توتر في العلاقات الأمريكية- المصرية

يبدو أن العلاقات المصرية ـــــ الأميركية تتّجه نحو تصعيد في التوتّر، فيما يَظهر الرئيس المصري حسني مبارك عازماً على مقاطعة مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، الذي ينوي استضافته نظيره الأميركي جورج بوش في تشرين الثاني المقبل.
وألقى بوش بحجر في المياه الآسنة بين القاهرة وواشنطن عندما وجّه انتقادات ضمنية إلى سجلّ نظام مبارك لحقوق الإنسان، بالإعلان أنّه يعرف ضحايا الانتهاكات الإنسانيّة في مصر، إضافة إلى كلّ من كوريا الشمالية وروسيا. ولم يصدر أيّ ردّ فعل رسمي مصري تعليقاً على تصريحات بوش، فيما توقّعت مصادر دبلوماسية غربية أن تشنّ وسائل الإعلام الرسمية «هجوماً حاداً» على سيد البيت الأبيض خلال اليومين المقبلين.
وتأتي التصريحات المقتضبة لبوش، الذي أدلى بها لدى استقباله الفائزين الأربعة بـ«جائزة المنحة القومية للديموقراطية» في البيت الأبيض أوّل من أمس، بينما صعّدت السلطات المصرية حملتها على جماعة «الإخوان المسلمين» بمنع حفل إفطارهم الرمضاني السنوي لـ«اعتبارات أمنية»، وتتّجه لمعاقبة الصحف الحزبية والمستقلّة المارقة على خط نظام مبارك وسياساته.
ورفض «الإخوان» التقدّم بطلب رسمي إلى وزير الداخلية المصري، اللواء حبيب العادلي، لإقامة الحفل الذي اعتاد عليه الوسط السياسي والحزبي منذ نحو 20 عاماً، علماً بأنّ السلطات المصرية لم تكن تطلب على مدى السنوات الماضية إذناً مماثلاً من الجماعة، التي توصف رسمياً بأنّها محظورة وغير شرعية.
ويشار إلى أنّ محكمة جنايات جنوب القاهرة الابتدائية قررت أوّل من أمس تأجيل النظر في الطعن على قرار قضى بمصادرة أموال 29 من رجال أعمال «الجماعة» المحالين إلى المحكمة العسكرية وزوجاتهم وأبنائهم إلى الأسبوع الأخير من الشهر المقبل. ويعد هذا التأجيل الرابع للطعن وللسبب نفسه وهو «عدم استكمال الأوراق اللازمة».
وبدا المشهد قاتماً للغاية بعدما أقدمت السلطات المصرية على التحرّش بمنظمات حقوقية أهلية حيث أغلقت جمعية «المساعدة القانونية لحقوق الإنسان» وصادرت دفاتر شيكات خاصة بها إثر طلب محافظ القاهرة، عبد العظيم الوزير، إغلاقها لتلقّيها أموالاً من الخارج من دون إذن مسبق من السلطات.
وقد استأنفت الجمعية المتخصّصة في التنديد بحالات انتهاك حقوق إنسان في مصر وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، هذا القرار. ومن المقرر أن تعقد جلسة النظر في هذا الطعن في 21 من الشهر المقبل.

المصدر: الأخبار