر الفصائل المسلحة التي تدعمها، وغض الطرف من قبل جنودها العاملين في غالبية المنطقة عن تصرفات الفصائل في الخطف والتعذيب، فيما وثق ناشطون بعض الحالات التي ساهم فيها الجنود الأتراك بهذه العمليات.