تونس تستعد لثالث إضراب وطني في تاريخها

دعا «الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى إضراب وطني عام، يوم 13 كانون الأول المقبل، يتوقف فيه العمل في سائر أنحاء البلاد، في وقت خاضت فيه أربع ولايات مضطربة، أمس، إضراباً عاماً، وذلك في أوج أزمة سياسية واجتماعية تعيشها البلاد.
وتأتي هذه الدعوة احتجاجاً على الهجوم على مناضلي «الاتحاد»، الثلاثاء الماضي، أمام مقرّه في العاصمة، وهو هجوم كان شنّه تابعون لحزب «حركة النهضة» الإسلامي الحاكم.
ويطالب «الاتحاد» بتوقيف المهاجمين، فضلاً عن حلّ «روابط حماية الثورة»، التي يعتبرها مناصروه ميليشيات عنيفة مقربة من السلطات، بينما تُقدّم نفسها على أنها «ضامنة لتحقيق مطالب الثورة التونسية».
وفي وقت تتهيأ الولايات الأخرى لتلبية الدعوة، خاضت أربع ولايات إضراباً عاماً أمس، بدعوة من فروع «الاتحاد» المحلية. وعمّ الإضراب صفاقس وقفصة وسيدي بوزيد والقصرين، علماً بأن الولايتين الاخيرتين تُعدان من الولايات المهمشة والفقيرة. وقد توقف العمل في الجزء الأكبر من المؤسسات العامة والخاصة في هذه المناطق، فيما فتحت أبوابَها بعضُ المحلات التجارية الصغيرة ومقاهي الأحياء.
وتظاهر مئات الأشخاص في سيدي بوزيد، وهم يرددون شعارات تندد بحزب «النهضة»، وأخرى تحيي «الاتحاد». وتكرّر المشهد ذاته في قفصة، حيث لبى 95 في المئة من المنتسبين الدعوة إلى الإضراب، حسب «الاتحاد».
يُذكر أنه لم يسبق لـ«الاتحاد» أن أعلن الإضراب الوطني العام في تونس إلا مرتين: الأولى في 26 كانون الثاني العام 1978، في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق وقتها مع أحداث دامية، وقمع شديد من السلطات. أما المرة الثانية، فكان إضراباً عاماً لساعتين فقط، يوم 12 كانون الثاني العام 2011، قبل يومين فقط من سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويضم «الاتحاد»، الذي تأسس في العام 1946، نحو نصف مليون منتسب، وهو المركزية النقابية الأساسية والتاريخية في البلاد. وكان قد قام بدور كبير في مرحلة التحرر من الاستعمار الفرنسي (1881-1956).
في المقابل، يتهم حزب «النهضة» الحاكم «الاتحاد» بما يسميه «التدخل في الشأن السياسي، وتأجيج الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد»، التي تشهد بانتظام تظاهرات عنيفة.
وكان «الاتحاد» سعى، في منتصف تشرين الأول الماضي، إلى جمع كافة القوى السياسية في حوار وطني، للتباحث بشأن توافق حول الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته، وأجندة نهاية المرحلة الانتقالية، لكن «النهضة» وشريكه الأصغر في الحكومة، «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية»، قاطعا اللقاء، ما أدى إلى فشله.
وتصاعد التوتر منذ أسابيع بين المركزية النقابية والحكومة، في الوقت الذي تكثفت فيه الاحتجاجات الاجتماعية، واستفحلت فيه حدة الأزمة السياسية. وجاءت الأزمة الجديدة بعد ثلاثة أيام من نهاية أسبوع من المواجهات، بين قوات الأمن ومتظاهرين في سليانة، أعقبت إضراباً عاماً في الولاية، دعا له «الاتحاد» كذلك.

المصدر: أ ف ب