جمود في بيع العقارات وانخفاض في أسعار الفروج والبندورة
لايزال العالم يترقب بدء فصول الأزمة المستجدة التي أعلنت عن بدئها الولايات المتحدة ومنظمة الفاو وانضم إليهما أخيراً البنك الدولي. ففي تحذير مشترك للبنك الدولي ومنظمة الفاو يوم الأربعاء الماضي أخذ التحذير مساراً جديداً ليس بدق ناقوس فحسب الخطر بل بتوقع الأسوأ. وجاء في التحذير: إن العالم يواجه ارتفاعاً قياسياً في أسعار الغذاء والسلع.
فتداعيات الأزمة التي أعلن عنها لم تبدأ فصولها وتداعياتها بشكل فعلي وحقيقي في الأسواق المحلية والوطنية لأن السلع الغذائية الموجودة في تلك الأسواق هي عبارة عن شحنات سابقة ومشتراة بالأسعار التي كانت سائدة قبل حدوث أول فصول الأزمة في الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن تحدث ارتفاعات كبيرة في أسعار الذرة والصويا والقمح والشعير والرز والسكر خلال الفترة القادمة.. وقد طلبت منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» من جميع الحكومات عدم وضع قيود على تصدير المواد الغذائية وذلك بهدف توفير أكبر قدر ممكن من عوامل انسياب السلع والمواد إلى الأسواق منعاً لارتفاع الأسعار وبالتالي حدوث عمليات مضاربة واحتكار واسعة. أما الأسباب فتعود إلى نقص كبير في الكميات المعروضة في الأٍسواق والناجمة عن الكوارث الطبيعية التي حدثت في عدد من الدول – روسيا- أميركا- أستراليا- الباكستان- بعض دول أوروبا- الصين- والتي أدت بدورها إلى إتلاف مساحات كبيرة جداً كانت مزروعة بمحاصيل الحبوب، فأصبح الوضع الحالي يتجسد بقلة في العرض لاتوازي حجم الطلب الكبير..
المواد الغذائية
رغم الأخبار المتلاحقة عن ارتفاع أسعار الأغذية في الأسواق العالمية.. لكن أسعار الأعلاف والمواد الغذائية في الأسواق المحلية بقيت على حالها، ولم يطرأ عليها أي تعديل.. كما أن أسعار الفروج تراجعت خلال الأسبوع الماضي.. بل إن أسعار الفروج حالياً تعد أقل من الأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد للمربين عندما قفزت الأسعار إلى حوالى 150-160 ليرة للكغ الواحد.. قبل نحو عام فأكدت الوزارة آنذاك أن السعر العادل يفترض أن يتراوح بين 110-120 ليرة.. إلا أن مربي الفروج والدجاج البياض لايزالون يجددون مطالباتهم بضرورة إلغاء الضريبة على الأعلاف المستوردة «الضميمة» لأنها تزيد من الكلف والأعباء وتحولهم من جديد إلى الخسارة.. كما أن الأسبوع الماضي لم يسجل سوى تحرك بسيط في أسعار البيض ليرتفع سعر الصحن بحدود 5 ليرات أما بقية المواد الغذائية فأسعارها مستقرة خاصة الخضر والفواكه كما أن هناك تراجعاً في أسعار العديد منها مثل البندورة والبرتقال والخيار والكلمنتين..
اللحوم
أما بالنسبة للحوم فإن أسعارها لم تعرف التراجع منذ حوالى ثلاثة أشهر.. والسبب ليس محصوراً في أن أسعار الخراف الحية التي ارتفعت بشكل كبير خلال أكثر من عام من 150-250 ليرة للكغ.. بل هناك عامل إضافي يتمثل بجشع محلات القصابة في الأحياء فعندما هبط سعر الكغ اللحم الحي إلى نحو 180 أو 190 ليرة بقي سعر الكغ المجروم في الأسواق بين 900 إلى 950 ليرة في محلات القصابة في أحياء دمشق.. كما أدى ارتفاع أسعار لحوم العواس إلى زيادة الطلب على لحوم الأبقار وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق فالكغ يباع بين /480-500/ ليرة في أسواق دمشق.. وأمام هذا الواقع فإن أحد الحلول يتمثل باستيراد لحوم مبردة من خلال المؤسسات الرسمية ومطابقة للمواصفات والشروط السورية، كخطوة أولى لكسر حدة أسعار اللحوم البلدية.. ويمكن بالتالي توجيه جزء من المستهلكين إلى اللحوم المستوردة ما يعني خفض الطلب على اللحوم البلدية.
العقارات 
عانى سوق العقارات خلال الأسبوع الماضي من حالة جمود واضحة على عكس ما كان عليه في الشهر الماضي حيث شهدت سابقاً مكاتب الوساطة العقارية ودوائر السجل العقاري انجاز آلاف معاملات البيع والشراء للمساكن والأراضي داخل المخططات التنظيمية أو خارجها. ولكن لوحظ حدوث زيادة في الطلب على استئجار المنازل واستثمار المحلات التجارية مما يدفع للقول ان الاسعار ربما تعود الى وضعتها خلال الفترة القادمة.
3-4 مليارات ليرة
يتوقع أن يحدث انتعاش كبير في الأسواق وأن تتراجع حالة الركود بنسب جيدة وذلك كنتيجة أولية لضخ حوالى 3-4 مليارات ليرة هي الدفعة الأولى التي سيوزعها صندوق المساعدة الاجتماعية لحوالى 415 ألف أسرة.. سيتم انفاقها في شراء السلع المختلفة... وذلك بدءاً من الثالث عشر من الشهر الجاري. فالأسابيع بل الأشهر القادمة ستشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات تداول السلع والمواد.
الألبسة
واصلت محلات بيع وعرض الألبسة زيادة نسبة التخفيضات والتنزيلات على الأسعار لموديلات الموسم الشتوي الحالي فقد وصلت نسبة التخفيض الفعلية إلى 75% وهذا الإجراء كما يراه المراقبون أحد المؤشرات على الركود وعلى ضعف القوة الشرائية للمستهلكين،
ما يعني أنه لابد من اتخاذ وصياغة العديد من الإجراءات لتحسين الأجور والرواتب في القطاعين العام والخاص.
ومن شأن مثل هذه الإجراءات أن تشكل عامل وقاية مستقبلياً قبل وصول تداعيات ومفاعيل أزمة المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية، وبالتالي تفادي ماسينتج عنها من آثار ضارة على المستهلكين وتحميلهم أعباء إضافية ستؤثر سلباً على الإنفاق على الغذاء والصحة.
السمون والزيوت
حافظت السمون والزيوت المصنعة محلياً وكذلك المستوردة على ماحققته من ارتفاع في أسعارها خلال الأشهر الماضية.. وقدرت نسبة الزيادة في الأسعار بين 25-35%.
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد