جميل: الحوار دون شروط مسبقة.. حيدر: حل الأزمة سوري بامتياز

قال الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: "إن الحكومة السورية الحالية وضعت على جدول أعمالها هدف المصالحة الوطنية مؤكدا أن هذا الهدف يتطلب البدء بعملية سياسية شاملة تؤمن المخرج الآمن للوضع القائم في سورية".

وأوضح جميل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر في موسكو أن الوفد الحكومي السوري بحث بشكل مفصل خلال لقائه اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف آفاق حل الأزمة في سورية لأنها تسبب نزيفا من الدماء وتضغط بشدة على الاقتصاد السوري بما ينعكس سلبا على حياة ومعيشة المواطنين السوريين.

وأضاف جميل: "إن موقفنا واضح منذ البدء لحل هذه الأزمة فيجب الذهاب إلى الحوار دون شروط مسبقة لأن وضع الشروط المسبقة من أجل بدء الحوار هو عملية عرقلة لبدء هذا الحوار ومن يرد البدء به فعليه أن يذهب إليه فورا وأن يضع أفكاره وتصوراته حول حل الأزمة وحول تصوره لسورية القادمة الجديدة والمتجددة على طاولة الحوار".

وأشار جميل إلى أن هناك مبادئ للحوار لا بد من الالتزام بها من أجل إطلاق طاولة الحوار مبينا أن هذه المبادئ أضحت معروفة وهي تتمثل برفض التدخل الخارجي بكل أشكاله ورفض العنف بكل أشكاله مؤكدا أن طاولة الحوار لا يمكن أن تكون مجالا للحوار حول جواز وعدم جواز التدخل الخارجي وجواز وعدم جواز استخدام العنف موضحا أن هاتين القضيتين ليستا شروطا وإنما مبادئ لأن الحوار سيحكم عليه بالفشل إذا لم يكن قد تم الاتفاق على هذين المبدأين وإذا تم الاتفاق على هذه المبادئ فإن الأمور الأخرى ستصبح قابلة للحل عبر الحوار الذي يهدف للوصول إلى توافق.

بدوره قال الدكتور حيدر: "إن موقفنا من الأزمة في سورية واضح منذ البداية وحتى الآن وحتى قبل وجودنا في الحكومة وبعد مشاركتنا فيها من جهة وقف العنف بغض النظر عن مستوى هذا العنف الذي يرتفع يوما بعد يوم مؤكدا أن وقف العنف يحتاج إلى مناخ دولي يساعد الأصدقاء على تحضيره وفرضه على المستوى الدولي وفي المحافل الدولية لأن هذا يساعد كثيرا على الذهاب بالملفات الأخرى داخل سورية لمصلحة المصالحة الوطنية الشاملة والنهائية".

وأضاف حيدر: "إن العملية السياسية للمصالحة الوطنية يجب أن تبدأ بعد وقف العنف مباشرة لأنه لا يمكن الذهاب إلى عملية سياسية على أرض متحركة وتحت ضغط الاشتباك العسكري لأننا نذهب بذلك إلى عملية من نوع اخر".

وأشار حيدر إلى أن وقف العنف يحتاج إلى خارطة طريق وإلى عناوين واضحة وصريحة وهي وقف هذا العنف والاعتراف بوجود سلاح شرعي واحد هو سلاح الدولة إضافة إلى إيجاد آلية لتسليم السلاح على أن يتحول كل حاملي هذا السلاح إلى العملية السياسية ليس على قاعدة الهزيمة والانكفاء بل على قاعدة التحول إلى الموقع الطبيعي لكل السوريين وهو الانخراط في حراك سياسي واضح وإيجاد من يمثلهم في العملية السياسية القادمة للذهاب إلى طاولة الحوار على أرضية ثابتة وواضحة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تضمن حقوق الجميع وتؤمن مصالحهم دون استثناء.

وبين حيدر أن هناك تعتيما إعلاميا غربيا خارجيا كبيرا على عمل وزارة شؤون المصالحة الوطنية حتى لا يقال إن هناك إرادة سياسية سورية لحل الأزمة عبر عملية سياسية وحتى يقال إن الحل الوحيد للأزمة في سورية من خلال الاستعصاء القائم هو بعمل عسكري وتدخل خارجي في الشأن الداخلي السوري مشيرا إلى أن إنشاء وزارة المصالحة الوطنية هو أحد عوامل منع التدخل الخارجي وأن حل الأزمة في سورية سوري بامتياز على أرض سورية ومن خلال مشروع سوري وبين أناس سوريين.

المصدر: سانا